مركز العودة يعرض حقوق الإنسان بفلسطين على البرلمان البريطاني

قدم مركز العودة الفلسطيني (منظمة حقوقية غير رسمية) تقريرا لأعضاء البرلمان البريطاني كشف فيه عن واقع حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة ومخيمات الشتات، داعيا فيه إلى ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشار التقرير، الذي قدم للبرلمان البريطاني، الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى دور بريطانيا في تهجير الشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة العمل على إنهاء معاناة الفلسطينيين المستمرة منذ عقود.

ولفت إلى المادة 9 والمادة  13 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللتين تضمنان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، كما ذكر بالمادة 15 التي تضمن حصول كل مواطن على جنسية بلده، "والذي يحرم منه ملايين الفلسطينيين".

وشمل التقرير الحقوقي إحاطة أعضاء البرلمان بالمادة 17 من الإعلان ذاته والتي تضمن منع حرمان أي  شخص من ممتلكاته وبيته، وهو الأمر الذي يخالفه كيان الاحتلال منذ نشأته، ومن خلال سلوكه  التوسعي القائم على "تهجير الفلسطينيين بشكل مستمر، خاصة في الضفة الغربية والقدس".

وتطرق التقرير إلى واقع حقوق الإنسان في قطاع غزة وسوريا.

ويأتي تقديم مركز العودة الفلسطيني لتقريره الحقوقي لإبقاء قضية فلسطين على أجندة البرلمان البريطاني الذي خصص جلسة، الخميس، حول حقوق الإنسان في البرلمان.

يشار إلى أن مركز العودة الفلسطيني، الذي يتواجد مقره بلندن، هو مؤسسة فلسطينية تعنى بتفعيل قضية فلسطينيي الشتات والمطالبة بحقهم في الرجوع إلى ديارهم، وينصب جهد المركز على المساهمة في تجميع الجهود الفلسطينية والعربية لدعم موضوع عودة الفلسطينيين إلى بلادهم وحقهم في تقرير مصيرهم.