التضخم يقفز.. والمصريون يلجأون لترشيد الإنفاق

فيما يستمر معدل التضخم في الصعود بنسب قياسية، يلجأ مصريون إلى وسائل بديلة عن تلك التي تعلنها الحكومة في إطار مواجهة التضخم الذي تحول إلى "غول" يلتهم دخول الأسر المصرية، وفق تعبير المصريين.

الحكومة المصرية أعلنت أكثر من مرة أنها سوف تضبط الأسعار في السوق المحلية، وكان آخرها ما تم إعلانه بأن نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ستكون بداية حقيقية لتصحيح أسعار السلع والخدمات، ورغم ذلك فإنه لم يتحقق شيء وظلت الأسعار ترتفع ومعها يقفز معدل التضخم.

محدودو الدخل من المواطنين، ومعهم معدومو الدخل الذين يقدر عددهم بنحو 30 مليون مواطن بنسبة 26.5 في المئة، وفقا لأرقام حكومية رسمية، الذين لم يكفوا عن مطالبة حكومة بلادهم بضبط وتخفيض الأسعار، لجأوا رغما عنهم إلى ترشيد الإنفاق ليصبح الإقبال فقط على شراء المستلزمات الأساسية للحياة.

بيانات جديدة أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، أكدت أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 11.1 في المئة في تشرين الثاني/ نوفمبر من 9.7 في المئة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت فيه الحكومة المصرية أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر، أنها ستعمل على السيطرة على أسعار عشر سلع غذائية أساسية، وسوف تكلف الهيئة العامة السلع التموينية باستيراد مجموعة واسعة النطاق من السلع في محاولة لكبح جماح التضخم مع ارتفاع أسعار الغذاء.

ويشهد التضخم مسارا تصاعديا في مصر منذ أن خفضت الحكومة الدعم في تموز/ يوليو 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 في المئة.

رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية في القاهرة، أحمد شيحة، ربط بين ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات، وبين سوق الصرف التي تشهد تقلبات وصفها بأنها غير طبيعية منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري.

وأكد شيحة في تصريحات لـ"عربي21"، أن أزمة الدولار تسببت في أن ترتفع جميع أسعار السلع بنسب متفاوتة، تتراوح بشكل عام بين 20 و30 في المئة، لافتا إلى أن المستورد يلجأ إلى السوق السوداء لتوفير العملة الصعبة لتغطية فاتورة وارداته الخارجية، ولا يقل فرق سعر صرف الدولار بين السوق الرسمية وبين السوق الموازية أو السوادء عن 10 في المئة، وتضاف عمولة على إجمالي المبلغ المطلوب لا تقل عن 5 في المئة.

وهذا الفرق في سعر الصرف لا يتحمله المستورد أو الشركة المستوردة، ولكن تتم إضافته على سعر البيع النهائي للمنتج، ما تسبب في رفع الأسعار بنسب كبيرة، متوقعا أن تواصل الأسعار قفزاتها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن أزمة الدولار لم يتم حلها حتى الآن.