تعرف على أهم التعديلات المقترحة في الدستور التركي

نشر موقع "هابر7" التركي تقريرا؛ استعرض فيه أبرز التعديلات الدستورية التي توصل إليها حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، والتي سيتم عرضها على البرلمان التركي لإقرارها، حيث يتبع ذلك استفتاء شعبي على التعديلات التي تهدف إلى انتقال النظام السياسي في تركيا إلى نظام رئاسي، مع زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية.

"عربي21" تقدم هنا ترجمة لأبرز النقاط في التعديلات المقترحة:

- سيكون رئيس الجمهورية أعلى منصب في الدولة، وسيحظى بصلاحيات إدارة شؤون الدولة، وبصلاحيات تعيين نوابه، والوزراء، والمسؤولين رفيعي المستوى في الدولة.

- إلغاء منصب رئيس الوزراء.

- رئيس الجمهورية ليس مضطرا لقطع علاقته بحزبه السياسي، وسيكون صاحب صلاحيات لاتخاذ قرارات في حزبه.

- يستطيع البرلمان التركي فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية، بتصويت ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان، كما يستطيع ثلثا أعضاء البرلمان إحالة الرئيس للمحكمة العليا.

- سيتم البدء بفترة رئيس الجمهورية المرتبط بحزب سياسي سنة 2018، وقوانين المسؤولية الجنائية سنة 2019.

- سيكون عدد أعضاء البرلمان بعد سنة 2019 هو 600، وسيكون سن الترشح 18 سنة فما فوق، ولن يستطيع من لم ينه الخدمة العسكرية الترشح للبرلمان.

- ستجري الانتخابات كل خمس سنوات بدلا من أربع سنوات، وستكون انتخابات رئاسة الجمهورية كل خمس سنوات أيضا، وسيتجه الناخب إلى صناديق الاقتراع للتصويت على البرلمان ورئيس الجمهورية في نفس اليوم. وستجرى الانتخابات في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

- يسعى التعديل الدستوري إلى إيجاد "نائب عضو البرلمان"، ويهدف هذا إلى عدم التوجه لانتخابات جديدة في حال شغور عدد من مقاعد البرلمان، وسيستطيع الحزب السياسي ملء الفراغ الذي ينشأ عن إسقاط عضوية النائب في البرلمان، أو موته، أو لأي سبب آخر، من خلال قائمة احتياطية من داخل الحزب، وستكون الأولوية حسب ترتيب الأسماء على قائمة الاحتياط لكل حزب سياسي.

- في حال كان النائب الذي خرج من البرلمان مرشحا مستقلا، فإن المرشح الاحتياطي سيكون صاحب المركز الثاني في تلك الدائرة.

- يتكون مجلس القضاء الأعلى من 12 عضوا، وسيعمل خلال دائرتين، ويملك البرلمان الصلاحية لتعيين نصف عدد الأعضاء، والنصف الآخر يقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم.

- لن يسمح بعقد محاكم عسكرية باستثناء ظروف الحرب، والمحاكم التأديبية. ولكن في حالة نشوب الحرب، بالإمكان عقد محاكم عسكرية للجنود الذين ارتكبوا المخالفات.

- ستنتهي عضوية القضاء العسكري في المحكمة العليا.

- سيتم ربط قوات الدرك/ الجاندرما بمجلس الأمن القومي.

- يتوجب على كل مرشح لرئاسة الجمهورية أن يجمع على الأقل 100 ألف توقيع من الناخبين ليترشح للانتخابات.

- تشكيل مجلس الوزراء أو تعديله من خلال قرارات رئيس الجمهورية.

- يستطيع رئيس الجمهورية أو البرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة، وفي هذه الحالة، فإن الانتخابات ستجري للطرفين، أي رئاسة الجمهورية والبرلمان.

- سيتم إخراج قانون الأحكام العرفية من الدستور، وسيتم منح الرئيس صلاحيات إعلان حالة الطوارئ، كما سيتم طرح القرار لتصويت البرلمان.

- البرلمان هو صاحب الصلاحية في سن القوانين، مع بعض الاستثناءات لرئيس الجمهورية، مثل مشروع الموازنة الذي يرسله رئيس الجمهورية لمصادقة البرلمان عليه.

- بعض التعديلات سيتم العمل بها مباشرة بعد الاستفتاء، بينما التعديلات المتعلقة بالنظام ككل ستدخل حيز التنفيذ سنة 2019.