مجلس الأمن يمدد حظر السلاح على ليبيا.. و"كوبلر" يتوعد

صادق مجلس الأمن الدولي، الخميس، على قرار بتمديد العقوبات المفروضة على ليبيا، والتي تتضمن استمرار فرض الحظر المفروض على صادرات السلاح إليها حتى 31 تموز/ يوليو 2017.

وتوعد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، الأطراف التي تعرقل عمل حكومة الوفاق الوطني، بفرض عقوبات دولية عليها إذا لم تقبل بالحكومة التي يرأسها فائز السراج.

وأعدت بريطانيا القرار الذي يحمل الرقم 2278، وأدان "محاولات تصدير النفط الخام من ليبيا بصورة غير مشروعة، من جانب المؤسسات الموازية (وفق وصفه) التي لا تتصرف تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني"، والتي تشكلت برعاية أممية شباط/فبراير الماضي، وتواصل مساعيها لبدء ممارسة مهامها من طرابلس. 

كما دعا القرار، الصادر بإجماع أعضاء المجلس الـ 15، حكومة السراج إلى "التعجيل" بإبلاغ اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011 عن "أي سفن تنقل النفط غير المشروع من ليبيا، وحث حكومة الوفاق الوطني على تقديم معلومات منتظمة عن الموانئ وحقول النفط والمنشآت الخاضعة لسيطرتها".

وطالب القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يسمح باستخدام القوة المسلحة لتنفيذه، حكومة السراج بأن تزود هذه اللجنة بـ"معلومات خاصة عن هيكل قوات الأمن الخاضعة لسيطرتها، والهياكل الأساسية القائمة، لكفالة سلامة تخزين العتاد العسكري وتسجيله وصيانته وتوزيعه من جانب قوات الأمن الحكومية، وتخزينه بصورة مأمونة بدعم من قبل المجتمع الدولي".

يذكر أن مصر (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن حاليا) وافقت، اليوم، على القرار الصادر بخصوص ليبيا في تناقض مباشر مع موقفها من مشروع القرار مماثل، والذي طالبت بإلغائه العام الماضي، وقدمت قرارا بديلا رفضه كل أعضاء المجلس، آنذاك، وكان يدعو إلى رفع حظر تصدير السلاح إلى الحكومة المؤقتة في شرقي ليبيا.

وكان مجلس الأمن وافق على القرار رقم 1970 عام 2011، والذي فرض عقوبات دولية على نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وفوض المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي اقترفتها قوات القذافي ضد المدنيين الليبيين.

"كوبلر".. القبول بحكومة "السراج" أو "العقوبات"

وفي السياق ذاته، توعد المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، الأطراف التي تعرقل عمل حكومة الوفاق الوطني، بفرض عقوبات دولية عليها إذا لم تقبل بالحكومة التي يرأسها فائز السراج.

ودعا، خلال كلمة له في "منتدى الخبراء الليبيين للتعاون الإنمائي"، الذي تستضيفه العاصمة تونس، الخميس، إلى رفع الحظر الدولي عن تصدير السلاح إلى ليبيا، وتوحيد جيشها، عوضا عن وجود جيشين في هذا البلد، والإسراع بإعداد دستور للبلاد وإقراره.

وقال كوبلر في كلمته: "المهم اليوم هو دعم شرعية حكومة الوفاق الليبي والضغط من أجل القبول بها".

 وأضاف: "من الضروري إقناع جميع الأطراف الليبية المنقسمة بسيادة الشعب، ودفعها نحو دعم حكومة الوفاق الوطني، فالمسألة لا تتحمل الانتظار أكثر".

ولوح المبعوث الأممي بـ"سلاح العقوبات"، كما لفت إلى أن منظمات دولية، على غرار الاتحاد الأوروبي، تفكر في فرض عقوبات على من يرفض دعم حكومة الوفاق، مؤكدا أنه "يدعم هذا التوجه". 

وعبر كوبلر، عن دعمه لمطالب رفع الحظر الدولي على تصدير السلاح إلى ليبيا، قائلا إن "الجيش الليبي يحتاج لهذا الأمر في حربه على الإرهاب"، معتبرا أنه "بدون أمن لن يكون هناك أي استقرار اقتصادي في ليبيا".

وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على تصدير السلاح إلى ليبيا منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الراحل معمر القذافي عام 2011.

الإسراع بتشكيل جيش موحد 

وفي شأن مرتبط، أكد كوبلر على ضرورة الإسراع في تشكيل جيش موحد في ليبيا، قائلا: "يجب أن ننظر في مسألة تشكيل جيش موحد لليبيا، ولا يجب أن يتأخر ذلك كثيرا".

وتابع: "كان لدي البارحة محادثات مع العديد من المسؤوليين العسكريين الليبين (لم يذكر هويتهم) الذين أكدوا لي أن الوضع الأمني حرج ودقيق، ولكنني متفائل بما سيحدث في المستقبل، وأتوقع أن يتم تسليم السلطة (لحكومة الوفاق) بشكل سلمي، ولن يكون هناك تأثير على هذا المسار".

 ورغم تفاؤله أعرب كوبلر عن "خيبة أمله"، بسبب "بطء مسار العملية السياسية في ليبيا مقابل توسع "داعش" بشكل كبير شرقا وغربا وجنوبا".

وشدد في هذا الصدد على أنه "لا يمكن هزيمة هذه التنظيمات الإرهابية إلا عن طريق جيش ليبي موحد، إذ إن 70 بالمائة من المنتمين إلى هذه التنظيمات ليسوا ليبيين، بل هم تونسيون ومغاربة وجزائريون".

مستطردا: "في ظل هذه الانقسامات، يجب على الجميع أن يشعروا بالمسؤولية أمام ما يقوم به داعش في ليبيا". 

وفي مسألة أخرى، أكد المسؤول الأممي على ضرورة الإسراع بإعداد دستور للبلاد وإقراره، قائلا: "الدستور أيضا يجب أن يكون جاهزا في غضون سنة، ولابد من مراجعته، وإجراء استفتاء حوله بشكل سريع، ليتم فيما بعد التحول إلى بقية المسارات الانتقالي".

وتشكلت الشهر الماضي حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي في ليبيا بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء حالة الفوضى والصراع التي تعاني منها ليبيا منذ ثورة 2011.

وخلال الأسابيع الماضية، تعثر انتقال الحكومة والمجلس الرئاسي من تونس إلى العاصمة الليبية طرابلس لممارسة مهامهما؛ بسبب معارضة أطراف في حكومتي طرابلس (غربا) والحكومة المنبثقة عن مجلس نواب طبرق (شرقا)، قبل أن يصل "السراج" وعدد من أعضاء حكومته إلى العاصمة بالفعل، الأربعاء، ويعلن مباشرة حكومته لأعمالها. 

لكن لم يعرف بعد، كيف ستباشر حكومة الوفاق أعمالها من دون الحصول على موافقة مجلس النواب المنعقد في طبرق، وهو شرط ضروري لعمل هذه الحكومة، وفقا للخطة الأممية.

وتسعى حكومات غربية وعربية لأن تبدأ حكومة الوفاق عملها، وتقول إنها أفضل أمل لإنهاء الاضطراب في البلاد والتصدي لتهديد تنظيم "داعش".