هل أجّل بلاغ ابن كيران المجلس الوزاري في المغرب؟

أنهى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران، الجزء الأطول من مسلسل مشاورات تشكيل الحكومة في المغرب، معلنا إقفالها دون شروط حزبي "التجمع الوطني للأحرار" الذي يقوده صديق الملك الجديد عزيز أخنوش، و حزب "الحركة الشعبية" الذي يقوده امحند لعنصر.

قرار ابن كيران جاء في وقت تسارعت فيه الأحداث والبلاغات، حيث مثل ردا على بلاغ أربعة أحزاب سياسية، وتبعه تأجيل المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك بـ 24 ساعة على يوم الثلاثاء عوض الاثنين.

بلاغ الأربعة
اشترطت أربعة أحزاب وهي "التجمع الوطني للأحرار"، "الحركة الشعبية"، "الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية"، و"الإتحاد الدستوري"، دخولها الحكومة بشكل كامل.

وقالت الأحزاب الأربعة في بلاغ أصدرته إن "الموقعين على هذا البلاغ، أبدوا رغبتهم في الإلتحاق بالتحالف الحكومي، بناءا على المستجدات الأخيرة للمشاورات الحكومية، بين رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، والأطراف السياسية".

وأكدت الأحزاب الأربعة، "حرصها على المساهمة في تشكيل أغلبية حكومية تتماشى مع مضامين الخطاب الملكي بدكار، والذي نبه فيه جلالته إلى ضرورة تكوين حكومة ببرنامج واضح وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية. وكذا حكومة قادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية".

وجددت "انفتاحها على مواصلة المشاورات مع السيد رئيس الحكومة المعين، من أجل الوصول إلى تشكيل أغلبية، انطلاقا من روح المسؤولية".
 
ودافعت الأحزاب الأربعة عن أغلبية "حكومة تخدم المصالح العليا للوطن، على أساس أغلبية قوية ومتماسكة، قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية على المدى القريب والبعيد، ولا تخضع لأي معايير أخرى بعيدة عن منطق الأغلبية الحكومية المنسجمة والمتماسكة".

وأكدت "رغبتها في تكوين حكومة قوية، وتعلن التزامها بالعمل المشترك من أجل الوصول إلى تقوية و تعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى ضروريا لتشكيل إطار مريح، قادرا على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة".

انتهى الكلام
لم يتأخر رد رئيس الحكومة المغربية المعين، عبد الإله ابن كيران، على بيان "الأحزاب الأربعة" معلنا من جهته نهاية المفاوضات مع كل من حزبي "الحركة الشعبية" و"التجمع الوطني للأحرار".

وقال ابن كيران في بلاغ وقعه بصفته "أمين عام حزب العدالة والتنمية المكلف بتشكيل الحكومة"، ونشره ليل الأحد "بما أن المنطق يقتضي أن يكون لكل سؤال جوابا. وبما أن السؤال الذي وجهتُه للسيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار يوم الأربعاء 4 يناير 2017 حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة التي عينني جلالة الملك يوم الإثنين 10 أكتوبر 2016 رئيسا لها وكلفني بتشكيلها، وهو السؤال الذي وعدني بالإجابة عنه بعد يومين، وهو الأمر الذي لم يفعل وفَضَّل أن يجيبني عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال".

وأضاف "فإنني أستخلص أنه في وضع لا يملك معه أن يجيبني وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة".

وسجل و"بهذا يكون معه قد انتهى الكلام ونفس الشيء يقال عن السيد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية".

تأجيل المجلس الوزاري
قرار رئيس الحكومة اعتبره المعطي منجيب، أستاذ التاريخ السياسي، سببا رئيسيا في تأجيل المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، والتي تقرر عقده يوم الثلاثاء عوض الاثنين.

وقال المؤرخ والحقوقي المعطي منجيب، في تصريح لـ"عربي21" أن "بلاغ ابن كيران أشعر القصر بالحرج ومن ثم جرت عملية تأجيل المجلس الوزاري إلى يوم الثلاثاء عوض الاثنين، في مسعى لتهدئة الأجواء".

وأضاف منجيب، إن "رئيس الحكومة المعين، ابن كيران من خلال بلاغه الأخير أعلن أنه لا يجد دعما لتشكيل الحكومة، بل يجابه بمحاولات العرقلة".

واعتبر أن "رئيس الحكومة رفض ببلاغه ترسيم الأغلبية التي فرضها عليه وزير الفلاحة في حكومة تصريف الأعمال، وهي العملية التي كان المجلس الوزاري يسعى لتأكيدها، رغم أن موضوع لقاء المجلس الوزاري بحسب جدول أعماله كان حول عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي".

وسجل أن "بلاغ ابن كيران، الذي قال فيه إن أخنوش في وضع لا يملك معه أن يجيبني، دعوة صريحة إلى تفاوض صريح وشفاف مع الذين يملكون الجواب، وأصحاب القرار الحقيقي".

وأفاد أن بلاغ ابن كيران يعد انتفاضة في وجه محاولة الإهانة التي تعرض لها كرئيس حكومة بعد هذه المشاورات الماراطونية التي أمدت 90 يوما، ورفض هذا اللعب والعبث".

طلب غير مباشر
وقال عبد الرحيم العلام أستاذ العلوم السياسي، والباحث في القانون الدستوري، إن "بلاغ رئيس الحكومة هو طلب تدخل الملك لحل عرقلة تشكيل الحكومة بطريقة غير مباشرة".

وأضاف العلام في تصريح لـ"عربي21"، إن "عملية التأزيم كانت متتالية من أجل فسح المجال للتدخل الملكي في مشاورات تشكيل الحكومة، من خلال تيسير عملية تشكيل الحكومة".

وأوضح أن "رئيس الحكومة كان يعلن رفضه التدخل الملكي، لكنه الآن حريص على هذا التدخل، وهذا يظهر بجلاء أهمية المؤسسة الملكية في النسق السياسي المغربي".
 
وتابع إن "عملية تيسير المشاورات الحكومية، ممكن أن تتم بشكل غير معلن، من خلال اتصالات بقيادات الأحزاب، عبر مستشاري الملك، مشيرا إلى أن دور المؤسسة الملكية هو لعب دور المنقذ عند وقوع الأزمات السياسية".

هذا وأعلنت مصادر متطابقة أن العاهل المغربي محمد السادس يترأس الثلاثاء مجلسا وزاريا، وسط توقعات أن يثار موضوع عرقلة تشكيل الحكومة داخل الاجتماع.