يعد جهازا
الجيش والشرطة الأكثر حظوة في المجتمع
المصري، بسبب المزايا والاستثناءات التي يتمتع بها أفرادها.
وعقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/ تموز 2013، انتهجت السلطات نهجا دمويا بحق المعارضين استخدمت فيه عناصر الجيش والشرطة، ما دفعها إلى رفع المرتبات ومنح مزايا خاصة لهم لتجنب أي رد فعل غاضب داخل الجهازين القويين.
ووصف مراقبون تلك الامتيازات والاستثناءات بـ"الرشوة المقنعة"، من أجل ضمان ولاء أفراد
الشرطة والجيش التي تستخدمهم سلطات الانقلاب في إسكات صوت المعارضة بالقوة.
وارتفعت مرتبات أفراد الشرطة والجيش أكثر من مرة، إلى جانب منحهم مزايا اجتماعية وصحية وقانونية خاصة لا يتمتع بها موظف الدولة العادي في أي قطاع آخر، سواء كان تعليميا أو خدميا أو طبيا أو غير ذلك.