مصر.. تأجيل النظر بقضية التمويل الأجنبي تزامنا مع زيارة كيري

قررت محكمة جنايات مصرية الأربعاء تأجيل النظر في تجميد الودائع المالية، ومنع السفر لعدد من النشطاء الحقوقيين البارزين المتهمين بتلقي "تمويل أجنبي" إلى 23 أيار/ مايو المقبل، بحسب ما أفاد مسؤول في المحكمة.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للقاهرة، الأربعاء.

وكان قاضي التحقيق في القضية قرر منع مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الصحفي في موقع "مدى مصر" حسام بهجت، من السفر، ومثله رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد وزوجته وابنته مع تجميد ودائعهم المصرفية.

وفتحت السلطات المصرية مجددا تحقيقا حول التمويل الخارجي لمنظمات حقوق الإنسان، رغم تجميده بعد أشهر من بدايته في تموز/ يوليو 2011، وتعرف القضية إعلاميا في مصر باسم "قضية التمويل الأجنبي".

والأربعاء، أجلت المحكمة المكلفة إصدار حكم بتجميد ودائع كل من بهجت وعيد ومنعهما من السفر قرارها إلى 23 أيار/ مايو، بحسب ما قال مسؤول قضائي ومحام.

والشهر الفائت، أعلنت 13 منظمة حقوقية دولية، بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية -في بيان- أن "السلطات تستعد لاتخاذ إجراءات ملموسة سريعا؛ لإسكات أصوات الانتقاد المتبقية في مجتمع حقوق الإنسان في مصر".

وأفاد تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأن ستا من أبرز المنظمات الحقوقية في مصر معرضة للملاحقة في هذه القضية.

وما تزال واشنطن تعرب عن قلقها حيال انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وخصوصا قمع بعض المنظمات الحقوقية.

وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية بعيد لقاء لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع الجنرال عبد الفتاح السيسي، الأربعاء: "تحدثنا أيضا حول الوسائل التي نأمل بأن نحل بها الاختلافات والتساؤلات المثارة حول السياسة الداخلية واختيارات شعب مصر".

وتنفي القاهرة حصول تضييق على عمل منظمات المجتمع المدني في مصر، وتبدي غضبها من أي بيانات دولية تتهمها بذلك.

والأربعاء، أكد الناطق باسم الخارجية المصرية، في بيان، "رفض مصر لأي بيانات أو تصريحات من شأنها أن تتدخل في عمل القضاء المصري، لاسيما في حالة إطلاقها قبل ساعات من التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة الخاصة بالنظر في القضية".

وكانت الخارجية المصرية تعلق على بيان صدر الثلاثاء عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هذه القضية، قال فيه إن "الأمين العام يتابع عن كثب الإجراءات القضائية في مصر ضد عدد من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وطالبت الأمم المتحدة بأن يكون "المتهمون في القضية قادرين على الاستفادة من جميع الإجراءات القانونية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

واعتبر الناطق باسم الخارجية المصرية "إصدار مثل تلك البيانات محاولة تستهدف التأثير على عمل القضاء المصري المستقل وترهيبه، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسؤوليات الجهة الصادرة عنها، وادعائها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء".

ويقول مراقبون إن السلطات المصرية تضيق على منظمات المجتمع المدني التي تقوم برصد انتهاكات الشرطة أو حتى الدفاع عن المتهمين وضحايا العنف والتعذيب.