سياسة عربية
منظمات مصرية تقيم دعوى قضائية لإغلاق سجن العقرب
القاهرة- عربي21- عمر عويس
22-Mar-16
08:48 PM
شارك
تقدمت سبع منظمات حقوقية مصرية، مقرها القاهرة، اليوم بدعوى قضائية رقم 39399 لسنة 70 قضاء إداري، تطالب بضرورة إغلاق سجن العقرب شديد الحراسة، الذي يعرف إعلاميا بـ"غوانتانامو مصر".
وطالبت المنظمات- في دعواها- كلا من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية بصفتهما، بوقف تنفيذ "القرار السلبي الصادر بالامتناع عن عدم إغلاق سجن طرة شديد الحراسة 992 المسمى (العقرب)، وما يترتب عن ذلك من آثار، أخصها توزيع المسجونين على السجون التي تقع بالقرب من محل إقامتهم وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان".
وكانت المنظمات السبع قد تقدمت بطلب إلى وزارة الداخلية المصرية، منذ أيام، لغلق سجن "العقرب"، إلا أنها لم ترد على طلبهم سواء بالرفض أو الموافقة، وهو ما يعتبر – بحسب قانونيين- قرارا سلبيا.
ووقع على عريضة الدعوى القضائية كل من مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، والمرصد العربي لحرية الإعلام، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة الدفاع عن المظلومين، ومركز حرية الفكر والتعبير، بالتنسيق مع رابطة أسر العقرب.
من جهته، أشار المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم إلى أن هذه الدعوى التي أقاموها، اليوم، هي الأولى من نوعها، والتي تطالب بإغلاق أحد السجون في مصر.
وقال إن "سجن العقرب شديد الحراسة وصلت سمعته السيئة إلى كافة المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، جراء ما يحدث به من انتهاكات تعدت الوصف، وهذه المطالبات المتعددة، والتي برزت حاليا نتيجة لما يعانيه المعتقلون داخل هذا السجن من انتهاكات بشعة، وأيضا نتيجة لما تلقاه أسر المعتقلين من تعنت وانتهاكات جراء رغبتهم في زيارة ذويهم بداخل هذا السجن".
وحول جدوى تلك الدعوات والتحركات المطالبة بإغلاق "العقرب"، أضاف "غنيم" – في تصريح لـ"عربي21"-: "نحن لا نظن أن النظام حاليا سيستجيب بسهولة لكافة التحركات الحقوقية التي تتم حاليا، لذا كان لزاما علينا إنسانيا وحقوقيا دعم المعتقلين وأسرهم باللجوء إلى القضاء المحلي بداية، لمحاولة إلزام وإجبار السلطة التنفيذية على إغلاق هذا السجن الأسوأ بمصر".
إلى ذلك، دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى التحقيق في وقائع القتل البطيء لمعتقلي الحرية في مصر، مطالبا "العالم الحر" بفضح جرائم الانقلاب العسكري وإدانتها.
وحذر الاتحاد- في بيان له- من "تجاوز قيم العدل والحرية والإنصاف، ما قد يؤدي إلى حالة احتقان ويأس لدى الشعوب، وهي أمور لا يحمد عقباها".
وأضاف البيان أن "الاتحاد يتابع بقلق بالغ خلال الأيام القليلة الماضية الاعتداء السافر الذي قام به أحد ضباط الشرطة– داخل سجون مصر– على العالم الجليل الدكتور صلاح سلطان، عضو مجلس أمناء الاتحاد وأستاذ الشريعة الإسلامية، الأمر الذي أدى إلى كسر بعض أسنانه، وفق تقارير إعلامية أكدت ذلك".
وتابع: "كما ذكرت التقارير الاعتداء على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والمصنف ضمن أفضل 100 عالم في مجال تخصصه، وذلك كله دون أدنى تقدير لمكانتهم العلمية والأدبية والمجتمعية والعالمية، وكذلك الاعتداءات الأخرى على بقية المعتقلين من العلماء والرجال والنساء والشباب والأطفال، حيث لم تخل سجون الانقلاب العسكري في مصر من جميع فئات المجتمع الرافضة له منذ حدوثه في 3 تموز/ يوليو 2013م وحتى اليوم".
وأكد حق المعتقلين في مصر "ظلما" في الإعلان عن اعتراضهم على سجنهم بجميع الوسائل المتاحة، التي من بينها الإضراب عن الطعام، وهو حق لا يرفضه الشرع الإسلامي، ما لم يُفضِ بصاحبه إلى الموت.
وطالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في بيانه، "العالم الحر بإعلان حالة تحدي الانقلاب العسكري عالميا، والتصدي لحملات التضليل التي تقوم بها حركات وهيئات عالمية للترويج لهذا الانقلاب القاتل المعتدي على شرعية الشعب، والعمل على كشف الانقلاب وفضحه في كل مكان"، محذرا من "تجاوز قيم العدل والحرية والإنصاف، ما قد يؤدي إلى حالة احتقان ويأس لدى الشعوب، وهي أمور لا تحمد عقباها".
وشدّد على ضرورة فتح تحقيق نزيه ومحايد في حالة الاعتداء على الدكتور صلاح سلطان وغيره من العلماء والنساء والشباب والأطفال، ممن تمتلئ بهم سجون الانقلاب العسكري في مصر، مشيرا إلى تقارير حقوقية دولية تؤكد تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب والقتل البطيء على يد قوات أمن السجون، وسط غياب شبه كامل لمنظومة العدالة في مصر، وصمت عالمي وإسلامي وعربي لا مبرر له على الإطلاق، على حد قوله.
