هيئة البترول بمصر تتفاوض لتأجيل أقساط بنكية بالدولار

قال مسؤول كبير في الهيئة المصرية العامة للبترول، إن الهيئة تتفاوض مع عدد من البنوك العاملة في البلاد لتأجيل أقساط بالدولار مستحقة على الهيئة.

وتواجه مصر أزمة عملة يلقي الاقتصاديون باللوم فيها على تقدير الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية. وبدأ البنك المركزي بإضعاف الجنيه تدريجيا، لكنه فاجأ الأسواق برفعه 20 قرشا مقابل الدولار إلى 7.7301 جنيه، غير أنه مازال بعيدا عن سعر السوق السوداء البالغ 8.5 جنيه.

وقال المسؤول في تصريحات له اليوم: "نتفاوض لتأجيل أقساط دولارية على الهيئة بالدولار. جميع إيرادات الهيئة يتم توجيهها لتوفير احتياجات البلاد من المواد البترولية".

ولم يذكر أي تفاصيل عن حجم القروض التي تتفاوض الهيئة على تأجيل أقساطها.

وأوضح مصدر مصرفي مسؤول طلب عدم نشر اسمه، أن الهيئة اقترحت تأجيل سداد أقساط القروض الدولارية الشهرية ومد فترة السماح لقرض حصلت عليه في نيسان/ إبريل بقيمة 1.8 مليار دولار، سنة إضافية لتصبح ثلاث سنوات.

وقال إن الهيئة حصلت على قروض دولارية بثلاثة مليارات دولار في أقل من ستة أشهر في كانون الأول/ ديسمبر 2014 ونيسان/ إبريل 2015.

وأشار إلى أن "البنك المركزي لم يوفر كامل احتياجات الهيئة من الدولار في تشرين الثاني/ نوفمبر، ما اضطر الهيئة للانفاق من مواردها الخاصة".

وتحتاج مصر شهريا لاستيراد نحو 500 ألف طن من السولار و160 ألف طن من البنزين و220 ألف طن من المازوت، بجانب كميات كبيرة من الغاز. وتبلغ فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز المسال نحو 800 مليون دولار شهريا.