اتفاق خليجي على محاور رئيسية لضريبة القيمة المضافة

قال مسؤول بوزارة المالية الإماراتية، إن دول الخليج اتفقت على القضايا والمحاور الرئيسة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة لتدنو من فرض ضرائب مباشرة للمرة الأولى.

وذكر وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، للصحفيين على هامش مناسبة إعلامية صباح الإثنين، أنه تم التوصل للاتفاق خلال اجتماع لممثلي وزارات خليجية قبل أيام قليلة.

وسيكون فرض ضريبة القيمة المضافة أحد الإصلاحات الاقتصادية المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث الأنظمة الضريبية محدودة للغاية إذ لا تفرض ضريبة على الدخل لكن البعض يفرض رسوما مثل رسوم الطرق.

وأضعف هبوط أسعار النفط منذ العام الماضي دخول الحكومات مما يزيد من إلحاح إيجاد مصدر جديد للإيرادات، ومن المتوقع أن تسجل الإمارات أول عجز في ميزانيتها منذ 2009 هذا العام، وإلى جانب الإمارات يضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية.

وقال الخوري إن الهدف تطبيق الضريبة خلال ثلاث سنوات، وأن الأمر سيستغرق ما بين 18 و24 شهرا عقب التوصل إلى اتفاق نهائي.

وتابع أن الدول الخليجية الست اتفقت على استثناء الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها.

وقال إنه لم يتم التوصل لاتفاق بشأن قطاعين حتى الآن من بينهما الخدمات المالية.

ويقول محللون إنه ينبغي على دول الخليج فرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى المنطقة، وليس في كل دولة على حدة في أوقات مختلفة كي تحد من التهريب وتتجنب الإضرار بالتنافسية. وتناقش الدول الست الضريبة منذ سنوات لكن قضايا سياسية واقتصادية أخرت المشروع.

وقال الخوري في آب/ أغسطس الماضي إنه لا يمكن تطبيق ضريبة القيمة المضافة من جانب أي دولة على حدة لكنها يجب أن تكون جزءا من قرار على مستوى الخليج.

وأضاف أنه إذا اتفقت كل دول مجلس التعاون الخليجي على موعد نهائي فقد يفرض بعضها الضريبة قبل البعض الآخر.

ولم تعط الحكومات مؤشرا عن نسبة الضريبة، لكن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن الإمارات تبحث فرض ضريبة القيمة المضافة نسبتها خمسة في المئة.