سياسة دولية
مصر تتصدر دول العالم من حيث إصدار أحكام الإعدام
لندن - عربي21
10-Oct-15
12:07 PM
شارك
قالت منظمة حقوقية إن مصر تتصدر دول العالم في أحكام الإعدام.
وطالبت المنظمة، السبت، الأمم المتحدة بضرورة الضغط على السلطات المصرية لإلغاء أحكام الإعدام.
وفي بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف 10 تشرين الأول/ أكتوبر، قالت المنظمة: "إنه ليس خافيا على المراقبين للشأن القضائي المصري وعشرات المنظمات الحقوقية متابعة كافة الإتهامات الواردة بتلك القضايا التي لا تمت إلى الواقع بصلة، وليست إلا تصفية لحسابات سياسية داخل أروقة المحاكم".
وذكر البيان الذي وصل "عربي21" نسخة منه، أنه وفق دراسة كاملة لأوراق تلك القضايا قامت بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وبمتابعة أوضاع المعتقلين على ذمتها منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم، فإن كافة القضايا وأغلبها منظور أمام دوائر استثنائية (دوائر الإرهاب)، لم تُبن اتهاماتها على أي دليل مادي، أو يتوافر فيها أي من المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة.
وأضاف البيان أن الخطر يزداد على مئات المحكومين بالإعدام في مصر بعد إجراءات اتخذتها الحكومة تجعل تنفيذ تلك الأحكام وشيكا. فقد أطلقت فضائيات مصرية وصحف موالية للنظام وكتاب ومثقفين وحتى منظمات حقوقية حملات إعلامية منهجية، باستخدام ألفاظ تتهم قيادات معارضي الانقلاب العسكري داخل السجون بترتيب عمليات إرهابية دقيقة كاغتيال النائب العام وإعطاء إشارات لتنفيذ تلك العمليات بالخارج.
وأشار إلى زيادة الخطر إثر إصدار رئيس الانقلاب لقانون الإرهاب بتاريخ 17 آب/ أغسطس والذي يحوي بنودا كارثية تشرعن لأجهزة الأمن وجهات التحقيق والمحاكمة، أن تتجاوز معايير المحاكمة العادلة وإهدار حقوق المتهمين كليا، فضلا عن التوسع في دائرة التجريم لتشمل كل من ينطق بكلمة ليست على هوى النظام المصري، كما أنه يشرعن ممارسة الأمن للقتل وتعريض المعتقلين للاختفاء القسري مع تأمينهم تماما من المساءلة وضمان إفلاتهم من العقاب.
وقال البيان إن هذه المقدمات هي مؤشر خطير على عزم السلطات المصرية على تنفيذ عمليات قتل جماعي جديدة باستخدام القضاء، وهو ما سيؤدي لتعميق الأزمة في مصر وتنمية بذور التطرف الناتجة عن حالة القمع المستمرة من قبل النظام في ظل وهن الموقف الدولي حياله.
وتتصدر مصر دول العالم من حيث إصدار أحكام الإعدام، حيث أحالت محاكم مختلفة 1744 شخصا للمفتي بعد الثالث من تموز/ يوليو 2013، ثبت منها بالدرجة الأولى 688، وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة معارضين.
وبلغ عدد الدول التي استجابت لإلغاء العقوبة 140 دولة، من أصل 167 دولة طرفا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت المنظمة، السبت، الأمم المتحدة بضرورة الضغط على السلطات المصرية لإلغاء أحكام الإعدام.
وفي بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف 10 تشرين الأول/ أكتوبر، قالت المنظمة: "إنه ليس خافيا على المراقبين للشأن القضائي المصري وعشرات المنظمات الحقوقية متابعة كافة الإتهامات الواردة بتلك القضايا التي لا تمت إلى الواقع بصلة، وليست إلا تصفية لحسابات سياسية داخل أروقة المحاكم".
وذكر البيان الذي وصل "عربي21" نسخة منه، أنه وفق دراسة كاملة لأوراق تلك القضايا قامت بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وبمتابعة أوضاع المعتقلين على ذمتها منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم، فإن كافة القضايا وأغلبها منظور أمام دوائر استثنائية (دوائر الإرهاب)، لم تُبن اتهاماتها على أي دليل مادي، أو يتوافر فيها أي من المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة.
وأضاف البيان أن الخطر يزداد على مئات المحكومين بالإعدام في مصر بعد إجراءات اتخذتها الحكومة تجعل تنفيذ تلك الأحكام وشيكا. فقد أطلقت فضائيات مصرية وصحف موالية للنظام وكتاب ومثقفين وحتى منظمات حقوقية حملات إعلامية منهجية، باستخدام ألفاظ تتهم قيادات معارضي الانقلاب العسكري داخل السجون بترتيب عمليات إرهابية دقيقة كاغتيال النائب العام وإعطاء إشارات لتنفيذ تلك العمليات بالخارج.
وأشار إلى زيادة الخطر إثر إصدار رئيس الانقلاب لقانون الإرهاب بتاريخ 17 آب/ أغسطس والذي يحوي بنودا كارثية تشرعن لأجهزة الأمن وجهات التحقيق والمحاكمة، أن تتجاوز معايير المحاكمة العادلة وإهدار حقوق المتهمين كليا، فضلا عن التوسع في دائرة التجريم لتشمل كل من ينطق بكلمة ليست على هوى النظام المصري، كما أنه يشرعن ممارسة الأمن للقتل وتعريض المعتقلين للاختفاء القسري مع تأمينهم تماما من المساءلة وضمان إفلاتهم من العقاب.
وقال البيان إن هذه المقدمات هي مؤشر خطير على عزم السلطات المصرية على تنفيذ عمليات قتل جماعي جديدة باستخدام القضاء، وهو ما سيؤدي لتعميق الأزمة في مصر وتنمية بذور التطرف الناتجة عن حالة القمع المستمرة من قبل النظام في ظل وهن الموقف الدولي حياله.
وتتصدر مصر دول العالم من حيث إصدار أحكام الإعدام، حيث أحالت محاكم مختلفة 1744 شخصا للمفتي بعد الثالث من تموز/ يوليو 2013، ثبت منها بالدرجة الأولى 688، وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة معارضين.
وبلغ عدد الدول التي استجابت لإلغاء العقوبة 140 دولة، من أصل 167 دولة طرفا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
محسن رضائي يحذر السعودية "من اللعب بذيل الأسد"
08-Oct-15 12:06 AM
البنتاغون يوافق على توريد صواريخ "هيل فاير 2" لمصر
01-Oct-15 01:44 PM
السيسي يدعو لـ"توسيع السلام" مع إسرائيل.. ونتنياهو يرحب
28-Sep-15 02:09 AM
