بعد هدم بيوتهم.. إسرائيل تستهدف زوجات فلسطينيي الداخل

صادقت الحكومة الإسرائيلية الأحد، على قرار وزيرة العدل من حزب "البيت اليهودي" المتطرف، أييليت شاكيد، القاضي "بمحاربة تعدد الزوجات" وهو الأمر الذي ينتشر بشكل خاص لدى المواطنين العرب داخل الخط الأخضر وخصوصا لدى البدو.
 
ووفقا للقرار الإسرائيلي؛ فإنه سيتم "تشكيل لجنة وزارية ترأسها شاكيد؛ حيث سيقوم طاقمها بوضع خطة تنفيذية طويلة الأمد لاستئصال ظاهرة تعدد الزيجات، عبر جمع معلومات وخطط عملية تمهيدا لسن قانون يجرم من يتزوج أكثر من امرأة"، وفق موقع "i24" الإسرائيلي.
 
وتتألف اللجنة من: "المتطرف وزير المعارف نفتالي بنيت، وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، وزير العمل والرفاه حاييم كاتس، وزير الزراعة أوري أرئيل، ورجلا الدين وزير الداخلية أرييه درعي ووزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان".
 
بدوره، رحب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "بهذه الخطوة واصفا إياها بـ "المهمة جدا"، وقال: "تطبيق القانون في تعدد الزوجات الذي تصل عقوبته لـ 5 سنوات سجن، أمر محرج تماما مثل تطبيق قانون البناء غير المرخص"، في إشارة منه لقيام جرافات الاحتلال بهدم قرية "أم الحيران" الفلسطينية الأسبوع الماضي، التي تسبب بغضب المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.
 
وترى الوزيرة المتطرفة شاكيد؛ أن "تعدد الزوجات لا يقتصر على مخالفته للقانون الإسرائيلي، وإنما يعتبر أيضا ظلما مجتمعيا يسبب العنف الأسري"، وفق زعمها.
وأضافت: "هناك نساء تشترى من مناطق السلطة الفلسطينية وتتزوج عربا إسرائيليين على حساب النساء البدويات، ما ينتج وعيا وانتماء وطنيا فلسطينيا لديهم".
 
وأشار الموقع إلى أن "إسرائيل تجرّم تعدد الزوجات وفقا للشريعة اليهودية، التي تسمح بذلك بشروط مقيدة جدا، ما يعرض مخالفي ذلك للمساءلة القانونية التي قد تصل عقوبتها إلى السجن الفعلي 5 سنوات، وتسعى السلطات في هذه الفترة إلى عدم التغاضي عن تطبيق هذا القانون الإسرائيلي على المواطنين العرب".