شاب إيرلندي مهدد بالموت في سجون مصر

أصبح الشاب الإيرلندي إبراهيم حلاوة مهددا بالموت في السجون المصرية، بعد سنتين ونصف من اعتقاله، وتأجيل محاكمته للمرة الثالثة عشر على التوالي.

ويواجه إبراهيم حلاوة، 20 عاما، وهو واحد من أصل 493 مدعى عليهم، محاكمة جماعية مرتبطة بأحداث حصار قوات الأمن المصري لمسجد في آب/ أغسطس 2013.

والشاب إبراهيم المعتقل هو ابن الشيخ حسين حلاوة رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء وأحد أبرز علماء المسلمين في أوروبا وأحد أبرز رموز ووجهاء الجالية المسلمة في كل القارة الأوروبية.

وتواصل الجمهورية الإيرلندية، جهودها الدبلوماسية الرامية، للإفراج عن حلاوة، كونه أحد رعاياها، ما يميزه عن باقي زملائه السجناء المصريين.

وكان حلاوة، مجرد مراهق، في مقتبل العمر، عندما ألقت السلطات المصرية القبض عليه، إلى جانب شقيقاته الثلاث، الأكبر منه سنا، في مسجد الفتح، بميدان رمسيس، بالعاصمة المصرية، القاهرة، حيث لجأ إليه المتظاهرون، الذين خرجوا احتجاجا على إطاحة الجيش بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في مصر، بالانتخابات الرئاسية في حزيران/ يونيو 2012، من خلال "انقلاب عسكري"، على حد تعبيرهم.

وأطلق سراح أخوات حلاوة الثلاث، في وقت لاحق، فيما بقي إبراهيم محتجزا على ذمة المحاكمة، التي تم تأجيلها مجددا، في 6 آذار/ مارس الجاري، للمرة الثالثة عشر على التوالي.

من جانبها، قالت منظمة "ريبريف" الحقوقية البريطانية، إن "حلاوة تعرض للتعذيب خلال فترة اعتقاله، من خلال الضرب، والحبس الانفرادي، إضافة إلى تعرض يده لتشوه دائم، وذلك على خلفية حرمانه من العلاج الطبي، إثر إصابته بطلق ناري".

وسلطت الأضواء على قضية "حلاوة"، من خلال لقاء أجرته مع أخته سمية في مسجد "كلونسكيغ"، في العاصمة الإيرلندية، دبلن.

وقالت سمية، إن "شقيقها فقد 30 كيلوغراما من وزنه، جراء إضراب عن الطعام، كان قد بدأ به تدريجيا، وذلك من خلال الإضرب أولا عن تناول السكريات واللحوم، والاكتفاء ببعض الفواكه، التي تزوده والدته بها، بين الحين والآخر".

وأضافت سمية أن "سياسة اللين التي تتبعها إيرلندا، مع الحكومة المصرية، بما يخص قضية أخي، لن تؤتي ثمارها، إلا في حال اتبعت نهجا، أكثر صرامة، تطالب من خلاله بحريته من أحد السجون، الأسوأ سمعة في مصر".

وفي السياق ذاته، قال "حسين"، إيرلندي الأصل، والد "حلاوة"، وهو إمام المسجد الأكبر في إيرلندا، إن "الحكومة المصرية، خطفت ابني من المسجد، وأطالب حكومتي، ببذل المزيد من الجهود الرامية لإخلاء سبيله".

وحثت عائلة "حلاوة" السلطات الإيرلندية، الاستفادة من القانون رقم 140، الذي أعيد بموجبه، سابقا، الصحافي الأسترالي، بيتر غرسته، إلى بلاده، بعد أن كان قد اعتقل بالقاهرة، في كانون الأول/ ديسمبر 2013، بتهمة تهديد الأمن القومي، من خلال تغطياته الصحفية التي كانت تعرض على قناة الجزيرة.

من جانبه، لم يصدر مكتب الشؤون الخارجية لحزب "فيانا فيل" الإيرلندي، تصريحا مباشرا، بخصوص شرعية احتجاز "حلاوة".

وأعلن الحزب في بيان مفصل، لاحقا، على لسان بريندان سميث، المتحدث باسمه، أن استراتيجية الحكومة الإيرلندية تهدف أولا إلى الحصول على إخلاء سبيل للسيد "حلاوة" ليتمكن من العودة إلى عائلته، ومتابعة دراسته في بلده، واستمرار رعايته الاجتماعية، خلال فترة احتجازه، من خلال الدعم القنصلي لقضيته، في المرتبة الثانية".

وأضاف سميث: "إن الزيارة الخمسين، التي قام بها مسؤولو سفارتنا، للسيد حلاوة، في 11 شباط/ فبراير من العام الجاري، تبين أن قضيته تعتبر أولوية لدينا، ونبذل كل ما بوسعنا، للتأكد من سلامته، خلال فترة احتجازه، داعين السلطات المصرية الإفراج عنه بكفالة، أو بموجب المرسوم الرئاسي، الذي صدر في فبراير/ شباط 2015".

وأضاف أن "حلاوة مازال محتجزا منذ 2013، إلى أجل غير مسمى، بانتظار محاكمة عادلة، في ظل إجراءات قضائية مريبة".

وأكد أنه "ليس من المقبول أن يحرم مواطن أيرلندي (17 عاما عندما اقتيد إلى الحجز)، من محاكمة عادلة"، موضحا أن على الحكومة تكثيف جهودها الرامية للحصول على إخلاء سبيل لـ "حلاوة" في أسرع وقت ممكن".