هل اكتملت خارطة طريق انقلاب مصر أم اقتربت نهايتها؟

أعلنت، مؤخرا، سلطة الانقلاب العسكري في مصر عن انتهاء الانتخابات البرلمانية، التي شهدت مقاطعة واسعة من قبل فئات شعبية مختلفة؛ إلا أن تلك الانتخابات تعتبر الركن الثالث والاستحقاق الأخير بالنسبة للانقلاب، بعد دستور 2014، والانتخابات الرئاسية التي أتت بوزير الدفاع المنقلب عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم. 

وتم الاستفتاء على دستور 2014 في يومي 14 و15 كانون الثاني/يناير، بينما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المصرية، رسميا فوز "السيسي" بمنصب الرئاسة، في 3 حزيران/يونيو 2014.

وعقب إطاحة الجيش بالرئيس مرسي، أعلن "السيسي" في الثالث من تموز/يوليو 2013 عن خارطة طريق لانقلابه. 

وفي 26 كانون الثاني/يناير 2014، أعلن الرئيس المؤقت حينها، عدلي منصور، أنه قرر تعديل "خارطة الطريق"، مقدما الانتخابات الرئاسية على البرلمانية.ولم تلتزم سلطة الانقلاب بخارطة طريقها، بل انقلبت على بعض بنودها، فقد قامت بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، ولم تقم بإدخال تعديلات على دستور 2012، كما زعمت، بل صاغت دستورا جديدا لها.

كما تجاهلت تماما تشكيل "لجنة للمصالحة الوطنية" أو وضع ميثاق شرف إعلامي، أو "تمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة" - كما نص بيان الانقلاب -  بل على العكس، قامت بإجراءات ضد تلك البنود شكلا وموضوعا.

وعلى الرغم مما يمكن وصفه بالانقلاب الجزئي على "خارطة الطريق"، إلا أن سلطة الانقلاب وأنصارها وإعلامها يروجون إلى أن تلك الخارطة قد اكتملت بالفعل، ووصلت محطتها الأخيرة من دون نقصان، لكن في المقابل يقول معارضون إنها لم ولن تكتمل، بل اقتربت نهايتها في ظل تصاعد الغضب الشعبي وتفاقم الكثير من الأزمات.

وقال الأمين العام للمجلس الثوري المصري، محمد شريف كامل، إنه "عقب انتهاء انتخابات ما يسمى بـ"برلمان العسكر" سيدّعي فاشي مصر (السيسي) أنه وفى بوعده، وهو حقا يوفي بوعده لمن مكنه من عرش مصر".

وأضاف لـ"عربي21"، "فخارطة طريق (السيسي) الوحيدة التي كان هدفها بيع خيرات مصر، وتقسيم شعبها، وقتل الثورة والأمل في المستقبل، وهذا هو ما يقوم به وباقتدار، فما بني على باطل فهو باطل، ونهاية الانقلاب ولدت معه".

وأردف قائلا: "نحن لا نعرف إلا خارطة طريق واحدة، ألا وهي إسقاط الانقلاب، واستعادة الشرعية، وإقامة دولة العدل والديمقراطية؛ وحينها فقط تكتمل خارطة طريق الثورة، وهي فقط خارطة الطريق الوحيدة المعترف بها". 

من جانبه، اكتفى أستاذ العلوم السياسية، الدكتور عبدالفتاح ماضي، بالقول - في تصريح مقتضب لـ"عربي21"- : "لا أعتقد أنه كانت توجد خارطة طريق (حقيقية) حتى نطرح رؤية لها، ولم تكن لدينا انتخابات (حقيقية) حتى نعلق عليها".

وأكد مدير مركز لندن للدراسات السياسية، الدكتور سامح العطفي، أن خارطة طريق الانقلاب العسكري اكتملت بالفعل بعد انتهاء انتخابات البرلمان، واستكمال الشكل الديكوري الديمقراطي، الذي تطلبه أمريكا، بحسب قوله.

وذكر لـ"عربي21": "سوف يرضخ الجميع للانقلاب، وسوف يمارس البرلمان دوره في تمرير كل القوانين، وإسباغ الشكل الديمقراطي على الانقلاب"،مضيفا: "بينما لا يملك معارضو الانقلاب أي خطط حقيقية لإيقاف خارطة الطريق، وسوف يتم تعديل الدستور لزيادة صلاحيات السيسي".

بدوره، أضاف المنسق المساعد للجمعية الوطنية للتغيير وعضو حزب الوفد سابقا، محمد صلاح الشيخ، لـ"عربي21": "بالطبع تم استكمال شكل خارطة الطريق، لكن تطبيقها لم يكن نزيها وأمينا، وهناك مخاطر على التراجع عن الجزء الوحيد الذي تم تنفيذه بأمانة، وهو الدستور، وهو ما سيكون مجال النضال في الفترة المقبلة". 

وقال أستاذ العلوم السياسية، حازم حسني، إن المرحلة الانتقالية لم تنته في مصر، لأنها "لم تبدأ بعد"، مضيفا: "لابد من أن نحدد ملامح مرحلة جديدة، تقطع فلسفتها مع فلسفة المرحلة التي ثرنا عليها، ثم بعدها - لا قبلها - نرسم خريطة الجسر الذي يصل بين ما نحن فيه وانتهينا منه، وبين ما نصبو إليه ولم نحققه بعد". 

وفي المقابل، رأى منسق ائتلاف مصر "فوق الجميع"، محمود عطية، أنه بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، والتي قال إنها جاءت في ظل ظروف صعبة، متابعا القول: "نكون قد وصلنا إلى المحطة الأخيرة من خارطة الطريق، وبالتالي فنحن الآن دولة كل مؤسساتها الدستورية كاملة دون نقصان سواء من دستور أو برلمان أو رئاسة، وعلينا أن ننظر الآن لمستقبل البلاد وألا نعود خطوة واحدة للوراء".