زيادة البلاغات عن جرائم الكراهية في بريطانيا بعد الاستفتاء

قالت مسؤولة كبيرة بالشرطة، الخميس، إن عدد بلاغات جرائم الكراهية التي تلقتها الشرطة البريطانية عبر الإنترنت، ومن بينها بعض الاعتداءات، زاد بأكثر من 500 بالمئة في الأسبوع التالي لتصويت البلاد لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وقالت سارة ثورنتون، رئيسة مجلس قادة الشرطة الوطنية، إن عدد جرائم الكراهية التي تم إبلاغ الشرطة عنها عبر موقعها على الإنترنت -وهي إحدى عدة وسائل يمكن الإبلاغ من خلالها- بلغ 331 منذ التصويت، مقارنة مع متوسط أسبوعي 63 بلاغا.

وتدعم هذه الزيادة ما يقال عن إساءات بحق المسلمين والأوروبيين الشرقيين عقب الاستفتاء، الذي صوت فيه كثير من الناس لصالح الانفصال عن التكتل الأوروبي، بدافع القلق بشأن الهجرة.

وقالت ثورنتون في بيان نشر على الإنترنت: "شعرت بالصدمة والاشمئزاز حيال بعض حالات الانتهاكات العنصرية أو الإساءة لمهاجرين، والتي تم الإبلاغ عنها هذا الأسبوع".

وأضافت: "يبلغ مهاجرون عن إساءات لفظية وتعليقات سلبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تشمل لغة معادية للأجانب، وتوزيع منشورات مناهضة للمهاجرين، وفي بعض الحالات المحدودة جدا اعتداءات بدنية".

ويتهم منتقدون البعض في الحملة المؤيدة للانفصال بتأجيج كراهية الأجانب والعنصرية، كجزء من رسالة بأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي سيسمح لبريطانيا بوقف الهجرة الخارجة عن السيطرة، التي يلقي بريطانيون كثيرون باللوم عليها في الضغوط على الوظائف والخدمات العامة.

وقالت ثورنتون إن جميع قوات الشرطة البريطانية ستكون مطالبة من الآن بتقديم بيانات أسبوعية بشأن مثل هذه الجرائم؛ لبناء صورة واضحة لحجم المشكلة.

وتعهد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الأربعاء، بالتصدي لجرائم الكراهية، بعد أن عبر عدد من المشرعين عن قلقهم بشأن وقوع حوادث في مناطقهم. كما أثيرت المسألة خلال اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ووعدت الحكومة بتقديم تمويل إضافي لمكافحة جرائم الكراهية، وتحسين سبل الإبلاغ عن الجرائم، وتوفير الأمن في المؤسسات المعرضة لمثل هذه الجرائم.

وقبل أسبوع من الاستفتاء، أطلق الرصاص على البرلمانية العمالية المعارضة جو كوكس -التي كانت تدعم البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي- وطعنت حتى الموت في دائرتها بشمال إنجلترا.