أقرت الحكومة
السعودية، موازنة للعام المقبل 2016 بإجمالي نفقات تبلغ 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، فيما توقعت أن تبلغ إيراداتها 513.8 مليار ريال (137 مليار دولار)، بعجز يبلغ 326.2 مليار ريال (87 مليار دولار).
وصادق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة
الملك سلمان بن عبد العزيز الاثنين على الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد.
وأعلن الملك سلمان أن ميزانية السنة المالية الجديدة، "تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول، وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية، حيث تراجع النمو
الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، وغياب الاستقرار في بعض الدول المجاورة".
وأضاف الملك سلمان: "لقد وجهنا المسؤولين بأخذ ذلك في الاعتبار، وأن تعطى الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ".
وشدد الملك سلمان على أن "مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وهذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وشدد على "مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال".
إلى ذلك أعلن أمين عام مجلس الحكومة عن الميزانية التفصيلية للمملكة، خلاله أيضا عن تسجيل ميزانية الدولة لعام 2015، إيرادات مالية بقيمة 608 مليارات ريال (162 مليار دولار أمريكي)، مقابل نفقات بلغت 975 مليار ريال (260 مليار دولار أمريكي)، بعجز قيمته 367 مليار ريال (97.9 مليار دولار).
هذا وتبلغ قيمة واحد (1) دولار الأمريكي ما يعادل 3.75 ريالات سعودية.
وقدرت السعودية مطلع العام الجاري، الإيرادات، بنحو 715 مليار ريال (190.66 مليار دولار)، ومصروفات مقدرة 860 مليار ريال (229.33 مليار دولار)، بعجز مقدر بنحو 145 مليار ريال (38.66 مليار دولار).
وبلغت الإيرادات غير
النفطية في ميزانية 2015، نحو 170 مليار ريال، مقابل تقديرات بلغت 133 مليار ريال، بزيادة 29%.
وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الدولة ميزانيتها عبر مؤتمر صحفي حضره ثلاثة وزراء ورئيس شركة أرامكو، والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وتعتمد إيراداتها بشكل رئيس على بيعه بنسبة تتجاوز الـ 90%.
من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء رفع سعر الوقود. وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه تقرر سعر بنزين 95 أوكتان من 0.60 ريال للتر إلى 0.90 ريال، كما رفعت سعر البنزين 91 أوكتان من 0.45 ريال إلى 0.75 ريال.