حقوق وحريات
انتقادات قانونية يثيرها اعتقال الأردني قورشة.. تعرف عليها
عربي21- صلاح الدهني
16-Jun-16
01:16 PM
شارك
أثار اعتقال الداعية الأردني، الدكتور أمجد قورشة، سجالا قانونيا وحقوقيا، وغضبا شعبيا، وفق ما تابعته "عربي21"، بعد توجيه تهم له وفقا لقانون منع الإرهاب المثير للجدل، إلى جانب إحالته إلى محكمة عسكرية "غير مختصة"، بحسب قانونيين.
واستيقظ الأردنيون فجر الثلاثاء الماضي، على خبر توقيف قورشة، الذي يحظى بشعبية واسعة في الأردن، وذلك بعد إصدار محكمة أمن الدولة قرارا بإيقافه 15 يوما على ذمة التحقيق.
والتهمة التي وجهت إليه هي "القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة صديقة"، وفق ما صرح به محاميه محمود الدقور لـ"عربي21".
وتثير هذه التهمة إلى جانب تهم أخرى وصفها قانونيون وحقوقيون بأنها "فضفاضة" وعامة، كثيرا من الجدل، لا سيما أنه "يمكن تفسيرها بأي وجه، حسب مزاج الدولة"، وتسمح باعتقال المواطنين، بالإضافة إلى أنها "تهدد حرية التعبير وحرية الرأي المكفولتين في الدستور الأردني"، بحسب ما أشار إليه محامون تحدثوا لـ"عربي21".
من جهته، انتقد نقيب المحامين الأردنيين السابق، صالح العرموطي، في حديثه لـ"عربي21"، الخميس، اعتقال الداعية الأردني قورشة، وأشار إلى أن توجيه مثل هذه التهم إلى المدنيين يعد إعداما للحريات، التي نص عليها الدستور الأردني في المادة 15.
ولفت إلى أن التهمة التي وجهت إلى قورشة بالإضافة إلى آخرين سبقوه منهم نائب المراقب العام السابق لإخوان الإردن زكي بني ارشيد، تعد أيضا اعتداء على المادة 7 المتعلقة بالحرية الشخصية، والحياة الخاصة للمواطنين.
والتهم مثل:
- تفويض نظام الحكم
- أعمال لا تجيزها الحكومة
- محاولة تعكير صفو العلاقات مع دول صديقة
- تعريض أمن الدولة للخطر.
وقال العرموطي عنها: "بالإضافة إلى أنها اعتداء على النص الدستوري، فهذه التهم تحجر على العقل والفكر، الذي يصبح مدارا من خلال ملف أمني"، لافتا إلى أن هذه التهم تضر بالدولة والمواطنين بشكل أساس.
وأوضح أن التهم المتعلقة بقانون منع الإرهاب تأتي تحت مسميات فضفاضة، "الغرض منها سياسي".
وحمّل العرموطي في حديثه لـ"عربي21" المسؤولية لمجلس النواب السابق، وطالب المجلس القادم بأن تكون أولويته إلغاء قانون منع الإرهاب المثير للجدل، وإلغاء محاكم أمن الدولة.
ومن المثير للجدل في قضية قورشة أيضا، بحسب العرموطي، أنه أحيل إلى محكمة أمن الدولة وليس محكمة نظامية، في حين أنه يحق له أن يعرض أمام قاضيه الطبيعي وليس قاضيا عسكريا، مشيرا إلى أن الدولة بذلك نزعت صلاحيات المحاكم النظامية بشكل يخرق الدستور.
"مأساة قانونية"
وأبدى نقيب المحامين السابق امتعاضه من التهمة الموجهة لقورشة، وقال: "حزين على بلدي أن يصبح فيه من ينتقد الولايات المتحدة يزج في السجن، في حين أن الأمريكيين ينتقدون بلادهم بكل حرية، ولا توجه لهم التهم ولا يعتقلون".
ولفت إلى أن هذه التهمة (تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة)، الخطير فيها أنها لا تشترط إثبات الضرر المعنوي والمادي، لكن مجرد الشعور بالخطر، "وهذه مأساة قانونية"، بحسب وصفه.
