النظام السوري يحظر المسلسلات والبضائع التركية.. والنتيجة؟

يلجأ تجار العاصمة السورية إلى تبديل معلومات بلد المنشأ لبضائعهم، لتجاوز الحظر الذي فرضه النظام السوري على البضائع التركية، بحيث باتت المنتجات ذاتها تحمل ملصقات "صنع في الصين".

وكان النظام السوري قد أصدر مؤخرا عدة قرارت تستهدف المنتجات التركية، بما في ذلك منع دبلجة المسلسلات التركية، واستيراد البضائع التي يدخل في تركيبها أي مكون تركي، إضافة إلى منع تداول العملة التركية. وسبق أن فرض النظام جمارك مرتفعة على البضائع التركية وصلت إلى 30 في المئة.

ويشار إلى حظر دبلجة المسلسلات التركية باللهجة السورية قد تم تمريره عبر مجلس الشعب هذا الشهر، فيما قرار حظر البضائع اتخذ عبر رئاسة الحكومة في أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويتهم مؤيدو النظام السوري تركيا "بإرسال المزيد من التكفيريين والإرهابيين إلى سوريا، وفتح هذا الفوز الباب أمامها لاستغلال أزمة البلاد في سبيل تحقيق مصالحها"، بينما تلقى معارضو النظام هذا القرار باستهزاء واصفين النظام السوري واقتصاده بـ"المتضعضع"، لا سيما أن السوق السورية باتت ضعيفة جدا في السنوات الأخيرة.

وفي حديث خاص لـ"عربي21" حول هذا الموضوع، يقول خالد، وهو موظف في شركة استيراد وتصدير في دمشق، إن السوق السورية لا زالت تغص بالكثير من البضائع التركية، فالتجارة السورية تضررت كثيرا في الحرب، لا سيما بعد تدمير مئات المعامل والمصانع، أو تحولت إلى مواقع عسكرية، لكن النظام يحاول أن ينتقم سياسيا واقتصاديا بطريقة أو بأخرى من تركيا.

ويعتقد خالد أن النظام السوري لن يتمكن من تطبيق هذه القرارات، لأسباب متعددة أبرزها أن النظام وظف أشخاصا لهذه المهمة قد يمحون المخالفة برشوة يقدمها لهم التاجر، أو يتم التلاعب بالفواتير من موظفي الجمارك، وبالفعل تم العمل لمدة قصيرة بهذا القانون وتشدد موظفو الجمارك بإجراءاتهم، وقاموا بدوريات تفتيش على التجار وطلبوا الوثائق الخاصة بالبضاعة، لينتهي الأمر أحيانا بمصادرتها أو بتلقي رشاوى كبيرة لتركها.

وفي حال تم تطبيق القرار بالفعل، فسيكون التأثير قويا على المواطنين السوريين أنفسهم، ذلك أن البضائع التركية في سوريا رائجة، وحاجات الناس في ازدياد، في وقت تعرضت فيه الكثير من المعامل السورية للدمار، فيما توقفت غالبية شحنات البضائع من بلدان أخرى بسبب ارتفاع تكاليف الشحن.

ويلفت خالد إلى أن التجار يحتفظون في مخازنهم بكميات كبيرة من البضائع التركية، ولن يتمكن النظام من إعادة هذه البضائع إلى تركيا مرة أخرى، وبالتالي يلجأ التجار لتغيير بيانات البضاعة لتصبح "صنع في الصين" بدلا من تركيا؛ لتجنب أي مشكلات في تسويق هذه البضائع.

ومن جهته، يقول أبو هشام، وهو أحد تجار دمشق إنه في "حال طبق هذا القرار، فإن ركودا سيسود السوق، والأضرار لن تقتصر عليّ وعلى أسرتي، بل ستشمل حتى العمال الذين يتقاضون رواتب شهرية عندي".

وقال لـ"عربي21": "سأضطر لدفع رشاوى كبيرة لضباط كبار وموظفي جمارك لأتمكن من تصريف القليل من بضاعتي، أو سيتم حجزها وهنا سأخسر كل شيء، فتركيا باتت المنفذ الوحيد لنا بعد دمار أغلب المعامل هنا، والمواطنون بشكل عام باتوا يرغبون المنتجات التركية أكثر من المحلية بسبب جودتها، بينما تراجعت الأخيرة بشكل ملحوظ".