احتجاج بتونس رفضا لعودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر

طالب العشرات من مكونات المجتمع المدني التونسي الحكومة ومؤسسات الدولة بتحمل مسؤولياتها في مكافحة الخطر الإرهابي المحدق بتونس، إثر الحديث عن احتمال عودة "إرهابيين تونسيين من بؤر التوتر" إلى البلد.

ورفع المحتجون في وقفة نظموها أمام المسرح البلدي بالعاصمة، الأحد، والتي كانت تحت شعار "لا للإرهابيين بيننا"، لافتات وشعارات عبروا من خلالها عن مخاوفهم مما وصفوه بـ"الخطر المحدق بتونس"، كما هاجموا زعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي الذي قال في حوار سابق مع جريدة الخبر الجزائرية إن باب التوبة "قد يفتح أمام من عنده إرادة من الإرهابيين، ولكن بعد تطبيق القانون على الجميع وبعد أن تخضب شوكة هؤلاء وييأسوا من مغالبة الدولة وتنكسر شوكتهم".

وطالب المحتجون كلا من الحكومة ومؤسسات الدولة بتحمل مسؤولياتها في مكافحة الخطر الإرهابي، والكشف عن المتورطين الحقيقيين في تمويل وتجنيد وتكوين وتسفير الإرهابيين، إضافة إلى التطبيق الصارم لقانون مكافحة الإرهاب، وضرورة تنقيح القوانين التي تتعارض مع المصلحة العليا للوطن.

كما طالب المحتجون في وقفتهم التي شارك فيها عدد من الفعاليات السياسية والمدنية، ومن ضمنهم "حركة تمرد"، و"اتحاد المستقلين"، و"البادرة"، و"جمعية إس أو إس إرهاب"، إلى ضرورة ضمان حياد المؤسستين الأمنية والقضائية وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وضمان استقلال القضاة المنتمين إليه عن جميع القوى السياسية ولوبيات الضغط وخاصة المقربة منها للإسلام السياسي، إضافة إلى إعادة العلاقات مع سوريا في أقرب الآجال وإرساء تعاون أمني واستخباراتي بين البلدين من أجل توفير أكثر نجاعة في التعرف والتعقب للإرهابيين العائدين.

في هذا الصدد، قال حسام الحامي، أحد منظمي الوقفة الاحتجاجية، في تصريح لـ(وات)، "إن عددا من التونسيين يشعرون بالقلق والحيرة جراء إمكانية سماح الدولة التونسية بعودة المقاتلين" أو ما وصفهم بـ"الإرهابيين" من بؤر التوتر، "ما يشكل خطرا على أمن البلاد واستقرارها".

واعتبر أن "الحكومة الحالية غير جادة في تعاملها مع ملف الإرهابيين، وخاصة العائدين من بؤر التوتر والقتال في عدد من الدول العربية"، مطالبا بأن "يكون التعامل أكثر صرامة وأكثر جدية للاطمئنان أكثر على تونس"، وفق تعبيره.

وعبر عن مخاوفه الكبيرة من عودة عدد من الإرهابيين عبر الحدود البرية من دون تفطن الأجهزة الأمنية إليهم، ما سيساعدهم لاحقا، حسب اعتقاده، على مواصلة استقطاب الشباب التونسي وإرسالهم مجددا إلى بؤر التوتر أو تنفيذ عمليات إرهابية في تونس.

يشار إلى أن المنظمين قاموا بتوزيع عريضة على الحاضرين للتوقيع عليها من أجل مطالبة الحكومة وكل مؤسسات الدولة بالإيفاء بالتزاماتها، وتحمل مسؤولياتها المصيرية في مكافحة الخطر الإرهابي.

وكان الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، قال إنه "ليس من المؤكد أن يعود الإرهابيون إلى تونس رغم ما يتم تداوله من معلومات حول عودتهم من بؤر التوتر إلى بلادنا"، مشددا على تطبيق قانون الإرهاب عليهم بصرامة في حال عودتهم، بحسب ما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وفي تصريح آخر، قال الرئيس التونسي: "إن خطورتهم (التونسيون الذين يقاتلون في بؤر التوتر بسوريا والعراق) باتت من الماضي، والعديد منهم يرغبون في العودة، ولا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده، هذا أمر يكفله الدستور، لكن بديهي أننا لن نستقبلهم بالأحضان. سنكون يقظين".

وأضاف: "لن نضعهم جميعا في السجن، لأننا إن فعلنا لن يكون لدينا ما يكفي من السجون، بل سنتخذ الإجراءات الضرورية لتحييدهم، ونحن نراقبهم".

كما تظاهر مئات التونسيين أمام مقر البرلمان، السبت 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، للتعبير عن رفضهم لعودة مقاتلين تونسيين من الخارج تحت مسمى "التوبة"، مرددين شعارات من قبيل: "لا توبة... لا حرية... للعصابة الإرهابية".