ارتفاع التعاملات الحذرة يقلص جاذبية البورصات الخليجية

رغم ارتفاع وتيرة التداولات خلال جلسات الأسبوع الماضي في البورصات العربية، إلا أن المحصلة النهائية كانت سلبية على مستوى أسعار الأسهم وإغلاقات المؤشرات الرئيسية، وكذلك على مستوى قيم وأحجام التداول، والتي سلجت ارتفاعات على نطاقات التذبذب، فيما واجهت السيولة المزيد من الضغوط وبقيت دون الحدود الطبيعة والمستهدفة في مثل هذه الظروف.

وتأثرت جلسات التداول الماضية وفقا للتقرير الأسبوعي لشركة "صحارى" للخدمات المالية، تلقت "عربي21" نسخة منه، بالنتائج القوية لبعض الشركات والتي كان لها دور مباشر في التخفيف من حدة التراجعات المسجلة نتيجة الضغوط القادمة من أسواق النفط المتراجعة والأسواق المالية العالمية الضعيفة.

حالة حذر

إلا أن تسجيل عدد من البورصات تراجعات متواصلة ساهم في رفع حالة الحذر لدى المتعاملين وقادهم للانتظار، الأمر الذي أثر سلبا على وتيرة التداولات وحال دون عودة المؤشرات السعرية إلى مستوياتها الصحيحة.

وقال أحمد السامرائي، رئيس مجموعة صحارى، إن التأثيرات الإيجابية للنتائج الجيدة التي تم الإعلان عنها لم تحمل أية مؤشرات إيجابية على مسارات الأداء اليومي لدى غالبية البورصات، رغم أنها تجاوزت التوقعات.

وأوضح استمرار سيطرة المضاربات على قرارات البيع والشراء، وبالتالي لا مكان للمؤشرات الحقيقية في إطار البحث عن الأسهم الجيدة والأسهم الخطرة، ولا جدوى أيضا من تأثر الأداء اليومي للبورصات بأداء أسواق النفط غير المستقرة والتي لا تعكس في الأساس قوة أو ضعف الاقتصادات وتعاني أيضاً من سيطرة المضاربين عليها.

وهذا يعني أن المؤثرات الحقيقية مفقودة ضمن هذه المعادلة ولا مجال للحديث في الوقت الحالي عن مؤشرات استقرار نتيجة ارتفاع أسعار النفط أو مؤشرات ضعف إذا ما جاءت نتائج الأداء دون التوقعات.

استمرار التذبذب

وأشار إلى تراجع الزخم الاستثماري خلال تداولات الأسبوع الماضي في غالبية البورصات، فيما لم تعد جلسات التداول تشهد ارتفاعات قياسية على قيم السيولة المتداولة، ولم يعد هناك مكان لتسجيل ارتفاعات ملموسة على أسعار الأسهم، ويعود ذلك إلى حالة التذبذب والعشوائية المسجلة على التداولات وبقاء كافة مصادر الضغط المحلي والخارجي كما هي دون تغير. وتابع: "مزيداً من الضعف والتذبذب بات واقعاً وقابلاً للاستمرار".

ولفت إلى أن الأداء اليومي للبورصات يتأثر بأحداث سلبية وإيجابية آنية غير متكررة، الأمر الذي يدفع وبشكل دائم إلى ترجيح التذبذب والضعف وعدم التفاعل جيدا مع المحفزات الحقيقية، حيث تتأثر قرارات البيع والشراء اليومي لدى الأفراد بصفقات النفط الآجلة وتتأثر سلبا بنتائج الأداء الربعية والسنوية وتتأثر بتوقعات النمو للاقتصاد العالمي المستقبلي غير المؤكد.

ضعف السيولة

وفي الإطار نفسه، فإن استمرار مؤشرات الضعف على السيولة المتداولة سيكون له دور كبير في حالة عدم الاستقرار التي سجلتها البورصات، في الوقت الذي بات فيه تقدير طبيعة الخطوة التالية للبورصات، وهل استطاعت تجاوز المسارات الهابطة أم لا أمر صعبا.

مع الإشارة إلى أن إجمالي قيم الضغط والتحفيز المسجلة قد ساهمت في رفع وتيرة الطلب على الأسهم القيادية عند المستويات المتدنية التي وصلت إليها الأسعار، الأمر الذي قد يدعم مؤشرات التماسك خلال جلسات التداول القادمة.

خسائر في دبي

وواصلت سوق دبي تراجعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من هبوط القطاعات القيادية وعلى رأسها قطاعي الاستثمار والبنوك، حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 1.33% ليقفل تعاملات الأسبوع عند مستوى 3472 نقطة خاسرا بواقع 46 نقطة.

