نظام الأسد يقيّد قدرة النازحين بالساحل للحصول على منزل

كشف تجار عقارات في الساحل السوري؛ أن النظام أصدر تعميما للمديريّات والمصالح العقاريّة منذ قرابة الشهرين، بضرورة تضمين كل معاملة عقاريّة موافقة أمنيّة، بما في ذلك عقود الإيجار والبيع والشراء.

والتقت "عربي21" بمعقّب المعاملات العقاريّة "جمال.ع"، الذي شرح التغييرات التي طرأت على مضمار العمل في هذا القطاع إثر هذه الإجراءات، قائلا: "هناك الكثير من الأشخاص أصبحوا الآن غير قادرين على التملّك أو حتى استئجار منزل لمجرّد أنّ فرع الأمن السياسي يشك بعدم ولائهم الكامل للنظام".

وأضاف، متحدثا عن الأجهزة الأمنية: "من دون أن يتكلفوا عناء تقديم أيّة مبررات، تأتي المعاملة العقاريّة مع عدم الموافقة، وهذا ما فتح بابا كبيرا للرشاوى هذا إن نفعت، فابتزاز فرع الأمن قد يصل لأبعد من ذلك"، كما قال.

بدوره، شرح المقاول "عمار.ف" تأثير هذا التعميم على المقاولين، قائلا: "بدأ الأمر عند فرع الأمن السياسي وتعدّاه الآن ليصبح عند الأمن العسكري أيضا، ولا نلبث أن نتلقى تعليمات متتالية من هذه الفروع، كان آخرها عدم السماح ببيع العقارات لأشخاص لا ينتمون لذات المحافظة، إذ إن الفرع لن يوافق على عمليّة البيع، وبالتالي لن يستطيع المقاول بيع من هم خارج المحافظة، لكنّ بعض العناصر أخبرونا بأنّ الفرع قد يوافق إذا كان الشاري من الطائفة العلويّة"، وفق قوله.

وعن السبب الرئيسي الذي جعل النظام يتخذ مثل هذه القرارات، يقول الناشط "نبيل.ج" إن "نظام الأسد لا يوفّر أسلوبا أو بدعة ليضغط على السوريين ويشعرهم بالمزيد من حاجتهم لرضاه، والأهم بالنسبة له نشر الطائفية، والتمييز بالمعاملة ليخلق العداوات بين أبناء الشعب الواحد"، وفق تقديره.

ويشار إلى أن نحو مليوني مواطن سوري نزحوا إلى المدن الساحليّة. ويرى ناشطون أن النظام يحاول الآن الضغط على النازحين بهذه الطريقة، بعد أن تم احتضانهم من قبل الأهالي في الساحل السوري.