تقارير تؤكد "سرقة الديمقراطية بمصر" وتنفي "أكذوبة عنف الإخوان"

أصدرت مؤسسة قرطبة لحوار الحضارات تقريرين أحدهما عن "سرقة الديموقراطية في مصر" والآخر عنونته بـ"الإخوان المسلمون وأكذوبة العنف "، وقد تم العمل على كلا التقريرن خلال العامين الماضيين، بعد تكليف قرطبة لمجموعة من القانونيين والحقوقيين الدوليين بالعمل عليهما.

وقال رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الحضارات أنس التكريتي، في تصريح خاص  لــ"عربي21" إن "التقريرين الذين أنجزتهما المؤسسة حول المشهد السياسي في مصر، نجما عن تقريرين كتبتهم مؤسسة قانونية موجودة في لندن وكلت من قبل نظام السيسي بمصر.

وأضاف التكريتي، أن الشركة التي وكلت من قبل سلطات الانقلاب المصرية، أسند إليها إصدار تقارير تتعلق المرجعية الفكرية وتاريخ حركة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تقرير خاص بفترة الرئيس محمد مرسي، ثم تقرير ثالث حول ما يجرى بعد ذلك من اتهامات تساق حول الجماعة.



وأشار التكريتي إلى أن التقريرين الذين أصدرتهما مؤسسة قرطبة مؤخرا، هما رد على التقارير الثلاثة التي أصدرتهم تلك الشركة، لأجل إثبات قضايا من وجهة نظر قانونية.

وبين التكريتي أنهم اعتمدوا على ثلاث مسائل محددة، تجلت الأولى في المرجعية القانونية، حيث أعدّ التقريرين من قبل كتاب ومستشارين في القانون الدولي، والجانب الأكاديمي، حيث التاريخ والفكر نفسه، فكان لابد من الاستعانه بأكاديميين حول فكر وتاريخ الجماعة، ثم مرجعية شهود العيان، الذين عاشوا مراحل الثورة المختلفة.

من جانبه قال مسؤول العلاقات الدولية في حزب الحرية والعدالة المصري، محمد سودان إن "هذه التقارير توضح حال مصر خلال فترات الثورة المختلف، وحتى الانقلاب على أول رئيس منتخب.

وأضاف سودان أن "هناك العديد من الحقائق التي تغيب عن الشعوب الأوروبية والمجتمع الدولي، مبينا أن هذه التقارير أوضحت أيدلوجية الإخوان المسلمين في التعايش مع الشعب المصري وجذوره، في مراحل الجماعة المختلفة، مدلالا انعكاس تلك العلاقة في فوز الإخوان في خمس انتخابات شهد لها الجميع بالنزاهة.

وأضاف سودان أن التقارير أوضحت مدى قمع وسيطرة النظام الانقلابي على الشعب المصري، وسقوط الديمقراطية، وكذلك المجازر العدة التي تمت ضد الشعب المصري، تفضح في مجملها النظام الانقلابي.
 
 من جهتها قالت رئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام إن "تلك التقارير تضع الحقيقة من خلال وجهة نظر أكاديمية وقانونية.

وأشارت عزام إلى أن تلك التقارير سيتم عرضها على حكومات وبرلمانات مختلفة، في الوقت الذي يروج فيه نظام السيسي واقع مزيف في محاولة لخداع المجتمع الدولي.

من جهته قال الخبير في القانون الدولي وأحد كتاب التقارير كارل باكلي: "إن السيسي لا يزال يسعى لشيطنة كل من يعارضه، من خلال تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية لتبرير الانقلاب".

وأوضح "باكلي" أن الإخوان المسلمين وصلوا لقيادة البلاد من خلال صندوق الاقتراع، لكن الانقلاب العسكري سرق تلك الديمقراطية كما هو مبين في التقارير" .