دول الخليج تراهن على تحسن أسعار النفط في 2016

فيما يواصل سعر النفط تراجعه بنسب حادة، تعلق دول الخليج آمالها على العام المقبل لتخرج من مجموعة الأزمات التي تسبب فيها تراجع سعر النفط.

خلال المنتدى الاقتصادي بالبحرين، بدت حدة أزمة دول الخليج من خلال تصريحات وزراء النفط بهذه البلاد، والذين يعولون على العام المقبل لتتحسن أسعار بيع النفط.

مجلس التعاون الخليجي كان قد أعلن قبل أيام أن دول المجلس أصبحت لاعبا رئيسا في الاقتصاد العالمي، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014 نحو 1.8 تريليون دولار، علما بأن الاقتصاد الخليجي يأتي في المركز التاسع في الاقتصاد العالمي.

وقدر المجلس حجم خسائر دول التعاون من تراجع أسعار النفط بنحو 300 مليار دولار، وطالب حكومات دول المجلس بعدم القلق من تراجع أسعار النفط حين النظر إلى الحجم الكبير للفوائض الذي حققته دول مجلس التعاون في السنوات الماضية والذي يقدر بنحو 502 مليار دولار، بالإضافة إلى الأصول التي تمتلكها هذه الدول.

اليوم وخلال منتدى البحرين الاقتصادي، قالت وزارة الطاقة الإماراتية إن أسعار النفط ستبدأ في التحسن العام المقبل، ووصفت قرار أوبك العام الماضي بعدم خفض الإمدادات بأنه قرار صائب.

وتابعت الوزارة في الكلمة التي ألقاها ممثل لوزير البترول الإماراتي: "نعتقد أن سياسة أوبك سياسة صائبة... وسيشهد العام المقبل تحسنا في الأسعار... في 2016 قد نشهد بعض التصحيح في السوق".

من الإمارات إلى الكويت لا يختلف الوضع كثيرا، حيث قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية نزار العدساني، إن الطلب على النفط الخام سيتحسن في نهاية المطاف مع انتعاش النمو الصيني في السنوات القليلة المقبلة بما يدعم الأسعار.

وقال العدساني خلال مؤتمر للبتروكيماويات في دبي: "سينتعش الطلب وسيستقر المعروض في ضوء نقص الاستثمارات ومن ثم ستجد الأسعار دعما".

يأتي ذلك في الوقت الذي حققت فيه الكويت عجزا في الموازنة قدره 2.31 مليار دينار (7.6 مليار دولار) في السنة المالية الماضية المنتهية 31 مارس/ آذار الماضي، وهو أول عجز منذ 1999- 2000، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط.

غير أن العدساني قال إنه يتوقع استمرار تقلبات الأسعار في السنوات القادمة وسيتوقف الكثير على مدى سرعة استجابة إنتاج النفط الصخري الأمريكي لارتفاع الأسعار وعلى مدى انخفاض الطاقة الإنتاجية للخام بفعل تراجع الاستثمارات في مناطق أخرى.

وتوقع العدساني استمرار المنافسة بين منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين. وتسعى مؤسسة البترول الكويتية إلى نمو أنشطتها التكريرية في آسيا وتجري محادثات مع الصين وإندونيسيا.

وقال: "نتحدث مع الصينيين ولدينا مذكرة تفاهم مع الإندونيسيين وسنواصل الحديث معهم لكن ما من شيء ملموس لدينا حتى الآن"، مشيرا إلى احتمال الإعلان عن مشروع مصفاة في آسيا العام المقبل.
وأضاف أنه تم استكمال 60 بالمئة من مصفاة فيتنام.

وأعلنت الكويت عن إنفاق رأسمالي قدره 120 مليار دولار على الطاقة في السنوات الخمس القادمة. وقال العدساني إنه جرى تخصيص 50 مليار دولار من هذا المبلغ بالفعل لمشروع مصفاة الزور للوقود النظيف وبعض أنشطة المنبع ومشروعات البتروكيماويات.