يعتبر مصطلح الحاكمية من المصطلحات الحديثة التي لم تستخدم بهذا الاشتقاق في ثقافة وكتب السابقين، وقد نشأ هذا المصطلح على يد أبي الأعلى المودودي رحمه الله نتيجة لظروف سياسية واجتماعية معينة، تتعلق بالاحتلال الإنجليزي لشبه القارة الهندية إضافة إلى الخلافات الطاحنة بين الهندوس والمسلمين وبقية الملل المختلفة.
وكان المودودي رحمه الله من مؤيدي الدعوات التي نادت بانفصال باكستان عن الهند نتيجة لعدم التجانس العرقي والديني بشكل عام, وللحفاظ على الهوية الإسلامية ضد الغزو الثقافي والفكري والتشريعي.
لقد كان مفهوم الحاكمية الذي استخدمه المودودي رحمه الله له ما يبرره, فقد كانت نتيجة ظرف وسياق اجتماعي وتاريخي محدد, لكن إحدى أزمات هذه الأمة تكمن في استيراد المصطلحات كما هي دون مراعاة التحولات والاختلافات والسياقات التي تبرر نشأة مصطلح ما في وقت ما وفي بيئة ما دون أن تكون له من القداسة ما يبرر استمراره وانتشاره في مجتمعات أخرى مغايرة.
وإذا نظرنا في مصطلح الحاكمية لله فإنه لا يختلف كثيرا عن المفهوم ذاته المستنبط من قوله تعالى: إن الحكم إلا لله, وبذلك فإن مفهوم الحاكمية لا يحمل شحنات دلالية جديدة، فهو من أسس وبدهيات العقيدة الإسلامية, لكن الخطورة أنه تم استعارته من المودودي لإسقاطه في سياقات متباينة أدت إلى حدوث كثير من الكوارث الكبرى في العالم الإسلامي.
ونحن هنا نحاول أن ننفض عن هذا المصطلح ما أصابه من غبار الرؤى الشخصية وبعضها لا يخلو من تشدد وغلو ساهما في إثارة بعض القضايا الشائكة والتي أدت إلى بروز كثير من الخلافات بين أبناء التيار الإسلامي, بل والتي تسببت في إراقة الدماء ليس فقط في العقود الأخيرة، بل على مدار التاريخ الإسلامي بوجه عام, فما يسمى بتطبيق الشريعة الإسلامية, لم يكن مطروحا بهذا الاسم في القرون الأولى.
ويمكن الجزم بأن الخوارج هم أول من استخدم تعبيرا آخر لكن في القضية نفسها وهو: لا حكم إلا حكم الله, وذلك في الخلاف الكبير الذي نشأ بين على ومعاوية رضي الله عنهما, وقد حدثت مناظرات بين الصحابي الجليل عبد الله بن عباس وبين هؤلاء الخوارج، حول طرحهم الجديد, سواء بدافع العاطفة الإسلامية أو بدوافع أخرى, لكن على أية حال استطاع ابن عباس رضى الله عنهما أن يرد الكثيرين منهم إلى صوابه, وبخاصة فيما يتعلق بقضية لا حكم إلا حكم الله.
لأن حكم الله لن يطبق إلا من خلال الرجال الذين نقم عليهم الخوارج قائلين: وما للرجال وحكم الله؟ وهو قول ظاهره يتسم بقدر كبير من الوجاهة, لكن بقليل من التأمل فإننا سوف نصل إلى النتيجة التي أوصلهم إليها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين استدل بقوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها..., ليبين لهم أن حكم الله لا يمكن أن يطبق إلا من خلال الرجال, ومن البدهي أيضا أن هؤلاء الرجال مختلفون بلا شك في فهم النص وعلله وحكمه ومآلاته.
ومن الأمور المسلم بها أنه لا يشك مسلم ولا يجادل في أن الحكم لله, فهذه قضية لا خلاف عليها في عقيدة التوحيد, لكن هذا الحكم الذي هو لله, هو الحكم النظري المجرد بغض النظر عن إمكانية تطبيقه أم لا, فجميع الأوامر والنواهي قطعية الثبوت قطعية الدلالة هي حكم الله بلا شك, لكن انتهاكها وارتكاب ما يخالفها بشكل فردي أو جمعي, لا يعني مطلق الرفض لها, بل هناك اعتبارات كثيرة يفرضها الواقع, الذي هو نص آخر مواز وغير مرئي, بالنسبة إلى النص النظري.
