الكل يريده انقلابا فقط

الانقلاب هو عملية عسكرية سريعة ودقيقة لإزاحة قائد دولة من منصبه، واستبداله بغيره، سواء كان قائد الانقلاب نفسه، أو من يختاره هذا ويعينه لقيادة الدولة.

وطبقا لهذا التعريف، فما حدث في 3 يوليو في مصر هو انقلاب عسكري لا جدال في ذلك. ولكن هل القضية في مصر هي قضية كسر انقلاب عسكري أم أن القضية أعمق من ذلك بكثير؟ وبمعني آخر، هل بانسحاب الجيش من المشهد السياسي تنتهي الأزمة، وتصبح مصر ملكا للمصريين؟

ربما علينا العودة للوراء لعقود سابقة، حتى يمكننا الإجابة على هذا السؤال.. عندما استطاع الإنجليز القضاء على ثورة مصر في نهاية سبعينيات القرن التاسع عشر، التي تزعمها جمال الدين الأفغاني، وساعده رجال من الجيش، وعلى رأسهم أحمد عرابي، في آخر محاولة لامتلاك مصر لجيش مصري.  

عندما أنشأ الفرنسي چوزيف انتيلمي المعروف بسليمان الفرنساوي جيش محمد علي، كان جيشا من المرتزقة، والمرتزقة هو من لا يمتلك عقيدة قتالية، ويقاتل فقط من أجل المال، بصرف النظر عن جنسيته، وبصرف النظر في أي طرف يحارب، فهو يري القتال حرفة، ويتحرك لمن يدفع أكثر، وكان الجيش مكونا من ضباط من جنسيات متعددة، ولم يجد محمد علي غير الفقراء المصريين ليستعبدهم داخل مؤسسته العسكرية، التي أراد بها تحقيق مجد شخصي له ولعائلته. 

وكان ضباط محمد علي يتصيدون الفلاحين من قراهم ليكونوا جنود جيشه، وتتحدث كتب المؤرخين عن مقاومة عنيفة لمحاولات التجنيد الإجباري، وصلت إلى حد المقاومة المسلحة في بعض مناطق مصر لمقاومة عمليات التجنيد الإجباري.

ثم أخطأ الخديوي سعيد عندما سمح بدخول المصريين في الجيش ضباطا، طبقا لقرار في سنة 1854، دون أن يتأكد هو ومن معه من انفصال هؤلاء الضباط الجدد عن المجتمع، ومن ولائهم الكامل للطبقة الحاكمة. 

فهو جعل الشعب لأول مرة منذ محمد علي يمتلك أدوات القوة المسلحة، وكان هذا مقدمة للثورة العرابية، وهي المرة الوحيدة في تاريخ الجيش المصري التي يمكننا أن نصنفه جيشا وليس مرتزقة، وهذا عندما حاول تخليص مصر، ومال بقوته المسلحة لصالح الشعب، وليس لصالح الطبقة الحاكمة.

ولذلك كان القرار الأول بعد الهزيمة في موقعة التل الكبير من الخديوي توفيق هو حل الجيش المصري، وقد ذكر الرافعي في كتابه الثورة العربية والاحتلال الإنجليزي في صفحة 414: "وقد أصدر الخديوي وهو في الإسكندرية مرسوما في 19 سبتمبر 1882 بإلغاء الجيش المصري، بحجة أنه شايع العصاة في عصيانهم". 

وكان الخديوي قد سافر إلى الإسكندرية بعد أن دكها الإنجليز، ليكون تحت حمايتهم.

ولم تكرر الطبقة الحاكمة وقيادتهم بالخارج خطأ الخديوي سعيد، بإشراك المجتمع في الوجود بالجيش وامتلاكهم للقوة المسلحة، ولكنهم كانوا حريصين للغاية على ألا يكون في تلك المؤسسة إلا من يحمل جينات المرتزقة، ويبدو أنهم نجحوا نجاحا باهرا.

ففي الحرب العالمية الأولى، لم يدخر" الجيش المصري" وسعا في التضحية بنفسه من أجل انتصار الإنجليز، كما شارك بكل بسالة في إسقاط القدس في يد الصهاينة خلال الحرب ذاتها. وفي ثورة 1919 شارك بكل حماس في قتل المصريين في الشوارع جنبا إلى جنب مع القوات الإنجليزية، لوأد الثورة.

وعندما تأكد الجميع أنه أصبح جاهزا تماما ليكون خليفتهم في مصر، خرج علينا بانقلابه الأول في 52 ثم أتمه في 54.

ويؤكد مايلز كوبلاند ذلك في كتابه الشهير "لعبة الأمم" صفحة 16، بقوله: "ومع أن في استطاعة المخابرات البريطانية أن تختار آنئذ أجود الخيول العربية العسكرية لإحداث انقلابات انكشارية، لأن معظم الجيوش العربية كانت وقتها من تربية البريطانيين". 

ويستطرد بقوله: "أما الأمريكان فكانوا أقل صبرا وتؤدة من السوفييت. فقد اختار الأمريكان الطريق الثوري، واستعمال الانكشارية العسكرية، وقد حذا السوفييت حذو الأمريكان بعد موت ستالين. إنما الفضل في الانقلابات العسكرية الثورية للعم سام، سواء كان ذلك للقوالب الثورية اليمينية التي افتعلها الأمريكان في أمريكا اللاتينية أو للقوالب اليسارية التي افتعلوها وساهموا بها أو شجعوها بالمال وغيره، في بعض العواصم العربية".

يجدر القول إننا لسنا بصدد تخوين أحد، ولكن الهدف هو تأكيد أزمة بنية المؤسسات العسكرية في الدول التي كانت تحت الاحتلال، وهي أزمة عميقة في التاريخ، وفي أصول بنية المؤسسة، ما يجعلنا نشكك في أن الأزمة هي مجرد تجاوز انقلاب عسكري.

نعود لمحاولة الإجابة على السؤال الأصلي، وأرى أن من المقدمة الطويلة السابقة أن الإجابة هي بالنفي القاطع، على أن الأزمة هي مجرد انقلاب عسكري طارئ، ولكنها في تلك المؤسسة ذاتها التي تعادي المجتمع، بل وتنفصل عنه، وربما لا تراه.

لذا، فإن الإصرار على التوقف عند الرغبة في كسر "الانقلاب"، والإصرار على فصل قيادات المؤسسة عن بنية المؤسسة من تيار ليس بالقليل داخل الكتلة الثائرة "التي يفضل البعض منها مصطلح معارضي الانقلاب"، يدعو للتساؤل عن مدى قدرة هذا المستوى من المواجهة على حل الأزمة العميقة الموجودة في مصر.

فالوقوف عند مستوى الانقلاب، ومحاولة إنهائه فقط دون الوصول إلى جذر الأزمة -وهي المؤسسة العسكرية- يجعلنا في انتظار انقلاب جديد بعد "كسر" الانقلاب الحالي، وهو متوقع في زمن ليس بالبعيد، لأنه سيكون كسرا زائفا لقشرة الأزمة.

فكثير هم من يريده فقط انقلابا.. الغرب والطبقة الحاكمة وغيرهم، يريدونه كذلك حتى يستعيدوا صورة ما قبل يناير 2011: حاكم في الأمام وجيش أجنبي بوجوه مصرية يحكم في الخلف.

إن الإصرار على التعامل مع الواقع الحالي على أنه فقط انقلاب عسكري، دون النظر في بنية المؤسسة العسكرية وارتباطها الجيني بالغرب، هو بلا أدنى شك تمهيد لانقلاب عسكري جديد ومذبحة جديدة؛ فالتراجع إلى الخلف والهجوم مرة أخرى أحد مهام الجيوش، و"جيشنا" ظهره دائما للعدو ووجهه لنا. 

ويتراجع ليأمن الشعب، ويعاود الهجوم لسحقه، ولنا في التاريخ عبرة.