ذكرت صحيفة "ميل أون صاندي" أن المخابرات الخارجية "إم آي-6" والشرطة البريطانية تقومان بالتحقيق في هجمات ارتكبها الطيران الروسي ضد أهداف مدنية في
سوريا؛ بهدف تقديم الرئيس الروسي فلاديمير
بوتين للمحاكمة بتهم ارتكاب
جرائم حرب.
ويقول مارك نيكول في تقريره إن محققين من إسكتلند يارد سافروا إلى لبنان، من أجل مراقبة الغارات الجوية الروسية، في ظل التقارير التي قالت إن المقاتلات الروسية تسببت بوفاة مئات المدنيين السوريين.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، إلى أن منظمات الإغاثة الإنسانية والمنظمات الطبية شجبت استهداف الطائرات الروسية، وتلك التابعة للنظام، مناطق واقعة تحت سيطرة المقاتلين المعارضين لنظام الرئيس بشار
الأسد.
وتكشف الصحيفة عن أن الخدمات الاستخباراتية البريطانية وقوات الأمن تقوم بإعداد ملف يوثق هجمات بعينها، والتي قد تقود إلى تقديم بوتين إلى محاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ويلفت الكاتب إلى أن التحركات البريطانية تأتي بعد تحذير وزير الخارجية فيليب هاموند موسكو في الشهر الماضي، من أن الغارات على المستشفيات والعيادات الطبية قد تصل إلى مستوى جرائم حرب.
ويفيد التقرير بأن مصادر في وزارة الخارجية أكدت ليلة أمس أن بريطانيا تقوم بمراقبة الوضع في سوريا عن كثب.
وتعتقد الصحيفة أن محققين من وحدة الجريمة في شرطة لندن يعملون الآن في سفارة بريطانيا في العاصمة اللبنانية بيروت.
ويورد نيكول أن منظمة "أمنستي إنترناشونال" ترى أن استهداف المقاتلات الروسية للمناطق التابعة للمعارضة تهدف إلى ترويع المواطنين، وإجبارهم على دعم نظام بشار الأسد.
وينوه التقرير إلى أن ثماني مستشفيات في مدينة حلب، التي تسيطر المعارضة على أجزاء منها، تعرضت للقصف، وفي 15 شباط/ فبراير، قتل 25 شخصا في معرة النعمان، بعد استهداف الطيران الروسي عيادات طبية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، وتتمتع المؤسسات الطبية في مناطق الحرب للحماية بموجب القانون الدولي.
وتذكر الصحيفة أن
روسيا نفت أن تكون استهدفت المراكز الطبية، وأكدت أنها قامت بضرب مواقع "إرهابية"، مستدركة بأن وزير الخارجية السابق لورد أوين رفض مبررات روسيا، وقال: "المزاعم بملاحقة روسيا لأهدافا تابعة لتنظيم الدولة فقط غير صحيحة، وحان الوقت للكشف عن هذا النفاق، ويجب أن تكون بريطانيا في المقدمة".
وتختم "ميل أون صاندي" تقريرها بالإشارة إلى أن لجنة مؤثرة في الكونغرس صوتت لصالح إنشاء محكمة جرائم حرب لسوريا، ويتوقع أن يحاول الدبلوماسيون الأمريكيون دعم التحرك من الأمم المتحدة، ويمكن أن تقدم الأدلة التي تم جمعها من المؤسسات الأمنية البريطانية أمام محكمة كهذه.