وهناك الكثير من الوقائع التي حدثت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم, مرورا بزمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم والعصور التي تلتهم, تبين لنا أنه لا يوجد تطبيق (ميكانيكي) أو آلي للنص, بل لابد أن يؤخذ الواقع في الاعتبار.
وقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الواقع في رفضه هدم الكعبة وإقامتها في مكانها ومساحتها كما بناها إبراهيم عليه السلام من قبل, لأن عقول الناس وأحوالهم لن تطيق هذا الأمر, فقال صلى الله عليه وسلم مخاطبا عائشة رضي الله عنها, ولولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت البيت.
كما راعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الواقع أيضا في تطبيقه حد السرقة, وكان الصحابة على قدر كبير من الوعي في فهمٍ هذه القضية, وأعني بها إمكانية التطبيق العملي لنص نظري.
نستطيع إذن أن نصل من هذه النماذج إلى النتيجة الآتية أن الحكم لله دائما على المستوى النظري, ولا يمكن انتهاكه, فالزنا حرام, وسيظل حراما إلى يوم القيامة, ولا يشك مسلم في ذلك, والربا كذلك والصلاة ركن من أركان الإسلام..
وهكذا فيما يتعلق ببقية الشعائر والشرائع, أما عند تحويل النص النظري إلى ممارسة تطبيقية, فهنا لابد أن يكون للشعب رؤيته وقراره في البحث عن اللحظة الملائمة في اختيار ما يتوافق ما طبيعة المرحلة, وما يمكن أن يؤجل حتى تنشأ ظروف أخرى وبيئة ملائمة فكرا وثقافة ووعيا.
وبهذه الطريقة لا يمكن أن يشهر أحد سلاح التكفير في القائلين بالخيار الديمقراطي, لأن الديمقراطية لا تعني رفض حكم الله, بل تعني تفويض الشعب وليس آحاد الأمة في اختيار حكم الله المناسب للظرف الراهن.
أما من ينادي بتطبيق كل النصوص دون مراعاة إمكانية التطبيق, فإنهم يضعون أنفسهم في موقف متناقض, وهو أن هناك نصوصا كثيرة هم أنفسهم يتهربون من تطبيقها, بشكل فردي أو جماعي كالجزية مثلا وحجتهم هي هي حجتنا نفها: عدم ملاءمة الظروف.
فهل يمكن أن نفض الاشتباك بين هذا الاستقطاب الأيديولوجي الحاد بأن نعلن الحكم النظري لله, والحاكمية (التطبيق) للشعب؟
وكان المودودي رحمه الله من مؤيدي الدعوات التي نادت بانفصال باكستان عن الهند نتيجة لعدم التجانس العرقي والديني بشكل عام, وللحفاظ على الهوية الإسلامية ضد الغزو الثقافي والفكري والتشريعي.
لقد كان مفهوم الحاكمية الذي استخدمه المودودي رحمه الله له ما يبرره, فقد كانت نتيجة ظرف وسياق اجتماعي وتاريخي محدد, لكن إحدى أزمات هذه الأمة تكمن في استيراد المصطلحات كما هي دون مراعاة التحولات والاختلافات والسياقات التي تبرر نشأة مصطلح ما في وقت ما وفي بيئة ما دون أن تكون له من القداسة ما يبرر استمراره وانتشاره في مجتمعات أخرى مغايرة.
وإذا نظرنا في مصطلح الحاكمية لله فإنه لا يختلف كثيرا عن المفهوم ذاته المستنبط من قوله تعالى: إن الحكم إلا لله, وبذلك فإن مفهوم الحاكمية لا يحمل شحنات دلالية جديدة، فهو من أسس وبدهيات العقيدة الإسلامية, لكن الخطورة أنه تم استعارته من المودودي لإسقاطه في سياقات متباينة أدت إلى حدوث كثير من الكوارث الكبرى في العالم الإسلامي.
ونحن هنا نحاول أن ننفض عن هذا المصطلح ما أصابه من غبار الرؤى الشخصية وبعضها لا يخلو من تشدد وغلو ساهما في إثارة بعض القضايا الشائكة والتي أدت إلى بروز كثير من الخلافات بين أبناء التيار الإسلامي, بل والتي تسببت في إراقة الدماء ليس فقط في العقود الأخيرة، بل على مدار التاريخ الإسلامي بوجه عام, فما يسمى بتطبيق الشريعة الإسلامية, لم يكن مطروحا بهذا الاسم في القرون الأولى.
