أطباء: التأمين الصحي لن يكون لكل فقراء المصريين

قال منسق حملة الحق في الصحة في مصر، الدكتور محمد حسن خليل، إن مجموعة القوانين الجديدة التي تعكف الحكومة المصرية على دراستها، خاصة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، تشير إلى توجه حكومي غير ملتزم بالدستور فيما يتعلق بالانفاق الصحي.

وأشار خليل في تصريحات لـ "عربي21"، إلى أن كل دول العالم التي تعمل بنظام التأمين الصحي، لا تقوم بتحميل المشترك أي أعباء مالية غير الاشتراك الذي يؤديه.

وأكد أن التأمين الصحي هو جزء من نظام العلاج ككل لا ينفصل عنه، وأن السياسة الحكومية تجاه التأمين الصحي أصبحت واضحة في علاج أفقر الفقراء وليس كل الفقراء، أو كل الشعب المصري بحسب نصوص الدستور؛ لأن ذلك يتطلب تطوير للبنية الأساسية للصحة في مصر وهو مالم يحدث حتى الآن.

وربط بين السياسات الجديدة ودخول هيئة المعونة الأمريكية في منظومة الصحة في مصر منذ 1974، وأن السياسة تتلخص في رعاية أولية لـ20 مرضا شائعا فقط، وذلك بحسب خطة البنك الدولي التي تعطي مصر قرضا بثلاثة مليارات جنيه قرضا لتطوير مجموعة من المستشفيات والأصول، ولا تغطي إجمالي الأصول الصحية في مصر، ولا تكفي لعلاج المصريين. وأشار إلى علاج أفقر الفقراء وليس كل المصريين، وهو ما يؤكده القانون في العديد من مواده.

وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات وخبير التأمينات الاجتماعية، سعيد الصباغ، إن سياسة الدولة تتجه إلى إحلال التأمين التجاري محل التأمين التكافلي، وأن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد هو استمرار لتلك السياسة.

ولفت إلى أن المصريين تمكنوا في عام 2005 من إيقاف مشروع قانون التأمين الصحي الذي طرحته الحكومة في هذا التوقيت، مشددا على ضرورة أن يكون تأمينا حقيقيا تكافليا وليس تجاريا، وألا يتم التمييز في القانون بين المواطنين، وأن تقدم الخدمة بجودة وكفاءة.

وشدد الصباغ على ضرورة التزام الحكومة المصرية بنصوص ومواد الدستور، وأن يكون للأطراف الاجتماعية المستفيدة حق الرقابة والمشاركة والتمثيل في مجالس إدارة التأمين الصحي.

وطالب بوجوب أن يكون هناك حوار اجتماعي جاد حول المشروع.

من جهتها، قالت الخبيرة القانونية ومديرة البرامج في دار الخدمات النقابية، رحمة رفعت، إن مشروع  القانون يعاني تناقضا كبيرا، وهناك نقاط كثيرة يجب أن تكون أكثر وضوحا.

وأشارت إلى وجود هيئتين، هما هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، ويسمح مشروع القانون لهيئة التأمين الصحي بالتعاقد مع هيئة الرعاية الصحية أو غيرها، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام.

خاصة وأن هذا النظام سوف يلغي الشخصية الاعتبارية لهيئة التأمين الصحي الشامل، فكيف يضم لها مستشفيات هيئة التأمين الصحي كافة، ثم يتركها تتعاقد مع مستشفيات أخرى خارج الهيئة، وبأسعار تحددها الهيئة؟ فهناك تناقض كبير ومريب.

وأشارت إلى أن نسب المساهمة في العلاج من المشتركين بحسب الجداول المطروحة مبالغ فيها، رغم أن مصادر تمويل القانون متعددة وكثيرة قد تعفي المشترك من نسب المساهمة في العلاج، مؤكدة أن الفصل بين الخدمة والتمويل فيه تناقض كبير، حيث تتعاقد الهيئة مع المستشفيات ثم تقوم الخزانة العامة بدفع تكلفة غير القادرين.

ولفتت رحمة إلى أن العمالة غير الرسمية لم تحظَ برعاية كافية، ولم يجرِ تعريف العمل غير الرسمي بدقة في مواد مشروع القانون، وأكدت أن هناك مواد وتفاصيل كثيرة في مشروع القانون تم إجراؤها على المجمل دون دراسة.

وتساءلت: "لماذا الجمعية الزراعية هي التي تحصل اشتراكات العمالة الزراعية وليست التأمينات الاجتماعية؟".