إدارية "الإخوان" تكشف تفاصيل أزمة انتخابات الجماعة الداخلية

كشف أمين اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، التي تمثل أحد طرفي الخلافات داخل الجماعة، والمعروفة إعلاميا بالقيادة الجديدة أو الشبابية في مواجهة الجبهة الأخرى المعروفة إعلاميا بالقيادة التاريخية، التي يتزعمها القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت، تفاصيل أزمة الانتخابات الداخلية التي تُجرى حاليا بمسارين مختلفين تماما.

وقال – في بيان له السبت- :" هناك طرحان رئيسيان يتم تداولهما داخل الإخوان الآن، الأول يقول بإجراء انتخابات تكميلية للمجالس الشورية، واستكمال المكاتب التنفيذية، والثاني يقول بإجراء انتخابات شاملة من أصغر وحدة تنفيذية ومجلس شورى، وحتى مجلس الشورى العام وانتخاب لجنة إدارية جديدة تقوم بعمل مكتب الإرشاد".

وأضاف أن "طارحي فكرة "الاستكمال" ربما فات عليهم عدة مخاطر جراء فكرتهم تلك، الأولى، أن أكثر من 85% تقريبا من المجالس الشورية من المناطق مرورا بشورى المحافظات وانتهاء بالشورى العام، باتت فارغة بحكم الاستشهاد والاعتقال والموت والمطادرة والسفر والانعزال، فضلا عن مدة اللائحة لهذه المجالس انتهت فعليا".

وتابع :" المشكلة الثانية، أن عملية الاستكمال تلك تقوم على شرعية مجلس شورى غير مكتمل النصاب "شورى مارس"، ومختلف على صحة إجراءاته، وهذا يضرب في مشروعية ومصداقية أي ناتج عنه، مما يعمق الخلاف أكثر في هذا التوقيت الصعب، فضلا عن أن مجموعة نائب المرشد العام (محمود عزت) قالت في بريد أوصلته لمكاتبها إنه جلسة مشورة وليس مجلس شورى".

وأردف :" المشكلة الثالثة، هو أن عملية الاستكمال تلك تقوم على اللائحة القديمة (المقرة في 1990 والمعدلة في 2009)، وهنا نحن أمام أزمة كبيرة في أن عشرات الآلاف من شباب الجماعة الذين تحملوا المسؤولية خلال الأعوام الثلاثة الفائتة، لن يكونوا في الهيكل الشوري أو التنفيذي للجماعة، لأنه طبقا للائحة القديمة، فإن الإخوة المؤيدين والمنتسبين والمنتظمين "الذين توقف تصعيدهم التنظيمي تقريبا منذ الانقلاب في غالبية المكاتب الإدارية، نظرا للظروف الأمنية والتنظيمية" لن تمكنهم اللائحة من انتخابهم في مجالس شورى المناطق والمحافظة، أو في المكاتب التنفيذية في المناطق والمحافظات التي يُقْتَصَرُ مسؤولوها المنتخبون على الأعضاء العاملين".

وقال:" المشكلة الرابعة، إن عملية الاستكمال ستحول دون تغيير دم حقيقي، وسيكون لأعضاء المجالس الشورية القديمة والمسؤولين وضع استثنائي، بحيث يبقى الوضع كما هو عليه، وسيظل من له وضع إداري كما هو، وسيصبح المنتخبون الجدد فقط مستكملين للهيكل الإدري والشوري القائم منذ 2010، ولن يكون هناك مجالس شورية ولجنة إدارية معبرة عن رغبة الصف، وسيحتفظ من هم جزء من الأزمة بوضعهم الإداري، وبالتالي ستتعقد الأزمة ولن تحل".

واستطرد قائلا :"المشكلة الخامسة، أن الفريق الداعي للاستكمال يقول للإخوان في بعض المكاتب الإدارية إن عملية تصعيد فورية ستتم للإخوان "المؤيدين والمنتسبين والمنتظمين"، وبالتالي فإن الاكتفاء بالتصعيد من مرحلة لأخرى دون احتساب السنين التي كان من المفترض أن يمضيها في كل مرحلة ستمنع الأخ من الوصول للعديد من المجالس الشورية والتنفيذية، التي من حقه أن يكون عضوا منتخبا فيها".

