المشروع النووي يساهم بـ 48% من إنتاج الكهرباء بالأردن

أعلنت الحكومة الأردنية أن مشروع الطاقة النووية سوف يساهم بنحو 48% من إجمالي الكهرباء المولدة في الأردن وذلك بحلول العام 2025.

وأكد رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، تحقيق ذلك بعد بناء وحدتي طاقة نووية لتوليد الكهرباء قدرة كل منهما ألف ميغاواط، تعمل الوحدة الأولى في عام 2023 والوحدة الثانية في عام 2025.

وأكد وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن شوطا كبيرا قطع في التحضيرات اللوجيستية والاتفاقيات الفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأضاف "النسور" في كلمة افتتاح أعمال القمة الأردنية الدولية الثانية للطاقة، التي بدأت في العاصمة عمان الاثنين بمشاركة نحو 400 مختص من 41 دولة عربية وأجنبية وعدد من وزراء الطاقة العرب، أن السياسات الحكومية الأردنية ركزت على التخطيط والرقابة والتنظيم وفتح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار فيه ضمن بيئة تنافسية عادلة وشفافة، وذلك بهدف رفع كفاءة قطاع الطاقة وزيادة حجم الاستثمار فيه.

وأوضح أن هذه السياسة أسفرت عن استقطاب وجذب كثير من الاستثمارات العربية والأجنبية الناجحة في مشاريع قطاع الطاقة وبحجم يقدر بمليارات الدولارات، وتراكم خبرة مؤسسية واسعة للتعامل مع هذه الاستثمارات والقدرة على التوسع فيها.

وقال "النسور" إن الأردن يولي أهمية كبيرة لتنمية قطاع الطاقة بجميع عناصره لما له من تأثير مباشر على جهود دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستويات المعيشة، لافتا إلى أن قطاع الطاقة في الأردن من القطاعات الواضحة المنظمة التي تعمل ضمن استراتيجيات وطنية شاملة متطورة حسب الظروف والمعطيات، أحدثها الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة للفترة (2025 - 2015) التي أقرها مجلس الوزراء في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاستراتيجية في زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي من خلال زيادة استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء واستغلال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء وإنتاج الزيت الصخري وإدخال الطاقة النووية بديلا لتوليد الكهرباء.

وأشار إلى الجهود المكثفة لزيادة البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الأردنية وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وكذلك مشاريع أنابيب النفط والغاز، لافتا إلى برنامج تنفيذي وُضع لتحقيق الأهداف الاستراتيجية يشتمل على مبادرات ومشاريع بنى تحتية تعتبر فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص.