حماس ترفض مؤتمرا دوليا للسلام تستضيفه فرنسا.. وتحذر

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رفضها استضافة فرنسا، لمؤتمر دولي، لبحث عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في 30 أيار/ مايو المقبل. 

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة سامي أبو زهري، السبت، إن حركة حماس ترفض هذا المؤتمر. 

وأضاف: "نعتبره ملهاة ومضيعة للوقت، وخدمة مجانية للحكومة الإسرائيلية التي تواصل انتهاكاتها اليومية بحق الفلسطينيين". 

وحذر أبو زهري، من قبول أي صيغة من شأنها أن تضر بالشعب الفلسطيني، ومصالحه الوطنية وحقوقه الثابتة. 

وتابع: "المؤتمر الفرنسي، أو غيره من المؤتمرات الدولية الرامية لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لن تقدم أي جديد، في ظل تنكر الاحتلال الإسرائيلي لحقوقنا، وتستهدف إشغال شعبنا عن انتفاضته". 

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، الخميس الماضي، إن العاصمة باريس، ستستضيف مؤتمرا دوليا لبحث عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، في 30 أيار/ مايو المقبل.

وأضاف إيرولت، في مقابلة مع صحيفة "ليبراسيون" المحلية، أن "السبيل الوحيد لحل النزاع في الشرق الأوسط وتحقيق السلام فيه، هو إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية، عاصمتهما المشتركة القدس، ويعيش فيها الشعبان جنبا إلى جنب". 

وأشار إلى أن المباحثات الدولية ستنعقد بمشاركة مسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والجامعة العربية، ومسؤولي نحو 20 دولة. 

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد رحب في وقت سابق، بـ"المبادرات الفرنسية الداعية لعقد المؤتمر الدولي للسلام، وتشكيل مجموعة دعم دولية، وخلق آليه فعالة ومتعددة، للعمل على تنفيذ حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية". 

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية -الإسرائيلية، التي كانت ترعاها الإدارة الأمريكية في نيسان/ أبريل 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين قدماء في سجونها، وما زالت اللقاءات الرسمية لبحث استئناف المفاوضات متوقفة.

تحذير من تداعيات تشديد الحصار

وفي سياق منفصل، حذرت حركة حماس من تداعيات التشديد المستمر للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. 

وقالت الحركة في بيان لها، إن مواصلة منع إدخال الإسمنت، وما صفته بـ"سياسة" الخنق والإغلاق، ومحاولة شل كافة مناحي الحياة في القطاع، لم تعد "ممكنة". 

ودعت الحركة، "كافة الأطراف الإقليمية والدولية"، إلى "تحمل مسؤولياتها إزاء هذا الوضع المتدهور". 

وأوقف الاحتلال الإسرائيلي، في الثالث من شهر نيسان/ أبريل الجاري، إدخال الإسمنت لصالح المشاريع الخاصة في قطاع عزة، بدعوى استخدامه من قبل حركة حماس في تشييد تحصينات عسكرية، وهو ما نفته الحركة. 

وشن الاحتلال حربا على قطاع غزة، في السابع من تموز/  يوليو 2014، أسفرت عن هدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد البيوت المهدمة جزئيا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن، بحسب وزارة الأشغال العامة الفلسطينية.