الشبكة السورية توثق مقتل نحو 11 ألفا جراء التعذيب بسوريا

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 11 ألفا و429 شخصا قتلوا بسبب التعذيب في سوريا، 99% منهم قتل على يد قوات النظام، وذلك في تقرير نشرته الجمعة، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وصل "عربي21" نسخة منه.

ووثق التقرير مقتل 11 ألفا و358 شخصا قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات النظام، من بينهم 157 طفلا و62 سيدة.

وأضافت الشبكة أن عدد الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب على يد فصائل المعارضة المسلحة بلغ 31 شخصا، من بينهم سبعة أطفال وسيدتان، أما تنظيم الدولة فقد قتل 29 شخصا، بسبب التعذيب من بينهم طفلان وسيدة، في حين بلغ عدد ضحايا التعذيب على يد تنظيم جبهة النصرة 5 أشخاص.

وبحسب التقرير فإن قوات الإدارة الذاتية الكردية، (بشكل رئيسي قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، ووحدات حماية الشعب، وقوات الأسايش)، قتلت ما لا يقل عن ستة أشخاص تحت التعذيب، من بينهم طفل.

وأشارت الشبكة إلى أن "التعذيب يُمارس في أبشع صوره في سوريا بطريقة يومية مستمرة منذ آذار/ مارس 2011 وحتى تاريخ إعداد التقرير، ولساعات طويلة قد تؤدي إلى الموت، حيث يسجل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان يومياً، ما بين ثلاث إلى أربع حالات وفاة، بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز".

وقال مدير الشبكة، فضل عبد الغني إن النظام السوري "استخدم سياسة التعذيب من أجل تحقيق هدف الانتقام الجماعي من معارضيه، بسبب اتخاذ موقف أو ربما كلمة تخالفه، وفي بعض الأحيان من أجل الإجبار على الاعتراف بأشياء لم يقوموا بها".

وأضاف أنه "يتفاوت ضحايا التعذيب ما بين الموت أو الإعاقة والألم النفسي طويل الأمد، والنظام الحاكم في سوريا شديد المركزية، وبالتالي فإن اتخاذ القرارت أمر محصور بشكل رئيسي بيد مجموعة محددة هي على علم تام بذلك، بل هي من تآمر بتنفيذ هذه المنهجية، وهي في منظورها بشكل كامل"، على حد تعبيره.

من جانب آخر، أشار التقرير إلى "انتشار ظاهرة القتل رميا بالرصاص داخل مراكز الاحتجاز، وأورد إحصائية تحدثت عن تسجيل ما لا يقل عن 2842 حالة قتل لمعتقلين رميا بالرصاص، من بينهم 1466 حادثة قتل لمعتقلين داخل مراكز الاحتجاز ذاتها، أما بقية الحالات البالغة 1376 حادثة فهي قتل لأشخاص تم اعتقالهم عبر الحواجز الأمنية المنتشرة، وبعد التحقيق معهم لفترة بسيطة تم قتلهم، وهذه السياسة تهدف إلى ترويع عامة المجتمع".

وأوصى التقرير مجلس الأمن بـ"ضرورة إيجاد سبل فعالة لحماية المعتقلين الذين هم بمنزلة رهائن لدى السلطات السورية تتصرف بهم كيفما تشاء"، وأكد ضرورة "تنفيذ القرارات 2042 الصادر بتاريخ 14 نيسان/ أبريل 2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22 شباط/ فبراير 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري".

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 12 كانون الأول/ ديسمبر من عام 1997، اعتماد 26 حزيران/ يونيو يوما دوليا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب، وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بحسب موقع الأمم المتحدة.