قطر تتوقع أدنى مستوى للبطالة خلال السنوات المقبلة

كشف تقرير أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بقطر، أن معدلات البطالة ظلت منخفضة خلال الفترة 2008 -2014، حيث انخفض معدلها من 0.3 % عام 2008 إلى 0.2 % عام 2014، بمعدل تراجع سنوي قدره -6.8 %.

وأشار تقرير مؤشرات التنمية المستدامة في دولة قطر 2015، إلى أن معدل البطالة في قطر يُعد الأدنى من بين دول العالم مقارنة بالمعدل في دول الاتحاد الأوروبي 12.0 % وفي دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي 8%، وعلى الصعيد العالمي 6.0 %.

ونوّه التقرير وفقا لصحيفة "الراية" القطرية، إلى أن الانخفاض في معدل البطالة يعود إلى عدة أسباب، من أهمها التوسع في المؤسسات الإنتاجية في مجال النفط والغاز، وكذلك إنشاء العديد من المؤسسات والأجهزة الحكومية التي ساهمت في توفير فرص عمل كبيرة للمواطنين الداخلين في سوق العمل، إضافة إلى زيادة طاقة التشغيل في القطاع الخاص.

وتوقع التقرير أن تبقى معدلات البطالة عند أدنى مستوياتها خلال السنوات القادمة نتيجة لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبيرة، لاسيما في مجال البنية التحتية والبناء والتشييد، وذلك في إطار hستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2016 - 2011، التي تتطلب استقدام عمالة بأعداد كبيرة.

إضافة إلى التوسع في برامج تدريب الخريجين وربطها بالتوظيف، وإطلاق بعض المؤسسات كجهاز قطر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يهتم بالبرامج والمشاريع التي ستسهم في توفير فرص عمل للشباب.

وأوضح التقرير أن الفجوة النوعية في متوسط الأجور بين الجنسين شهدت تقلصا ملموسا خلال الفترة 2008 - 2014 من 27.8 % لصالح الذكور عام 2008 إلى 14.7 % فقط عام 2014، ولا يعني ذلك أن أجور الذكور تناقصت، وإنما يعني بالأحرى أن أجور الإناث ارتفعت، حيث ضاقت الفجوة بينهما، بنسبة قدرها 47.1 %.

ويمكن تفسير هذا الانخفاض في الفجوة بين أجور الإناث وأجور الذكور إلى انخراط الإناث في سوق العمل في مجالات تتطلب ساعات عمل أطول، إضافة إلى دخول المرأة في ميادين وأنشطة اقتصادية تتسم معدلات الأجور فيها بالارتفاع.

ولفت التقرير إلى أنه رغم صعوبة عقد مقارنات دولية دقيقة، إلا أن دولة قطر تعدّ في مقدمة دول العالم التي استطاعت في غضون سنوات قليلة التقدم خطوات مهمة في سبيل تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين من حيث متوسط الأجور.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الفجوة في متوسط أجور الإناث إلى أجور الذكور، وذلك بسبب تزايد عدد النساء القطريات المؤهلات تأهيلا علميا ومعرفيا عاليا في سوق العمل، واستعدادهن للعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة وفي مهن وأنشطة تتسم بارتفاع مستويات الأجور.