احتشد الآلاف من
العراقيين، الجمعة، في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية، مطالبين بـ"تشكيل حكومة تكنوقراط، وإنهاء الخلافات السياسية الدائرة في
البرلمان، وتقديم الفاسدين إلى القضاء".
وتجمع المئات في ساحة التحرير وسط العاصمة، حاملين الأعلام العراقية، ورافعين شعارات تطالب بتشكيل حكومة "تكنوقراط" خالية من الانتماءات الحزبية وإنهاء
الأزمة السياسية في البلاد.
وفرضت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة حول محيط ساحة التحرير لحماية المتظاهرين، فيما يواصل المئات من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتصامهم في ساحة التحرير أيضا عبر نصبهم لخيام الاعتصام، تلبية لدعوة زعيمهم مقتدى الصدر.
وفي محافظات جنوب العراق خرج المئات في مظاهرات مناوئة للفساد الإداري والمالي والخلافات بين الأطراف السياسية وتراجع الخدمات، إضافة إلى المطالبة بحل الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان).
واحتشد المتظاهرون في الساحات الرئيسة بمراكز محافظات ذي قار، والمثنى، وكربلاء، وواسط، والديوانية (جنوب)، ذات الغالبية الشيعية، وسط إجراءات أمنية مشددة، مطالبين بشعاراتهم بإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، والمضي بإصلاحات شاملة عبر تشكيل حكومة تكنوقراط وحل الرئاسات الثلاث.
ومنذ أكثر من شهر يعاني العراق من أزمة سياسية حادة تفاقمت مؤخرا بعد اعتصام وتصويت 174 نائبا، (من أصل 328 نائبا هم إجمالي أعضاء مجلس النواب)، على إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري، ونائبيه، دفع الأطراف الدولية إلى التحذير من خطورة استمرار الأزمة السياسية.
وقرر مقتدى الصدر (زعيم التيار الصدري)، أمس الأول الأربعاء، تجميد كتلة الأحرار التابعة له في البرلمان العراقي (34) مقعدا، وسحب كتلته من الاعتصام داخل مبنى البرلمان.
وتسبب قرار الصدر بـ"إخلال" النصاب القانوني لعقد جلسة رسمية بالنسبة للنواب المعتصمين، بعد أن انسحب 34 نائبا من كتلة الأحرار من أصل نحو 176 نائبا (كانوا معتصمين)، وبذلك لا يمكن للأعضاء المعتصمين حاليا إكمال النصاب القانوني للتصويت على انتخاب رئاسة برلمان جديدة.
ويعتصم النواب في البرلمان، ويطالبون بإقالة الجبوري، إثر تأجيل جلسة التصويت على قائمة أولية قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي نهاية الشهر الماضي، لتشكيل حكومة من التكنوقراط من غير الحزبيين.
ولم تحظ القائمة بقبول الكتل السياسية التي فرضت على العبادي قائمة ثانية تضم مرشحين من التكنوقراط لكنهم ينتمون للأحزاب السياسية، مما أثار غضب مقتدى الصدر والعشرات من النواب داخل البرلمان، وأدى لتفاقم الأزمة السياسية والاحتجاجات الشعبية.