في الوقت الذي تعاني فيه
موازنة مصر من عجز غير مسبوق، وبنحو 11 في المئة من الناتج المحلي، أقر
البرلمان موازنته الخاصة بنحو مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في جميع برلمانات مصر السابقة.
وانتقد مراقبون حجم الموازنة الحديدة للبرلمان، وسخر نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي من توسع البرلمان في موازنته، وتقييدها في بنود أخرى، كالتعليم والصحة.
واعتمدت اللجنة العامة بالبرلمان الخميس الماضي، مشروع موازنة السنة المالية المقبلة (2016/ 2017) بقيمة 997 مليون جنيه، بزيادة 221 مليون جنيه عن العام المالي الحالي الذي بلغت فيه الموازنة 776 مليون جنيه، مقابل 316 مليون جنيه في 2011/ 2012 إبان برلمان الثورة.