برلمانية سعودية تطالب بوقف داعيات غير مرخصات لمحاصرة التطرف

طالبت عضو مجلس الشورى السعودي، منى آل مشيط، بمواجهة تغلغل الفكر المتطرف في الأوساط النسائية عبر فرض أنظمة صارمة لمجابهة الفكر المتطرف.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، قالت آل مشيط إن أهم الخطوات تتمثل بفرض عقوبات صارمة على الداعيات غير المرخص لهن من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والإشراف على التعليم والمناهج، والتوسع في إنشاء الأندية الرياضية النسائية وفق الضوابط الشرعية، والاستفادة من الكليات والمدارس النسائية المهيأة خلال الفترة المسائية.

ونوهت آل مشيط إلى أنه خلال الآونة الأخيرة ظهر عدد من السيدات المنتميات للفكر الضال، يقمن بأداء مهمات إرهابية من خلال كسب المعلومات واستدراج الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شاركن في عالم التنظيمات الإرهابية عبر الإيواء ونشر الفكر الضال، وجمع التبرعات المالية وتمويل الخلايا الإرهابية ودعمها بالسلاح.

الفكر الضال والتشدد الديني

وعزت عضو مجلس الشورى أسباب ذلك إلى التشدد الديني، وانتشار الداعيات غير المؤهلات وغير المرخص لهن بمزاولة الدعوة والإرشاد، الأمر الذي انتشر بين الأوساط النسائية ويتم فيها استعطاف النساء وجمع التبرعات بحجة توزيعها على الفقراء في اليمن وسوريا، لافتة النظر إلى حساسية وضع المرأة السعودية وصعوبة تحقق الأجهزة الأمنية من هويتها الوطنية اتباعا لعرف العادات والتقاليد، إضافة إلى مصاعب أخرى تتمثل في استغلال ولي أمرها سواء كان زوجا أم أخا ولايته بطريقه خاطئة يفرض على المرأة أن تتبع الفكر الضال ما ينتج نساء معتنقات للمنهج التكفيري، بحسب "الاقتصادية".

ونوهت إلى دراسة حديثة أجرتها حملة السكينة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، كشفت عن أسباب مشاركة المرأة ضمن جماعات متطرفة، حيث توصلت إلى أن ما نسبته 32.40 في المائة من الحالات هو نتاج أسباب فكرية، و16.33 في المائة أسبابه عاطفية، و53.26 في المائة أسبابه اجتماعية.

وشددت آل مشيط على أهمية التوعية والتحصين داخل الأوساط النسائية، مضيفة أنها ضرورة ملحه في هذا الوقت تحتاج إلى كثير من الوقت والجهد، والإشراف على نوعية التعليم وعلى الداعيات غير المصرح لهن، ووضع أنظمة صارمة حول مزاولتها مختلف الأعمال الدعوية، من أجل إنتاج جيل نسائي واع يدرك خطر الفكر المتشدد على أمن الوطن واستقراره، ولا سيما أن الوطنية مفهوم أمني لا بد من استيعابه وممارسته من قبل الجنسين لمجابهة التطرف بالاعتدال والوسطية، خاصة أن المرأة أفضل من يتقن مجابهة التطرف إذا تم تحصينها لأنها توصله بدورها كقاعدة أساسية للبنة المجتمع الأولى الأسرة والأجيال.

وأضافت أن الأندية الرياضية مهمة جدا ولها دور فاعل، بل إنها أصبحت حاجة ملحة وماسة للمرأة وذلك بسبب تفشي ظاهرة السمنة وكذلك بدء ظهور من تأثرن بالفكر الضال نتيجة وجود وقت فراغ كبير وقلة وعي وسيطرة وسائل الاتصال الاجتماعي على مرتاديها، خصوصا أن النساء يقضين معظم أوقاتهن في المنازل، وهذه الأنشطة الرياضية تنشط العقل والبدن وتقضي على الملل والاكتئاب، كما أنها ستوفر فرص عمل للسعوديات في بيئة ذات خصوصية عالية، والمتوافر الآن في المدن الرئيسة أندية نسائية خاصة ذات أسعار مرتفعة جدا.

ولفتت إلى أن مؤسسات المجتمع المدني والجامعات لها دور كبير في توعية الجيل الجديد من الجنسين، بأهمية المشاركة الاجتماعية والتشجيع على الأعمال التطوعية والتعليم عندما يضع تميز من يشارك في هذه الأعمال كنقاط أساسية للتقييم سيتحمس لها الشباب.

مطالبات بإصلاح التعليم

من جهته، أكد لـ"الاقتصادية" عضو مجلس الشورى، اللواء عبد الله السعدون، أهمية اضطلاع المؤسسات الحكومية بدورها في مكافحة الإرهاب والتطرف، متمنيا تولي جهة واحدة مسؤولية العناية والاهتمام بالشباب من الجنسين كي لا تضيع المهام بين جهات عدة.

وقال السعدون: "إن النهوض بالشباب من حيث التربية والحوار والسلوك السليم يبدأ بإصلاح التعليم لأنه يركز على الممارسات والقيم، ولا سيما أن تغيير ثقافة المجتمع يكون عبر المدارس والجامعات، حيث أصبح المجتمع هو الذي يفرض ثقافته".

وأضاف أن الواقع يؤكد أن إصلاح التعليم يسهم في القضاء على بقية المعضلات، بجانب تعميم الرياضة للجميع ومحاربة المخدرات بتعاون الجهات المعنية كافة، ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الثقافة والإعلام والرئاسة العامة لرعاية الشباب، حيث إن مسؤولية الشباب تقع على عاتق جهات عدة، كما أن البلديات يجب أن تنشئ أماكن مناسبة وحدائق بمساحات واسعة للشباب، فحرمان الشباب من الأسواق والمواقع الترفيهية جعلهم متسكعين في الشوارع والاستراحات والمقاهي، داعيا الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى الالتفات لمشاكل الشباب وهمومهم وترك نشاط كرة القدم للخصخصة.