قمة أوروبية طارئة لبحث أزمة اللاجئين

أعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبي عن عقد قمة أوروبية طارئة مخصصة لمناقشة موضوع الهجرة واللجوء، في ظل استمرار تصاعد أجواء التوتر والتجاذب في أروقة صنع القرار الأوروبية على خلفية استمرار رفض بعض الدول تقاسم اللاجئين على أساس حصص إلزامية.

وبحسب وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، تم الإعلان عنها قبل يوم الخميس بناء على طلب من ألمانيا والنمسا، اللتين تنظران بغضب لامتناع العديد من الدول إظهار التضامن.

وتأتي هذه القمة لزيادة الضغط على الدول "الرافضة"، وذلك بعد أن تم إقرار عقد اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين يوم الثلاثاء القادم.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية الأوروبية أنها لن تغير موقفها بشأن هذا الأمر، أكد وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينمر، أن بلاده قد تضغط من أجل تمرير مقترحات المفوضية على أساس الأغلبية وليس الإجماع، وفق الوكالة.

ويأتي الموقف الألماني ليعزز بشكل إضافي مقترحات المفوضية الأوروبية، التي تأمل أن يتقبل وزراء داخلية دول الاتحاد مسألة الحصص الإلزامية من المهاجرين، خلال اجتماعهم المقرر الثلاثاء القادم في بروكسل.

وبحسب المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، ماغاريتس شيناس، رأت المفوضية الأوروبية أن تصويت البرلمان لصالح مقترحاتها يقطع الطريق على الدول الرافضة.

وكان رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، قد ألمح قبل أسبوع إلى إمكانية أن يتم التصويت على مقترحات المفوضية بموجب الأغلبية المطلقة، حسب الوكالة.

كما كان ميشيل اقترح فرض عقوبات اقتصادية على الدول التي ترفض تحمل نصيبها من العبء، "نحن لا نريد التحدث عن عقوبات، بل عن إجراءات بحق هذه الدول"، حسب مصادر أوروبية مطلعة.

ولا تزال دول مثل التشيك وسلوفاكيا وبولونيا وهنغاريا ترفض بشكل قاطع فرض حصص إلزامية من اللاجئين المتدفقين بشكل غير مسبوق على الدول الأوروبية.

بدورها، ألمانيا ترفض من جهتها أن تتحمل وحدها مع مجموعة قليلة من الدول كامل العبء.

وتنص المعاهدات الأوروبية على إمكانية تمرير القرارات عبر الحصول على نسبة 55%من الدول التي تمثل 65%من مجمل شعوب دول الاتحاد، في حال تعذر الإجماع.