قال وزير الخارجية الأمريكي جون
كيري، خلال اجتماعه مع عدد من كبار المسؤولين المصرفيين في لندن إن الولايات المتحدة لن تعاقب البنوك الأوروبية التي تستأنف علاقاتها التجارية مع
إيران بشكل مشروع.
وقال مسؤول بريطاني إن نحو عشرة مسؤولين تنفيذيين من كبار البنوك الأوروبية شاركوا في الاجتماع الذي سعى كيري من خلاله لطمأنة المسؤولين المصرفيين بعد فرض غرامات في السابق على البنوك التي اخترقت العقوبات المفروضة على إيران.
وقال كيري "نريد أن نوضح أن الأعمال القانونية المنصوص عليها بوضوح في بنود الاتفاقية متاحة للبنوك".
وشارك في الاجتماع أيضا لورد لامونت، المبعوث التجاري إلى إيران ووزير الأعمال البريطاني ساجد جاويد.
وكانت الولايات المتحدة وأوروبا رفعتا عقوبات عن طهران في كانون الثاني/ يناير بموجب اتفاق مع إيران للحد من برنامجها النووي، لكن عقوبات أمريكية أخرى ما زالت باقية ومن بينها حظر تسوية المعاملات الدولارية المرتبطة بإيران عبر النظام المالي الأمريكي.
ويلوم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي الولايات المتحدة في تأخر استئناف العلاقات التجارية.
وقال خامنئي في آذار/ مارس إن "وزارة الخزانة الأمريكية تتصرف كما لو أن الشركات والمؤسسات الكبرى لا تجرؤ على المجيء والتعامل مع إيران".
وأعربت البنوك الأوروبية عن تشككها في استئناف دعم الشركات التي تتعامل مع إيران.
وقال "دويتشه بنك في بيان قبيل الاجتماع "مازالت بعض العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إيران قائمة وكذلك بعض القيود الإضافية غير المتصلة بالعقوبات، لذلك يواصل دويتشه بنك بشكل عام الحد من أعماله المتصلة بإيران".
وقال كيري إن الهدف من اجتماع لندن هو الاستماع لمثل هذه المخاوف ومحاولة تبديدها.