في
مصر يعرف الناس والإعلام
المخابرات العامة والمخابرات الحربية، ويعرفون أسماء من يقودهما، إلا أنهم لا يعرفون شيئا عن مؤسسة مستقلة قائمة بحد ذاتها اسمها إدارة البحوث التقنية، وهي اللاعب السري في البنية التحتية للاستخبارات في مصر.
بتاريخ 24 نوفمبر 2015 نشرت منظمة الخصوصية الدولية تقريرا بعنوان "(رجال الرئيس) داخل إدارة البحوث التقنية، اللاعب السري في البنية التحتية للاستخبارات في مصر".
يلقي التقرير الضوء على وجود إدارة البحوث التقنية Technical Research Department، وهي وحدة سرية مكانها غالبا داخل المخابرات العامة المصرية. يقول التقرير إن إدارة البحوث التقنية دخلت في دائرة اهتمامنا بسبب طموحها الكبير لشراء معدات
التنصت. ويكشف هذا التقرير عددا من شركات التنصت الأوروبية التي ما برحت تتعامل مع إدارة البحوث التقنية، و هي إدارة ظَل دورها قابعا في الظلام عبر تاريخ البلاد من الحكم الاستبدادي وثورتها مؤخرا.
يظهر تقرير منظمة الخصوصية الدولية إدارة البحوث التقنية باعتبارها لاعبا سريا أساسيا في عالم الاستخبارات المصري، ويوثق للإمكانات التي حصلت عليها الإدارة من شركات غربية، متضمنة شبكات نوكيا سيمنس و هاكِنج تيم—اللتين باعتها الإدارة تقنيات تنصت متطورة، حتى عندما كانت مصر، وهي ماتزال، في مخاض مواجهات عنيفة.
ويكشف التقرير أن هذه الوحدة وإن كانت ملحقة بالمخابرات العامة، إلا أنها مستقلة تماما عنها، وقد تأسست في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك لغايات التنصت على حكومته ورجاله كما على المعارضة.
كما يكشف التقرير أن هذه الوحدة مرتبطة مباشرة برئيس الجمهورية، ميزانيتها مستقلة عن ميزانية وزارة الدفاع وميزانية المخابرات العامة، وهي تتلقاها مباشرة من رئيس الجمهورية.
لقراءة التقرير كاملا:
إضغط هنا