بالشمع الأحمر

بعد مرحلة "الشمع الأحمر" باتت سيناريوهات مستقبل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن واضحة، خصوصا بعد اقتراب انتهاء انتخابات مجلس الشورى.

أمام الجماعة سيناريوهان اثنان: إما تجميد العمل في الجمعية لحين انفراج الأزمة مع الحكومة، والعمل من خلال حزب جبهة العمل الإسلامي وصب ثقل الجماعة داخل الحزب.

وربما هذا هو السيناريو الأقرب في الوقت الحالي وهو السيناريو ذاته الذي طالبت فيه "مبادرة الشراكة والإنقاذ"، من خلال إعادة النظر بصلاحيات حزب جبهة العمل ومسؤولياته، بما يعزز استقلاليته وانفتاحه على المجتمع، ويطلق يده في العمل السياسي والشعبي والنقابي، ويزيل مظاهر الازدواجية في العمل السياسي.

السيناريو الآخر، وهو الأبعد، استمرار العمل في الجماعة وإدارة أمورها من المنازل كما صرح قياديون في الجماعة عقب إغلاق الحكومة لمقر الجماعة الرئيس في العاصمة عمان.

وهنالك من يدعو إلى سيناريو ثالث -أشبه بالمستحيل للقيادة الحالية- وهو المصالحة مع المنشقين والاندماج تحت اسم الجمعية التي رخصتها الحكومة مؤخرا بقيادة المراقب العام الأسبق عبد المجيد ذنيبات، الذي رحب بقرار إغلاق مقر الجماعة على اعتبار أنها "غير مرخصة".

ربما تشهد المرحلة القادمة غياب الجماعة عن المشهد السياسي استجابة للضغوط الحكومية التي مورست على الجماعة بعد الربيع العربي، الذي حمل هجمة مضادة على حركات الإسلام السياسي في المنطقة، ولعل الإخوان سيقومون بمراجعات داخلية بدأت ترتفع المطالبة بها داخليا من قبل ما يطلق عليهم تيار الحمائم، بضرورة "حُسن إدارة الأزمة مع الحكومة"، وإحداث تغيير في بنية الجماعة وقيادتها بما يتناسب مع ضرورة المرحلة التي تشهد تراجعا في موقف الأنظمة العربية من جماعة الإخوان التي قادت الحراك الشعبي في الشارع.
 
قد تقود المراجعات الجديدة إلى عودة الجماعة إلى الحياة السياسية في المملكة تدريجيا من خلال المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية واللامركزية بعد أن خسرت الجماعة الكثير في هذه المعركة، خصوصا خسارة العمل الخيري من خلال الذراع المالي الذي سيطرت عليه الحكومة ممثلا بجمعية المركز الإسلامي، وتشظي الجماعة.
 
تتطلب المراجعات قيادة توافقية تستطيع العبور بالجماعة لبر الأمان في محيط عدائي في الإقليم وعدم رغبة لدى النظام الأردني ببروز جماعات الإسلام السياسي التي تركت انطباعا أنها بديل لهذه الأنظمة.

على القيادة التوافقية أن تجد حلولا لجملة التحديات التي عصفت بالجماعة، وأهمها كيفية إدارة العلاقة مع النظام، ورأب الصدع الداخلي أو على الأقل عدم توسعه، تحسبا لمزيد من الانقسام.
 
المؤشرات الأولية تدلل على عدم ذهاب القيادية الحالية للجماعة نحو التصعيد مع الحكومة، وبدا ذلك واضحا في صيغة بيان جماعة الإخوان المسلمين ورسالة المراقب العام همام سعيد والتي جاءت بلهجة "مخففة" بالإضافة لصيام قيادات "مشاكسة للحكومة" عن التصريح حول حادثة إغلاق المقر كنائب المراقب العام زكي بني ارشيد.