وأضاف: "المشكلة السادسة، أن الطرف الداعي للاستكمال يحاول تهدئة الإخوان الغاضبين جراء ممارساتهم الإدارية غير المنضبطة، فيقول لهم إن الانتخابات ستكون على مستويين، الأول، على مستوى الشعب والمناطق وستكون انتخابات شاملة، وأن الاستكمال يكون على مستوى المكاتب الإدارية وشورى المحافظات واللجنة الإدارية ومجلس الشورى العام، وبذلك يحتفظ مجموعة بمواقعهم في مستوى إداري وشوري معين، في مخالفة إدارية وتنظيمية وضد أعراف الجماعات والهيئات الشورية المنضبطة، وضد عرف جماعتنا وتقاليدها".

وأوضح أن الطرح الذي قدمته اللجنة الإدارية العليا يختلف بالكلية عن الطرح السابق، فهي ترى أن الانتخابات الشاملة هي أساس أي حل قادر على إنهاء الأزمة الحالية، كي تتفرغ الجماعة لمهمتها في مقاومة الانقلاب، وبناء منظومات فكرية وعلمية ودعوية تخدم الوطن بشكل صحيح.

وأكد أمين اللجنة الإدارية (غير معروفة الهوية لدواعي أمنية) أن رؤيتهم تعتمد على إعطاء الجمعيات العمومية للإخوان الحق الكامل في اختيار قياداتهم وممثليهم في المجالس الشورية والتنفيذية.
وقال :" كما تقوم رؤيتنا على إجراء انتخابات شاملة من شورى الشعبة حتى مجلس الشورى العام، ومن ثم المجالس التنفيذية "شعبة ومنطقة ومكتب إداري ولجنة إدارية عليا"، بمجموعة قواعد لائحية، تعتمد على عدم غبن حق عشرات الآلاف من الإخوان، بحيث يقوم كل مكتب إداري بتشكيل لجنة ضبط عضوية الإخوان في محافظته، وتصعيد كل من له حق، مع احتساب المدة التي تأخر فيها تصعيده بسبب الانقلاب والأحداث المتوالية منذ ثورة يناير".

وأشار إلى أن شروط عضوية مجلس الشورى العام، ومكتب الإرشاد "الذي تقوم اللجنة الإدارية بمهامه" تبقى كما هي في اللائحة القديمة السارية (مرور خمس سنوات على العضوية العاملة)، وينتخب مجلس شورى الشعبة ومكتبه من المنتظمين والعاملين في نطاق الشعبة وفق العدد الذي تنظمه اللائحة، وينتخب من بين الأعضاء العاملين والمنتظمين في الشعبة مجموعة تمثلهم وفقا لحصة الشعبة في مجلس شورى المنطقة.  

ولفت إلى أن مجلس شورى المنطقة مجلس إدارة المنطقة ينتخب من بين أعضائه منتظمين وعاملين، وينتخبون حصتهم في مجلس شورى المحافظة، وأنه يشترط لعضوية مجلس شورى المحافظة أو مكتبها الإداري، العضوية العاملة للأخ دون التقيد بمدة زمنية محددة لهذه العضوية العاملة.  

واستطرد قائلا :" مسؤولو القطاعات المنتخبون، هم الإدارة العليا الجديدة التي تقوم بإدارة شؤون الجماعة، ولها صلاحيات مكتب الإرشاد كافة لحين سقوط الانقلاب، أو اعتماد اللائحة الجديدة، وتسلم اللجنة الإدارية الحالية ما لديها من ملفات ومشاريع مثل اللائحة، والرؤية والتغيير، وغيرهما إلى اللجنة الجديدة "المنتخبة" في أول اجتماع لها بعد انتخاب رئيس لها، وتعتمد الانتخابات كافة التي تمت بالمحافظات".

وأضاف: "لابد أن نعترف أن أي حل لهذه الأزمة يجب أن يكون مبنيا على إعلاء قيمة الصف وجمعياته العمومية، وحقه في بناء التنظيم ومشاركته الحقيقية في تقرير مصيره، وانتخاب من يمثله بكل شفافية، لأن معركتنا مع الانقلاب أكبر وأهم بكثير، معركة تحتاج إلى صف موحد متماسك، لديه خطط ورؤى مبنية على أسس علمية صحيحة، وهذا لا يكون إلا بتراجعنا جميعا وتقديم جيل لم يكن طرفا في معارك الماضي".

واختتم بقوله :" جزى الله المكاتب الستة التي أنجزت شوطا كبيرا في الانتخابات، وفقا لخارطة الطريق التي أعلنتها اللجنة الإدارية الشهر الماضي، ونسأل الله للمكاتب الخمسة في القطاعات المستقرة التي بدأت الإجراءات وفقا لخارطة الطريق".