بدوره، أوضح المحامي محمود الدقور لـ"عربي21"، أن التهم الموجهة لموكله قورشة سببها فيديو قديم نشره عام 2014، انتقد فيه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الذي يقوم بحملة عسكرية ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق.
وشدد المحامي الدقور على أن هذا الفيديو صدر في حين لم يكن هناك موقف رسمي وشعبي واضح للأردن، إذ إنه سبق تاريخ نشر الفيديو الأحداث الأمنية التي أثارت الدولة والرأي العام، مثل ما حدث للطيار الأردني معاذ الكساسبة والهجمات المسلحة في إربد ومخيم البقعة في العاصمة عمان.
وأشار إلى أن التهمة "جزافية وغير حقيقية، ولا تنطبق على شخصية الدكتور الداعية المنحاز للوطن"، وفق تعبيره.
وقال: "إن هذه التهمة مخلة بقواعد العدالة، وإن التوقيف مخالف، إذ لم يثبت عليه شيء"، مشيرا إلى أن النيابة العامة العسكرية تجاوزت صلاحياتها في التوقيف.
وطالب الدقور بمحاكمة عادلة لقورشة، بعيدا عن المحاكم العسكرية، "فالمدني لا يحاكم إلا أمام مدني"، وفق قوله.
تضييق على حرية الرأي
وأكد العرموطي أن الغرض من هذه التهم بالدرجة الأولى "سياسي"، ليس لها أي بعد قانوني، مشيرا إلى أن القضايا السياسية تندرج تحت الحقوق السياسية التي يكفلها الدستور.
وأضاف أنه "للأسف، فقد أصبح التعبير عن الرأي والتعبير عنه في القضايا السياسية عقوبة يعاقب عليها"، متسائلا: "أين حرية الرأي؟ وأين الإصلاح السياسي الذي وعد به الأردنيون؟".
وانتقد الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتقال الدكتور قورشة، بحسب ما تابعته "عربي21"، وانتقدوا التضييق على حرية الرأي، وكانت آراؤهم كالآتي:
واستيقظ الأردنيون فجر الثلاثاء الماضي، على خبر توقيف قورشة، الذي يحظى بشعبية واسعة في الأردن، وذلك بعد إصدار محكمة أمن الدولة قرارا بإيقافه 15 يوما على ذمة التحقيق.
والتهمة التي وجهت إليه هي "القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة صديقة"، وفق ما صرح به محاميه محمود الدقور لـ"عربي21".
وتثير هذه التهمة إلى جانب تهم أخرى وصفها قانونيون وحقوقيون بأنها "فضفاضة" وعامة، كثيرا من الجدل، لا سيما أنه "يمكن تفسيرها بأي وجه، حسب مزاج الدولة"، وتسمح باعتقال المواطنين، بالإضافة إلى أنها "تهدد حرية التعبير وحرية الرأي المكفولتين في الدستور الأردني"، بحسب ما أشار إليه محامون تحدثوا لـ"عربي21".
من جهته، انتقد نقيب المحامين الأردنيين السابق، صالح العرموطي، في حديثه لـ"عربي21"، الخميس، اعتقال الداعية الأردني قورشة، وأشار إلى أن توجيه مثل هذه التهم إلى المدنيين يعد إعداما للحريات، التي نص عليها الدستور الأردني في المادة 15.
ولفت إلى أن التهمة التي وجهت إلى قورشة بالإضافة إلى آخرين سبقوه منهم نائب المراقب العام السابق لإخوان الإردن زكي بني ارشيد، تعد أيضا اعتداء على المادة 7 المتعلقة بالحرية الشخصية، والحياة الخاصة للمواطنين.
والتهم مثل:
- تفويض نظام الحكم
- أعمال لا تجيزها الحكومة
- محاولة تعكير صفو العلاقات مع دول صديقة
- تعريض أمن الدولة للخطر.
