تونس تفتح تحقيقا في الأسماء الواردة بوثائق "بنما''

أعلنت وزارة المالية التونسية، الأربعاء، عن فتح تحقيق في الأسماء التي وردت فيما يعرف إعلاميا بتسريبات "وثائق بنما''.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، ''أصدر صباح اليوم وزير المالية سليم شاكر مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة (الجمارك) والإدارة العامة للأداء، لفتح تحقيق فيما يعرف بأوراق بنما، وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي ووزارة العدل، لضمان الترابط والتكامل في عملية التحقيق والوصول إلى نتائج فعلية في أقرب الآجال''.

وطالب، الثلاثاء، نواب تونسيون بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في صحة ادعاءات بـ"الفساد المالي" منسوبة لشخصيات في البلاد، ضمن ما يعرف إعلاميا بـ"وثائق بنما"، وهي تسريبات أثارت مؤخرا جدلا واسعا في أنحاء العالم.

إقرأ أيضا: برلمان تونس يطالب بتحقيق في "وثائق بنما".. وزارة العدل تتحرك

وتزامن ذلك مع منح وزارة العدل إذنا للجهات القضائية المختصة بتحري صحة ما ورد في هذه التسريبات بشأن مواطنين تونسيين، وفتح تحقيق فيها إذا اقتضت الضرورة.

وتعرض أمس، الموقع الإخباري التونسي ''إنكيفادا'' الذي شارك في التحقيق في "وثائق بنما"، للقرصنة، حيث كشف الموقع أن الرئيس السابق للحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية وأحد مؤسسي حزب نداء تونس محسن مرزوق، كان من بين الشخصيات التي اتصلت بمكتب موساك فونسكا، من أجل تأسيس شركة "أوفشور"، ليتمكن من تحويل أموال واستثمارها في الخارج دون تبعات ضريبية.

وأكد المشرفون على "إنكيفادا" أن الاسم الوحيد الذي تم نشره إلى الآن هو محسن مرزوق، مضيفين أن شخصيات تونسية أخرى سيقع الإعلان عنها في وقت لاحق.

وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تمكن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة "موساك فونسيكا" للمحاماة، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلدا مختلفا.

وأشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها "الغارديان" البريطانية، و"سودوتش زايتونغ" الألمانية، إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة و143 سياسيا، بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات "أوفشور".