وتراجعت السيولة 35.5% إلى 1.17 مليار درهم، كما انخفضت الأحجام إلى 628.79 مليون سهم.

أبوظبي تتراجع

تراجعت سوق أبوظبي في تعاملات الأسبوع الماضي بعد سلسلة من الارتفاعات الأسبوعية، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.46% وبواقع 67 نقطة ليقفل عند مستوى 4526 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 169.76 مليون سهم بقيمة 580.08 مليون درهم.

وهبط قطاع العقارات بنسبة 3.02%، متأثراً بهبوط كل من سهم إشراق العقارية والدار العقارية بنسب 4%، و3.13% على التوالي.

وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 1.15%، بفعل سهم طاقة الذي هبط بنسبة 5.77%. وتراجع قطاع البنوك بنسبة 1.37%، متأثراً بهبوط سهم بنك أبوظبي الوطني بنسبة 4.31%، والخليج الأول بنسبة 1.24%.

شاشات حمراء بالسعودية

سجلت السوق السعودية تراجعا في أدائها خلال تداولات الأسبوع الماضي بضغط من غالبية الأسهم القيادية والقطاعات، حيث تراجعت بواقع 89 نقطة أو ما نسبته 1.41% ليقفل عند مستوى 6424 نقطة وسط ارتفاع الأحجام وقيم السيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18 مليار سهم بقيمة مليار ريال.

تباين في الكويت

تذبذبت السوق الكويتية خلال تداولات الأسبوع الماضي لتنتهي بمحصلة حمراء لكافة المؤشرات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق السعري بواقع 1.5 نقطة أو ما نسبته 0.03% ليقفل عند مستوى 5459 نقطة، كما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.65%، وانخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 0.8%.

وتراجعت أحجام وقيم التداول بنسبة 41.7% و15.2% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتداول 274.74 مليون سهم بقيمة 30.67 مليون دينار.

وخسرت السوق الكويتية 159 مليون دينار أو ما نسبته 0.65% لتصل إلى 24.186 مليار دينار مقابل 24.345 مليار دينار في الأسبوع الماضي.

مكاسب في قطر

ارتفعت السوق القطرية خلال تداولات الأسبوع الماضي بفعل أداء إيجابي لثلاثة قطاعات قادها قطاع البنوك وسط تراجع في قيم السيولة والأحجام، حيث ارتفع المؤشر العام إلى مستوى 10681 نقطة بواقع 28 نقطة أو ما نسبته 0.27%.

وانخفضت أحجام وقيم التداولات بنسبة 1.6% و16.3% على الترتيب، حيث قام المستثمرون بتداول 25.62 مليون سهم بقيمة 926.82  مليون ريال. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت ثلاثة قطاعات بقيادة قطاع البنوك بنسبة 1.3%.

وفي المقابل تراجعت أربعة قطاعات بقيادة قطاع التأمين بنسبة 3.2%. وارتفعت القيمة السوقية إلى 572.35 مليار ريال بنسبة 0.17%، مقارنة بـ 571.39 مليار ريال في الأسبوع السابق ليربح 950 مليون ريال.

تراجع محلوظ في البحرين

سجلت البورصة البحرينية تراجعا ملحوظا خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط ضغط من غالبية القطاعات قادها قطاع الصناعة، وكان هذا الانخفاض بواقع ثلاث نقاط أو ما نسبته 0.30% ليقفل عند مستوى 1156 نقطة.

وانخفضت أحجام التداولات بينما ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.1 ملايين سهم بقيمة 2.5 مليون دينار نفذت من خلال 249 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم ثماني شركات واستقرار لأسعار أسهم 10 شركات.

أرباح في عمان

ارتفعت البورصة العمانية خلال تداولات الأسبوع الماضي، وكان هذا الارتفاع بدعم من كافة قطاعاتها وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 5869.79 نقطة بارتفاع بلغ 15.4 نقطة أو ما نسبته 0.26%.

وارتفعت أحجام التداول بينما تراجعت قيمتها بنسبة 11.15% و 10% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 62.3 مليون سهم بقيمة 11.43 مليون ريال نفذت من خلال 3612 صفقة.

ارتفاع جماعي في الأردن

ارتفع أداء البورصة الأردنية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط أداء إيجابي لكافة قطاعاتها في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.6% ليقفل عند مستوى 2147 نقطة.

وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 34.9 مليون سهم بقيمة 37.1 مليون دينار نفذت من خلال 17.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 64 شركة.