السلفادور تتراجع عن اعتماد البيتكوين: درس للجميع

نشر موقع "ليتيرا أربع وثلاثون" تقريرا، سلّط فيه الضوء على تراجع حكومة السلفادور عن اعتماد البيتكوين كعملة قانونية إلزامية، بعد توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، ويشير إلى أن قبول البيتكوين أصبح اختياريًا، مع اقتصار المدفوعات الضريبية على الدولار الأمريكي، ما يعكس تحولًا نحو سياسات مالية أكثر استقرارًا.

وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن السلفادور قامت بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، جعل من قبول العملة الافتراضية أمرًا "اختياريًا" فقط، بعدما كان الرئيس نجيب بوكيلي قد جعل البيتكوين عملة قانونية في عام 2021، ليكون الأول في العالم الذي يتخذ هذا القرار، لكن تقلبات العملات المشفرة، وغياب البنية التحتية التكنولوجية اللازمة، وضعف الثقافة الرقمية بين السكان، كانت عقبات من الصعب التغلب عليها.


ووفقا للموقع، فبالرغم من أن دونالد ترامب وعد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة الكريبتو على كوكب الأرض"، أعلن "ترامب السلفادور"، وهو اسم يُطلق على نجيب بوكيلي، رئيس السلفادور، عن تراجع جذري في سياسته بشأن البيتكوين. فبعد أن أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تتبنى البيتكوين كعملة قانونية في عام 2021، فاجأت الجميع قبل أيام قليلة بقبول قرض بقيمة 1.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهو اتفاق يتطلب مراجعة كبيرة لسياساتها النقدية.

وأوضح الموقع أنه من بين التعديلات المتفق عليها، أصبح قبول البيتكوين كوسيلة دفع من قبل التجار أمرًا اختياريًا، بينما ستكون المدفوعات الضريبية حصريًا بالدولار الأمريكي. ويمثل هذا الاتفاق تحوّلًا جذريًا مقارنةً بالنهج الأول. ومع ذلك، أعلنت الحكومة أنها ستواصل شراء البيتكوين لتعزيز احتياطياتها الإستراتيجية. ويُعتبر هذا الاتفاق خطوة براغماتية لدولة تعاني من نقص السيولة، وتحتاج إلى سياسة أكثر اعتدالًا بعيدًا عن الشعارات والإعلانات السهلة.

إطلاق المحفظة الرقمية "كيفو"، كتطبيق للمواطنين
وأشار الموقع إلى أن السلفادور أثارت اهتمام العالم عندما تبنت البيتكوين كجزء من إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، وتسهيل التحويلات من الخارج، وجذب الاستثمارات. ويبلغ عدد سكان السلفادور حوالي ستة ملايين ونصف نسمة، وتستخدم الدولار الأمريكي كعملة رسمية منذ عام 2001. وقد واجهت البلاد تحديات اقتصادية معقدة، مثل ارتفاع نسبة السكان الذين لا يملكون حسابات مصرفية، واعتمادها الكبير على التحويلات المالية من الخارج، التي تشكل حوالي 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان اعتماد البيتكوين كعملة قانونية مصحوبًا بعدة مبادرات، من بينها إطلاق المحفظة الرقمية "كيفو"، وهو تطبيق صُمم لتمكين المواطنين من تبادل العملات الافتراضية بالدولار. ولتشجيع استخدامه، تم توزيع مكافأة بقيمة 30 دولارًا بالبيتكوين، وتم تركيب أجهزة صراف آلي للعملات الرقمية في جميع أنحاء البلاد.

زيادة السياحة بنسبة 95 بالمئة
وأفاد الموقع بأن الرئيس بوكيلي صرح بأن السياحة قد زادت بنسبة 95 في المئة بفضل اعتماد البيتكوين، مشيرًا إلى أن المواطنين السلفادوريين أصبحوا يمتلكون محافظ رقمية، وأن المحفظة الوطنية للبيتكوين حققت أرباحًا بقيمة تتجاوز 31 مليون دولار.

ومع ذلك، واجه تنفيذ هذه السياسات العديد من العقبات، حيث أثارت تقلبات العملة المشفرة شكوكًا بشأن الاستقرار الاقتصادي، كما أن المناطق الريفية في البلاد كانت تفتقر غالبًا إلى البنية التحتية التكنولوجية اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت نسبة كبيرة من السكان تشككًا تجاه هذه السياسة.

وذكر الموقع أن ما حدث في السلفادور يُبرز التوترات التي قد تنشأ بين الابتكار الذي تمثله العملات المشفرة ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي. إذ تُعد التقلبات الشديدة التي تميز هذه الأصول تهديدًا للحسابات الاقتصادية، لا سيما عندما يتم دمجها في المحافظ الاستثمارية أو الترويج لها بين صغار المستثمرين، ما يزيد من خطر حدوث أزمات نظامية في حال انهيار قيمتها.

تآكل سيطرة البنوك المركزية على السياسة النقدية
وبين الموقع أن انتشار العملات الافتراضية يمكن أن يُضعف سيطرة البنوك المركزية على السياسات النقدية، ما يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاستقرار الاقتصادي. ويضاف إلى ذلك نقص الشفافية والتنظيم في هذا القطاع، ما يثير مخاوف بشأن حماية المستثمرين. كما أنه لا يمكن إغفال التحديات الاجتماعية المرتبطة بعمليات الرقمنة في بيئات غير مهيأة، تعاني من بنية تحتية تكنولوجية محدودة ومستوى منخفض من الوعي الرقمي.


مشكلة نقص التعليم المالي
ولفت الموقع إلى أن هناك مشكلة تتمثل في نقص التعليم المالي، حيث أدت شكوك السكان تجاه العملات الرقمية، وصعوبة الوصول إلى الأجهزة التكنولوجية، ونقص الوعي المالي، إلى تبني محدود لعملة البيتكوين، وإلى توترات كبيرة تفاقمت إلى احتجاجات جماهيرية. وقد سلطت هذه الاحتجاجات الضوء على أهمية تبني نهج متوازن يوازن بين الابتكار والاستقرار.

ويختتم الموقع التقرير بالتأكيد على أن تجربة السلفادور حالة فريدة من نوعها في تاريخ العملات الرقمية، حيث أثارت أسئلة جوهرية حول التداخل بين السياسة النقدية التقليدية والتقنيات الناشئة. وعلى الرغم من عدم اليقين المحيط بمستقبل البيتكوين في السلفادور، كما هو الحال في العديد من دول العالم، فإن هذه التجربة ستظل تقدم دروساً قيمة لدول أخرى تفكر في دمج العملات الرقمية في أنظمتها المالية، خصوصاً مع الإدارة الجديدة بقيادة ترامب.