كيف يرى "النقد العربي" تطوير الصيرفة الإسلامية بالدول العربية؟

طالب صندوق النقد العربي بتشجيع إنشاء أسواق للتعاملات بين المصارف الإسلامية "إنتربنك إسلامي"، خاصة في الدول التي يتواجد فيها عدد معقول من المصارف الإسلامية، التي تستأثر بحجم مهم من السيولة المصرفية، لتمكين هذه المصارف من إدارة السيولة قصيرة الأجل.

ويمكن في الوقت ذاته، استخدامها نوافذ للحصول على التمويل من المصرف المركزي، يتم من خلالها تمرير توجهات السياسة النقدية لتلك المصارف.

وأشارت الدراسة التي أصدرها الصندوق، تحت عنوان "انعكاسات تنامي الصيرفة الإسلامية على إدارة السياسة النقدية في الدول العربية"، إلى أهمية المصارف الإسلامية في عدد من الدول العربية، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، فهي تستحوذ على أكثر من 15 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية في هذه البلدان.

وأوصت بربط برامج إصدار الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالخطط الحكومية لتمويل المشروعات الحكومية المختلفة في الدول العربية، التي يعاني عدد منها من وجود فجوات تمويلية تؤثر على توازناتها الاقتصادية الداخلية والخارجية، لا سيما في ما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية والمشروعات الاقتصادية ذات العائد الاقتصادي والتنموي، وتلك الهادفة إلى توفير المزيد من فرص العمل.

وطالبت الدراسة وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، بتنشيط أسواق التداول الثانوية للأوراق المالية الحكومية، بحسب ما تقره الشريعة الإسلامية من أدوات يمكن تداولها في هذه السوق، إضافة إلى تطوير التشريعات المصرفية بما يراعي خصوصية المصارف الإسلامية.

وطالب بدراسة وجود أطر تشريعية ورقابية منفصلة إن لزم الأمر، لتنظيم عمل المصارف الإسلامية، بما يوفر فرصا لدعم نمو وتطور أنشطة هذه الصناعة بالشكل المأمول.

واستعرضت التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية، مشددة على أهمية تطوير أطر وتشريعات مستقلة بذاتها، تنظم عمل المصارف الإسلامية في الدول العربية نظرا لخصوصيتها، فمعظم القوانين والأنظمة المتعلقة بالعمل المصرفي وضعت بشكل رئيس بما يتماشى مع طبيعة عمل المصارف التقليدية.

وأوضحت أن معظم أنشطة المصارف الإسلامية تتركز في نشاط المرابحة بنسبة تراوح بين 60 و70 في المئة من مجمل نشاط منح الائتمان من قبل هذه المصارف، بما يجعل من الصعب على السلطات النقدية التأثير في هذه الأنشطة، من خلال الأدوات النقدية التقليدية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تصلح في معظمها للتأثير على أنشطة المضاربة والمشاركة وليس المرابحة، وبالتالي فإنه يبقى جزء مهم من أنشطة هذه المصارف خارج نطاق تأثير تلك الأدوات النقدية.

ويحد ضعف السوق الأولية والسوق الثانوية لتداول الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كثيرا من فاعلية أدوات السياسة النقدية المرتبطة بهذه الأوراق المالية، ويحول دون تمكين المصارف الإسلامية من إدارة السيولة، ويؤدي إلى ضعف قنوات انتقال أثر السياسة النقدية للسوق المصرفية.

وتتضمن تلك التحديات، غياب وجود سوق رسمية منظم لتعاملات ما بين المصارف الإسلامية في غالبية الدول العربية، رغم أن وجود هذه السوق يساعد تلك المصارف على تطوير عملياتها، وإدارة السيولة بشكل أفضل.

وأكدت الدراسة، حاجة الكثير من المصارف المركزية العربية إلى تطوير قدرات العاملين لديها بما يمكنهم من فهم طبيعة التعاملات في أنشطة الصيرفة الإسلامية، بما يساعد تلك المصارف على تطوير أدوات نقدية متوافقة مع هيكل الحسابات المصرفية في هذه المصارف، لضمان رفع مستويات قدرة المصارف المركزية على التحكم في مستويات السيولة، ومنح الائتمان من قبل هذه المؤسسات المالية.