أعلن مجلس الوزراء
المصري في بيان اليوم الثلاثاء، أنه يستهدف 7 مليارات دولار سنويا لتمويل برنامج دعم من
صندوق النقد الدولي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة والذي تسعى الحكومة لاستكمال المفاوضات الخاصة به مع الصندوق "خلال أيام".
وذكر البيان أن رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل وجه محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستكمال المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل القاهرة خلال أيام، "وذلك للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية".
وأضاف أن مصر تستهدف "7 مليارات دولار سنويا لتمويل البرنامج على مدى ثلاث سنوات".
وسيحتاج اتفاق مصر مع صندوق النقد على الأرجح التزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية. ومن المحتمل أن يتم خفض دعم الطاقة كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة.