اتهامات لوزير الأوقاف المصري بإهدار المال العام

اتهمت صحيفة "التحرير" المصرية وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، بأنه أهدر ريع الأوقاف وصناديق النذور، وتلاعب بحسابات مالية تخص الوزارة، وضم زوجته وأولاده لبعثة الحج على نفقة الدولة، وقام بتعيين أقاربه في ديوان الوزارة، وبالمديريات، بغير وجه حق، كما ضم عمالة وهمية، وصرف لها مرتبات، وأجورا.

ووصفت الصحيفة تلك التجاوزات بأنها "فضيحة من العيار الثقيل" داخل وزارة الأوقاف، مشيرة إلى أن تقرير الإدارة المركزية للتفتيش المالي التابعة لوزارة المالية أُثبت حدوث جريمة إهدار المال العام في حسابات الوزارة، واستغلال النفوذ في بعثة حج الوزارة لعام 2013، حيث ضم الوزير زوجته وأولاده ضمن بعثة حج الوزارة بالمخالفة للقانون.

ونشرت "التحرير" صورا لمستندات قالت إنها تؤكد إهدار وزير الأوقاف للمال العام بالوزارة فيما يخص ريع جميع الأوقاف، وحسابات صناديق النذور، على مستوى الجمهورية، وحساب اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية من دور المناسبات والعيادات على مستوى الجمهورية.

وأكدت الصحيفة قيام الوزير بضم عمالة وهمية بجميع أنحاء الجمهورية، وصرف مرتبات وأجور لهم برغم أنهم غير مدرجين بأي كشوف، كما لم يصدر لهم قرار تعيين، وذلك بالاتفاق مع وكيل الوزارة لقطاعي المديريات الإقليمية والخدمات المركزية بالديوان، ووكيل الوزارة للشؤون المالية، علاوة على تعيين الوزير لأقاربه بديوان الوزارة، والمديريات.

وقالت الصحيفة إن الفساد داخل وزارة الأوقاف لم يقف عند هذا الحد، بل قامت الوزارة بإنشاء حسابات خاصة دون سند قانوني، ودون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة المالية، واكتفت بقرارات الوزير، وفتحت حسابات ببنوك تجارية، ومخالفة أحكام المادة 30 مكرر1 من القانون 139 لسنة 2006، حيث بلغ رصيد حساب فائض الريع حتى نهاية آب/ أغسطس 2014 مبلغ 210 ملايين جنيه، بينما بلغ رصيد حساب النذور طبقا لكشف حساب البنك، مبلغا قدره 55 مليونا.

وبحسب الصحيفة، لم تتمكن الرقابة المالية، وفقا للمستندات من مطابقة الرصيد دفتريا نظرا لعدم قيام المختصين بالحسابات من قبل وزارة الأوقاف بترحيل أرصدة الحسابات الدائنة كل عام، وكذلك المبلغ السابق، فيما وصلت حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية إلى 16 مليون جنيه، وذلك إضافة إلى صرف لجان متنوعة من حساب فائض الريع بلغت جملتها 127 ألف جنيه، وهى غير مدرجة بخطة نشر الدعوى.

وأضافت الصحيفة كذلك أن المستندات أكدت أيضا عدم قيام وزارة الأوقاف بأيلولة نسبة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للحساب لوزارة المالية، وكذلك نسبة 25% من رصيد الحساب في 30 حزيران/ يونيو 2014، بالمخالفة لأحكام المواد (10 و 11) من القانون رقم 19 لسنة 2013 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2013 / 2014) بتاريخ (21 / 12 / 2014).

وأوضحت الإدارة المركزية بوزارة المالية لوزارة الأوقاف أن قيام الإدارة بفتح الحساب لا يعني الموافقة أو وجود سند قانوني لفتح الحساب، مؤكدة أن السند القانوني لفتح أي حساب بنكي خارج البنك المركزي يكون بموجب قرار جمهوري فقط وفقا للقانون، وطالبت الإدارة وزارة الأوقاف بالإسراع في العمل على تقنين أوضاع تلك الحسابات الخاصة، وأيلولة أرصدة هذه الحسابات للخزانة العامة للدولة، والحصول على موافقة وزارة المالية على اللوائح المالية الخاصة بتلك الحسابات، طبقا لأحكام القانون.

ويذكر أن عاملين في الوزارة نظموا أكثر من حملة تطالب بإقالة الوزير سابقا بتهمة الفساد وتُعد الإتهامات الجديدة أخطر إتهامات للوزير بالفساد منذ تولى منصبه حتى الآن.