إيرادت قناة السويس في انخفاض

وصل انخفاض إيرادات قناة السويس 4% في حزيران\ يونيو الماضي، ليصل إلى 431.6 مليون دولار مقارنة بـ 449.6 مليون دولار في أيار\ مايو الماضي، وهو ما أعلنته بوابة "معلومات مصر" التابعة لمجلس الوزراء.

وبحسب تقرير لصحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، فإن قناة السويس لم تعد تحتل بأريحية صدارة الممرات المائية العالمية، فمصر افتتحت مشروعها الخميس 6 آب\ أغسطس من الشهر الجاري، وعلى الرغم من توقعات الخبراء ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، بزيادة الأرباح خلال أيام، لأن القناة الجديدة ستخفض وقت انتظار السفن من 18 ساعة إلى 11 ساعة، وهذه الساعات السبع ستساهم في توفير ملايين الجنيهات في مصر خلال ساعات، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى وقتنا الحالي.

وقامت وزارة المالية المصرية نفسها بالتحذير في بيانها المالي للموازنة الجديدة، من التأثير السلبي لضعف الطلب في أوروبا على مصر، سواء على الصادرات المصرية أو على قناة السويس، أو على السياحة الواردة من أوروبا، ما يعني توقع حدوث هذا التأثير السلبي.

وعن ذلك يقول أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس الدكتور خالد عبد الفتاح، إن تفريعة القناة الجديدة لن تؤثر على الدخل القومي لمصر في الوقت الحالي، مؤكدا أن ربطها بارتفاع وانخفاض البورصة كان خطأ من الأساس، مشيرا إلى أن الحديث عن زيادة إيرادات القناة من 5.3 مليار دولار سنويّا حاليّا إلى 11 أو 13 مليار دولار أمر غير صحيح، فلا علاقة بين إنشاء مجرى ثانٍ للقناة وزيادة دخلها، فالأمر مرتبط بحجم التجارة العالمية التي تمر عبر مصر، والتي لا تتجاوز من 1 إلى 2% فقط من حجم التجارة العالمية، وفق موقع البديل الإلكتروني.

ولفت "عبد الفتاح" إلى أن الخسائر التي حققتها البورصة وقناة السويس في الأيام الماضية ليست على مصر وحدها، بل على العالم أجمع، وهو ما يؤكد أن الأرباح التي طرحتها هيئة قناة السويس كانت مجرد أوهام لخداع الشعب المصري، في حين أن المكاسب والخسائر تتوقف على حركة الاقتصاد في العالم والتجارة العالمية أيضا، حسب قوله.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار أن التراجع في إيرادات القناة في الوقت الحالي بسبب تأثر التجارة بضعف الطلب حاليّا في أوروبا، الذي انعكس على نمو الواردات السلعية بدول اليورو التسعة عشر، بنسبة 1 % فقط خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مع تراجع قيمة الواردات في 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.