وطالبت المنظمات- في دعواها- كلا من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية بصفتهما، بوقف تنفيذ "القرار السلبي الصادر بالامتناع عن عدم إغلاق سجن طرة شديد الحراسة 992 المسمى (العقرب)، وما يترتب عن ذلك من آثار، أخصها توزيع المسجونين على السجون التي تقع بالقرب من محل إقامتهم وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان".
وكانت المنظمات السبع قد تقدمت بطلب إلى وزارة الداخلية المصرية، منذ أيام، لغلق سجن "العقرب"، إلا أنها لم ترد على طلبهم سواء بالرفض أو الموافقة، وهو ما يعتبر – بحسب قانونيين- قرارا سلبيا.
ووقع على عريضة الدعوى القضائية كل من مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، والمرصد العربي لحرية الإعلام، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة الدفاع عن المظلومين، ومركز حرية الفكر والتعبير، بالتنسيق مع رابطة أسر العقرب.
من جهته، أشار المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم إلى أن هذه الدعوى التي أقاموها، اليوم، هي الأولى من نوعها، والتي تطالب بإغلاق أحد السجون في مصر.
وقال إن "سجن العقرب شديد الحراسة وصلت سمعته السيئة إلى كافة المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، جراء ما يحدث به من انتهاكات تعدت الوصف، وهذه المطالبات المتعددة، والتي برزت حاليا نتيجة لما يعانيه المعتقلون داخل هذا السجن من انتهاكات بشعة، وأيضا نتيجة لما تلقاه أسر المعتقلين من تعنت وانتهاكات جراء رغبتهم في زيارة ذويهم بداخل هذا السجن".
وحول جدوى تلك الدعوات والتحركات المطالبة بإغلاق "العقرب"، أضاف "غنيم" – في تصريح لـ"عربي21"-: "نحن لا نظن أن النظام حاليا سيستجيب بسهولة لكافة التحركات الحقوقية التي تتم حاليا، لذا كان لزاما علينا إنسانيا وحقوقيا دعم المعتقلين وأسرهم باللجوء إلى القضاء المحلي بداية، لمحاولة إلزام وإجبار السلطة التنفيذية على إغلاق هذا السجن الأسوأ بمصر".
إلى ذلك، دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى التحقيق في وقائع القتل البطيء لمعتقلي الحرية في مصر، مطالبا "العالم الحر" بفضح جرائم الانقلاب العسكري وإدانتها.
وحذر الاتحاد- في بيان له- من "تجاوز قيم العدل والحرية والإنصاف، ما قد يؤدي إلى حالة احتقان ويأس لدى الشعوب، وهي أمور لا يحمد عقباها".
وأضاف البيان أن "الاتحاد يتابع بقلق بالغ خلال الأيام القليلة الماضية الاعتداء السافر الذي قام به أحد ضباط الشرطة– داخل سجون مصر– على العالم الجليل الدكتور صلاح سلطان، عضو مجلس أمناء الاتحاد وأستاذ الشريعة الإسلامية، الأمر الذي أدى إلى كسر بعض أسنانه، وفق تقارير إعلامية أكدت ذلك".
وتابع: "كما ذكرت التقارير الاعتداء على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والمصنف ضمن أفضل 100 عالم في مجال تخصصه، وذلك كله دون أدنى تقدير لمكانتهم العلمية والأدبية والمجتمعية والعالمية، وكذلك الاعتداءات الأخرى على بقية المعتقلين من العلماء والرجال والنساء والشباب والأطفال، حيث لم تخل سجون الانقلاب العسكري في مصر من جميع فئات المجتمع الرافضة له منذ حدوثه في 3 تموز/ يوليو 2013م وحتى اليوم".
وأكد حق المعتقلين في مصر "ظلما" في الإعلان عن اعتراضهم على سجنهم بجميع الوسائل المتاحة، التي من بينها الإضراب عن الطعام، وهو حق لا يرفضه الشرع الإسلامي، ما لم يُفضِ بصاحبه إلى الموت.
وطالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في بيانه، "العالم الحر بإعلان حالة تحدي الانقلاب العسكري عالميا، والتصدي لحملات التضليل التي تقوم بها حركات وهيئات عالمية للترويج لهذا الانقلاب القاتل المعتدي على شرعية الشعب، والعمل على كشف الانقلاب وفضحه في كل مكان"، محذرا من "تجاوز قيم العدل والحرية والإنصاف، ما قد يؤدي إلى حالة احتقان ويأس لدى الشعوب، وهي أمور لا تحمد عقباها".
وشدّد على ضرورة فتح تحقيق نزيه ومحايد في حالة الاعتداء على الدكتور صلاح سلطان وغيره من العلماء والنساء والشباب والأطفال، ممن تمتلئ بهم سجون الانقلاب العسكري في مصر، مشيرا إلى تقارير حقوقية دولية تؤكد تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب والقتل البطيء على يد قوات أمن السجون، وسط غياب شبه كامل لمنظومة العدالة في مصر، وصمت عالمي وإسلامي وعربي لا مبرر له على الإطلاق، على حد قوله.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
أسر صحفيين معتقلين بمصر: أولادنا يموتون والنقابة لا تفعل شيئا
28-Feb-16 12:02 AM
منظمة حقوقية تطلق حملة لإغلاق سجن العقرب بمصر
26-Feb-16 10:04 PM
الصحفيون المصريون في سجن العقرب يضربون عن الطعام
25-Feb-16 10:01 PM
