تفاصيل مثيرة عن فساد الطبقة الحاكمة بإيران ومنهم "الحرس"

نشر موقع "جنوبية" اللبناني، الذي يديره شيعة معارضون لسياسات حزب الله، تقريرا مطولا يتحدث فيه عن فساد الطبقة الحاكمة في إيران.

وأشار الموقع في تقريره، الذي نشر الاثنين، إلى الإحصاءات التي قامت بها منظمات وجمعيات إيرانية تعنى بالشأن الاقتصادي، والتي أكدت أن "ثلثي الشعب الإيراني يعيشون تحت خط الفقر النسبي".

وبينت أن "المقصود بخط الفقر النسبي هم المواطنون الذين لا يملكون مدخولا شهريا ثابتا، والذين تتأرجح مداخيلهم ما بين 800 ألف تومان ومليوني تومان، بينما يعيش 15 مليون مواطن إيراني دون مستوى خط الفقر العالمي، بمدخول شهري يقل عن 800 ألف تومان، أي ما يعادل 265 دولارا في الشهر".

وذكر الموقع أن "القيمين على هذه الأرقام أحصوا حركة الإنفاق، منذ مطلع هذا العام، لدى الطبقة الحاكمة من مسؤولين في الدولة وعسكريين ورجال دين، وأصدروا جدولا مقتضبا عن الإنفاق الباذخ الذي يقترفه أعيان الطبقة الحاكمة في إيران".

ومما جاء في الجدول، بحسب الموقع، أن "رئيس السلطة القضائية محمد جواد لاريجاني اغتصب 342 هكتارا من الأراضي الزراعية في إحدى المحافظات، وحين اعترض مزارعوها قال: اشكروا ربكم أن السلطة القضائية منحت هذه الأراضي غير المملوكة في الدوائر الرسمية هوية رسمية، فصارت إيرانية".

وذكر أن "النائب صادق محصولي اعترف في جلسة صفاء مع أصدقائه أن ثروته تتجاوز 20 مليار تومان، وأن أبناء رجال دين، مثل المرشد الأعلى السيد علي خامنئي وصديقه هاشمي رفسنجاني وناطق نوري ومهدوي كني، لم يعد بمقدورهم إنكار ثرواتهم الجرارة أو إخفاؤها، لكنهم يبررون توسع امبراطورياتهم المالية بأنها إرث عائلي، في حين كان آباؤهم مجرد "قارئي عزاء" قبيل انتصار الثورة".

وأشار "جنوبية" إلى أن "أحد المسؤولين صرف مبلغ 250 ألف دولار، ثمنا لنوع من الحلوى في حفل استقبال خاص، في أقل من ساعتين".

وأوضح أن بعض المسؤولين في الدولة يستأجرون "فللا" فخمة لقضاء إجازاتهم، يصل إيجار الواحدة منها إلى 3 مليون تومان في الليلة الواحدة".

كما "استفاد أحد المسؤولين الصغار مبلغا قدره 700 مليون تومان، كبدل شراء "قبور".

وذكر أن أشخاصا مقربين من الطبقة الحاكمة يشترون "زجاجة الويسكي من مهربين مختصين، مقابل 250 ألف تومان".

وقد "صرف عدد من المسؤولين هذا العام مئات الملايين (تومان) على أعراس أولادهم وبناتهم، إضافة إلى الملايين ثمنا لفساتين نساء عائلاتهم، وعشرات الملايين الأخرى على حفلات أعياد الميلاد، والمليارات للسفر إلى أوروبا، ومليارات أخرى على شراء الهدايا والألبسة والساعات والجزادين والأحذية الأوروبية الصنع، ومليارات إضافية على تجديد أثاث منازلهم"، بحسب الموقع.

كما يشير الموقع إلى أن "الإنفاق الباذخ لا يقتصر على الطبقة الحاكمة فقط، فالحواشي ينتهجون أسلوب الصرف والإسراف نفسه، يكفي أن يكون أحدهم مرافقا شخصيا، أو سائقا، أو بستانيا، أو مدرسا خصوصيا، أو طاهيا، أو مستخدما عند ذوي الحظوة، حتى "يفتح على حسابه"، فإما أن يؤسس عملا أو شركة خاصة، مستفيدا من سلطة المسؤول الذي يعمل عنده، وخوف الناس العاديين من رفضه، وإما أن يعمل وسيطا بين طالبي الخدمات والمسؤول، ويتلقى لأجل ذلك الإكراميات أو العمولات، وقد تحول هذا الصنف من المواطنين إلى طبقة ثرية، ومتسلطة في الوقت ذاته، تتباهى بالصرف الخيالي على المظاهر الحياتية العادية".

الحرس الثوري

ويشير التقرير إلى أنه "بين هذا وذاك، أطلت طبقة أخرى برأسها بين طبقات المجتمع الإيراني، وهي طبقة عناصر الحرس الثوري والبسيج، وترصد لهذه الطبقة مبالغ مالية ضخمة، لا نقاش فيها، ولا اعتراض عليها، ولا عودة فيها إلى الوزرات المعنية، فالعنصر العادي في كل من هذين التنظيمين يحصل فور انتمائه إلى أحدهما، إضافة إلى راتبه الشهري الفضفاض، على شقة واسعة مؤثثة وسيارة وحساب مصرفي محترم، ومهر العروس ومصاريف العرس إذا كان عازبا، أما إذا كان متزوجا، فيحصل على علاوة تصاعدية في الراتب، تلحظ الزوجة وعدد الأبناء، وبدائل إجازات وسفر داخل إيران وخارجها".

"أما العناصر الأعلى رتبة في هذين التنظيمين، فالشقة لا بد أن تكون في شمال العاصمة، في المنطقة المعروفة ببرجوازيتها، وفيلا واسعة في شمال إيران، وسيارة حديثة مع سائق ومرافقين، وسيارات مماثلة للزوجة والأبناء، وحساب مصرفي بمئات الملايين من التومان، وبدل بطاقات سفر، ومصاريف إجازات داخل إيران وخارجها، إضافة إلى امتيازات تتعلق بحرية العمل التجاري".

 يشار إلى أنه قبل عامين اعتقل 20 مسؤولا ومديرا في الحكومة السابقة؛ بسبب قضايا فساد مالي وقعت بين عامي 2010 و2013، وقد استدعت وزارة الاستخبارات 30 شخصا آخرين للتحقيق؛ لمعرفة دورهم وحجم المخالفات المالية المتورطين بها.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بدأ حملة منظمة ضد الفساد، حيث إنه جعل هذه القضية من أولوياته منذ استلامه السلطة في آب/ أغسطس 2013، وكشفت حكومة روحاني عن سلسلة من قضايا الفساد الكبرى في البلاد، وأحالت العشرات من المتورطين بها إلى القضاء خلال الأشهر الأخيرة، على رأسهم نائب الرئيس الإيراني السابق.

وفي شهر أيار/ مايو من العام 2014 -على خلفية هذه الحملات- جرى تنفيذ حكم الإعدام في رجل الأعمال الملياردير مهافريد أمير خسروي، بعد إدانته بفضائح تتعلق بالرشوة والاختلاس والتزوير وغسيل الأموال، ما كبد 14 مصرفا إيرانيا حكوميا وخاصا حوالي 2.6 مليار دولار.