المركزي اليمني يقر تسعيرة جديدة للعملات الأجنبية

أقر البنك المركزي اليمني، الاثنين، اعتماد تسعيرة رسمية جديدة للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني، للحد من تدهور العملة الوطنية وتضاربها في السوق السوداء.

واعتمد المركزي اليمني تسعيرة 250 ريالا للدولار الأمريكي الواحد، بدلا من التسعيرة السابقة البالغة 215 ريالا للدولار الواحد. بينما أقر سعر صرف الريال السعودي بـ65 ريالا يمنيا، بدلا عن 57 في التسعيرة السابقة. حسبما تداولته مواقع يمنية.

من جهته، اعتبر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قرار البنك المركزي اليمني خفض سعر الريال اليمني رسميا إلى 250 ريال مقابل الدولار الواحد بدلا عن 215 ريالا، و65 ريالا مقابل الريال السعودي بدلا عن 57 ريال بأنه شرعنة لسعر صرف السوق السوداء.

وحذر المركز في بيان صحفي وصل "عربي21" نسخة منه، مساء الاثنين، من تداعيات هذا القرار الذي سوف يسبب مزيدا من انخفاض السعر غير الرسمي للريال إلى 330 ريال للدولار الواحد، في حال لم تتزامن قرارات البنك مع حزمة من الإجراءات  لإصلاح السياسية النقدية بالبلاد.

‏وأوضح مركز الدراسات الاقتصادي أن القرار الذي اتخذه البنك مؤخرا يعكس حجم الأزمة التي تعانيها اليمن في الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وعجز البنك المركزي على الوفاء بمتطلبات السوق من النقد الأجنبي.

‏ودعا المركز اليمني إلى توفير متطلبات السوق من العملة الصعبة، ووقف نزيف العملة الصعبة جراء القرارات العشوائية والارتجالية التي تم اتخاذها خلال الأشهر الماضية، محذرا البنك من الوقوع في مأزق محاولة اللحاق بسعر الصرف غير الرسمي.

‏وكشف المركز بأن القرارات السابقة التي اتخذها البنك المركزي بصرف الحوالات الخارجية بالعملة المحلية الريال خلقت شبكة "مافيا الاتجار" بالعملة الصعبة في السوق السوداء تورطت فيها بعض البنوك والعاملين فيها. كما رحب بالقرار الجديد الذي أكد على ضرورة صرف الحوالات الخارجية بالعملة التي وصلت بها.

‏وشدد البيان على ضرورة التزام البنك المركزي بتوفير العملة الصعبة لموردي المشتقات النفطية من القطاع الخاص، بالتزامن مع رقابة شديدة على تكلفة الشراء والنقل والبيع في الأسواق المحلية، إذ إن الأسعار الحالية للمشتقات النفطية في الأسواق تصل إلى ضعف الأسعار العالمية.

‏وشهد الريال اليمني تقهقرا غير مسبوق، منذ اندلاع الحرب قبل عام، حيث وصل سعر صرفه خلال الشهرين الماضيين مقابل الدولار في السوق السوداء إلى 280 ريالا، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.