طالبت
هيئة علماء المسلمين في
لبنان، بإشراف طبي وقانوني وحقوقي مستقل يواكب قضية اعتقال الداعية السني أحمد الأسير، الذي أعلن جهاز الأمن العام ظهر السبت، اعتقاله في مطار رفيق الحريري خلال محاولته السفر خارج البلاد.
وفي
بيان موسع صادر عنها، وصلت "
عربي21" نسخة منه، حذرت الهيئة "من المساس بكرامة وسلامة الشيخ أحمد سير ومن معه"، مؤكدة في السياق ذاته على "ضرورة تقديم الضمانات المتعلقة بحصانة الحرمات والحريات لذويه وللرأي العام".
الخطة الأمنية على السنة فقط
ولفتت الهيئة في بيانها إلى أن "توقيف الشيخ أحمد الأسير يأتي ليؤكد أن الخطة الأمنية لم تطبق إلا على طائفة واحدة هي الطائفة السنية"، مذكرة بما جرى في ما يعرف بأحداث عبرا، التي أدين بها الأسير بالقول: "لقد كشفت استجوابات المتهمين بأحداث عبرا، أمام المحكمة العسكرية الدائمة بالإضافة إلى أشرطة الفيديو، مدى تورط ما يعرف بـ"سرايا المقاومة" التابعة لحزب إيران فيما جرى من أحداث مفتعلة هناك خلال شهر حزيران/ يونيو 2013"، في إشارة إلى مليشيا مسلحة يدعمها حزب الله.
وأضافت الهيئة: "إن كان الشيخ الأسير قد أخطأ وتم الإيقاع به كي يظهر بصورة الخارج عن منطق الدولة، فإن هذا لا يعني إسقاط ما نادى به لأشهر عدة لحصر السلاح في يد الجيش اللبناني، ودفع ثمنه الشباب الصيداوي على غرار لبنان العزي وعلي سمهون الذين يتجول قتلتهم أمام أعين الأجهزة الأمنية التي اعتقلت الشيخ الأسير نفسه".
لجنة تحقيق
كما جددت الهيئة مطالبتها بـ"لجنة تحقيق مستقلة للبث في أحداث عبرا ومن كان وراءها كي يتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض، وكي لا يكون الخصم والحكم هما الفريق عينه، وكي لا يكون مصير كل من يلقى القبض عليهم من أهل السنة الموت والتعذيب في أقبية السجون".
وفي إشارة إلى أحداث أمنية سابقة، وجهت اتهامات إلى حلفاء حزب الله بالمسؤولية عنها، دعت الهيئة أجهزة الأمن اللبنانية إلى "القيام بواجباتها لجهة القبض على المتهمين والمشتبه بهم، بعمليات اغتيال وتفجيرات على شاكلة مصطفى بدر الدين ورفعت وعلي عيد، ممن تورطوا في دماء الأبرياء، من اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتفجيري السلام والتقوى في طرابلس".
وطالبت بـ"مواكبة فريق طبي وقانوني وحقوقي، كي يعاينوا وضع الشيخ أحمد الأسير قبل وأثناء وبعد التحقيق معه، خاصة أنه عادة ما تماطل النيابات العامة في تعيين الطبيب الشرعي، حتى إن المحاكمات تؤجل لحين شفاء السجين مما تعرض له من تعذيب وضغوط وتهديدات".
وبخصوص مواقف سياسية وإعلامية صادرة عن حلفاء وأنصار حزب الله بشأن
اعتقال الأسير، طالبت الهيئة بمحاكمة ما قالت إنها "الأصوات النشاز التي تثير النعرات الطائفية، وتفتح أبواب الفتنة"، داعية كذلك إلى اعتقال من سمتهم "ميلشيات الحشد الطائفي ذات النفوس السوداء والشارات الصفراء، التي شاركت وبشكل سافر وفاضح في معارك عبرا"، في إشارة إلى ما يعرف بـ"سرايا المقاومة" التابعة لحزب الله.
وتعليقا على أخبار لوسائل إعلام لبنانية قالت إن الأسير خرج من مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا، قالت الهيىة: "ندين الإشاعات التي صدرت عن أبواق مأجورة لتزج بالمخيمات الفلسطينية في أتون الفتنة".
انتقادات لحزب الله وحلفائه
ووجهت الهيئة انتقادات شديدة اللهجة لحزب الله وحلفائه، وتحديدا زعيم التيار الوطين الحر، ميشال عون، وقالت: "لقد ظهر لكل اللبنانيين، كذب وزور ادعاء من ينادي بالحفاظ على مؤسسات الجيش اللبناني والدولة، في حين أنه يريدها ملكاً خاصاً لنفسه ولأقاربه ولا يتوانى عن التعدي على الجيش والمقدسات الدينية بأسلوب إرهابي، والرمي بالبلاد في أتون النيران كما فعل منذ أكثر من ربع قرن".
كما ذكرت بمسؤولية حزب الله مباشرة عن أحداث أمنية، منتقدة في الوقت ذاته مواقفه السياسية ومشاركته في القتال إلى جانب النظام السوري وغيره، وقالت: "لا ننسى حلفاءه من الفريق الذي استباح بيروت وقتل العشرات من أبنائها، وقتل الضابط الطيار سامر حنا، ويصدر القتلة والمرتزقة إلى سوريا والعراق واليمن والبحرين وأخيرا إلى الكويت".
وختمت الهيئة بيانها بالدعوة إلى "مواجهة هذا الإرهاب الفاجر والسافر، بدلا من معاقبة الأحرار الذين يتصدون لعدوانه وطغيانه، وإلى التوقف عن استخدام شماعة محاربة الإرهاب، لارتكاب أبشع انتهاكات حقوق الانسان، وهذه السياسة هي أكبر مولد للإرهاب والتطرف، وكثرة الضغط تولد الإنفجار، والإعتدال لا يولد إلا من رحم العدالة".