وقال العرموطي عنها: "بالإضافة إلى أنها اعتداء على النص الدستوري، فهذه التهم تحجر على العقل والفكر، الذي يصبح مدارا من خلال ملف أمني"، لافتا إلى أن هذه التهم تضر بالدولة والمواطنين بشكل أساس.
وأوضح أن التهم المتعلقة بقانون منع الإرهاب تأتي تحت مسميات فضفاضة، "الغرض منها سياسي".
وحمّل العرموطي في حديثه لـ"عربي21" المسؤولية لمجلس النواب السابق، وطالب المجلس القادم بأن تكون أولويته إلغاء قانون منع الإرهاب المثير للجدل، وإلغاء محاكم أمن الدولة.
ومن المثير للجدل في قضية قورشة أيضا، بحسب العرموطي، أنه أحيل إلى محكمة أمن الدولة وليس محكمة نظامية، في حين أنه يحق له أن يعرض أمام قاضيه الطبيعي وليس قاضيا عسكريا، مشيرا إلى أن الدولة بذلك نزعت صلاحيات المحاكم النظامية بشكل يخرق الدستور.
"مأساة قانونية"
وأبدى نقيب المحامين السابق امتعاضه من التهمة الموجهة لقورشة، وقال: "حزين على بلدي أن يصبح فيه من ينتقد الولايات المتحدة يزج في السجن، في حين أن الأمريكيين ينتقدون بلادهم بكل حرية، ولا توجه لهم التهم ولا يعتقلون".
ولفت إلى أن هذه التهمة (تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة)، الخطير فيها أنها لا تشترط إثبات الضرر المعنوي والمادي، لكن مجرد الشعور بالخطر، "وهذه مأساة قانونية"، بحسب وصفه.
بدوره، أوضح المحامي محمود الدقور لـ"عربي21"، أن التهم الموجهة لموكله قورشة سببها فيديو قديم نشره عام 2014، انتقد فيه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الذي يقوم بحملة عسكرية ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق.
وشدد المحامي الدقور على أن هذا الفيديو صدر في حين لم يكن هناك موقف رسمي وشعبي واضح للأردن، إذ إنه سبق تاريخ نشر الفيديو الأحداث الأمنية التي أثارت الدولة والرأي العام، مثل ما حدث للطيار الأردني معاذ الكساسبة والهجمات المسلحة في إربد ومخيم البقعة في العاصمة عمان.
وأشار إلى أن التهمة "جزافية وغير حقيقية، ولا تنطبق على شخصية الدكتور الداعية المنحاز للوطن"، وفق تعبيره.
وقال: "إن هذه التهمة مخلة بقواعد العدالة، وإن التوقيف مخالف، إذ لم يثبت عليه شيء"، مشيرا إلى أن النيابة العامة العسكرية تجاوزت صلاحياتها في التوقيف.
وطالب الدقور بمحاكمة عادلة لقورشة، بعيدا عن المحاكم العسكرية، "فالمدني لا يحاكم إلا أمام مدني"، وفق قوله.
تضييق على حرية الرأي
وأكد العرموطي أن الغرض من هذه التهم بالدرجة الأولى "سياسي"، ليس لها أي بعد قانوني، مشيرا إلى أن القضايا السياسية تندرج تحت الحقوق السياسية التي يكفلها الدستور.
وأضاف أنه "للأسف، فقد أصبح التعبير عن الرأي والتعبير عنه في القضايا السياسية عقوبة يعاقب عليها"، متسائلا: "أين حرية الرأي؟ وأين الإصلاح السياسي الذي وعد به الأردنيون؟".
وانتقد الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتقال الدكتور قورشة، بحسب ما تابعته "عربي21"، وانتقدوا التضييق على حرية الرأي، وكانت آراؤهم كالآتي:
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
عائلات معتقلين جهاديين أردنيين تروي شهادات عن تعذيب أبنائها
16-Feb-17 07:02 PM
الأمن الأردني يعتقل مواطنا أنشأ صفحة تدعو لحملات مقاطعة
01-Feb-17 01:23 AM
"عربي21" تكشف هوية العراقي مختلس المليار دولار
01-Feb-17 12:52 AM