ويمكن الجزم بأن الخوارج هم أول من استخدم تعبيرا آخر لكن في القضية نفسها وهو: لا حكم إلا حكم الله, وذلك في الخلاف الكبير الذي نشأ بين على ومعاوية رضي الله عنهما, وقد حدثت مناظرات بين الصحابي الجليل عبد الله بن عباس وبين هؤلاء الخوارج، حول طرحهم الجديد, سواء بدافع العاطفة الإسلامية أو بدوافع أخرى, لكن على أية حال استطاع ابن عباس رضى الله عنهما أن يرد الكثيرين منهم إلى صوابه, وبخاصة فيما يتعلق بقضية لا حكم إلا حكم الله.
لأن حكم الله لن يطبق إلا من خلال الرجال الذين نقم عليهم الخوارج قائلين: وما للرجال وحكم الله؟ وهو قول ظاهره يتسم بقدر كبير من الوجاهة, لكن بقليل من التأمل فإننا سوف نصل إلى النتيجة التي أوصلهم إليها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين استدل بقوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها..., ليبين لهم أن حكم الله لا يمكن أن يطبق إلا من خلال الرجال, ومن البدهي أيضا أن هؤلاء الرجال مختلفون بلا شك في فهم النص وعلله وحكمه ومآلاته.
ومن الأمور المسلم بها أنه لا يشك مسلم ولا يجادل في أن الحكم لله, فهذه قضية لا خلاف عليها في عقيدة التوحيد, لكن هذا الحكم الذي هو لله, هو الحكم النظري المجرد بغض النظر عن إمكانية تطبيقه أم لا, فجميع الأوامر والنواهي قطعية الثبوت قطعية الدلالة هي حكم الله بلا شك, لكن انتهاكها وارتكاب ما يخالفها بشكل فردي أو جمعي, لا يعني مطلق الرفض لها, بل هناك اعتبارات كثيرة يفرضها الواقع, الذي هو نص آخر مواز وغير مرئي, بالنسبة إلى النص النظري.
وهناك الكثير من الوقائع التي حدثت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم, مرورا بزمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم والعصور التي تلتهم, تبين لنا أنه لا يوجد تطبيق (ميكانيكي) أو آلي للنص, بل لابد أن يؤخذ الواقع في الاعتبار.
وقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الواقع في رفضه هدم الكعبة وإقامتها في مكانها ومساحتها كما بناها إبراهيم عليه السلام من قبل, لأن عقول الناس وأحوالهم لن تطيق هذا الأمر, فقال صلى الله عليه وسلم مخاطبا عائشة رضي الله عنها, ولولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت البيت.
كما راعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الواقع أيضا في تطبيقه حد السرقة, وكان الصحابة على قدر كبير من الوعي في فهمٍ هذه القضية, وأعني بها إمكانية التطبيق العملي لنص نظري.
نستطيع إذن أن نصل من هذه النماذج إلى النتيجة الآتية أن الحكم لله دائما على المستوى النظري, ولا يمكن انتهاكه, فالزنا حرام, وسيظل حراما إلى يوم القيامة, ولا يشك مسلم في ذلك, والربا كذلك والصلاة ركن من أركان الإسلام..
وهكذا فيما يتعلق ببقية الشعائر والشرائع, أما عند تحويل النص النظري إلى ممارسة تطبيقية, فهنا لابد أن يكون للشعب رؤيته وقراره في البحث عن اللحظة الملائمة في اختيار ما يتوافق ما طبيعة المرحلة, وما يمكن أن يؤجل حتى تنشأ ظروف أخرى وبيئة ملائمة فكرا وثقافة ووعيا.
وبهذه الطريقة لا يمكن أن يشهر أحد سلاح التكفير في القائلين بالخيار الديمقراطي, لأن الديمقراطية لا تعني رفض حكم الله, بل تعني تفويض الشعب وليس آحاد الأمة في اختيار حكم الله المناسب للظرف الراهن.
أما من ينادي بتطبيق كل النصوص دون مراعاة إمكانية التطبيق, فإنهم يضعون أنفسهم في موقف متناقض, وهو أن هناك نصوصا كثيرة هم أنفسهم يتهربون من تطبيقها, بشكل فردي أو جماعي كالجزية مثلا وحجتهم هي هي حجتنا نفها: عدم ملاءمة الظروف.
فهل يمكن أن نفض الاشتباك بين هذا الاستقطاب الأيديولوجي الحاد بأن نعلن الحكم النظري لله, والحاكمية (التطبيق) للشعب؟
شارك
المزيد من هذا الكاتب
