تظاهرت منظمات وهيئات أهلية تركية، مساء الثلاثاء، أمام القنصلية
المصرية في إسطنبول، احتجاجاً على أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري، الثلاثاء، ضد الرئيس محمد
مرسي أول رئيس مدني منتخب، وآخرين من قادة جماعة الإخوان.
وشارك في المظاهرة الجناح الشبابي لحزب العدالة والتنمية، وحزب السعادة، وجمعية شباب الأناضول، إلى جانب العديد من المنظمات الأخرى، والنشطاء والحقوقيين الأتراك، إذ أكدوا جميعا رفضهم لتلك الأحكام شكلا وموضوعا.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "لا نعترف بمحاكم القضاء"، و"العالم أكبر من خمسة دول -في إشارة إلى الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن-"، و"الشعب المصري ليس وحيداً"، وذلك وسط هتافات مناهضة لتلك الأحكام رددوها وهم يحملون الأعلام المصرية والتركية، وأخرى ترمز لإشارة رابعة.
كما ردد المتظاهرون شعارات أخرى مناهضة لنظام الحكم في مصر، وذلك من قبيل "السيسي سيدفع الثمن"، و"الصهاينة الكلاب سيدفعون الثمن"، و"يسقط السيسي، ونحن معك يا مرسي".
وأشار بيان صحفي تلاه أحد المسؤولين عن تنظيم المظاهرة، إلى "أعمال القتل والاعتقال التي ارتكبها الانقلابيون ضد الشعب المصري منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي"، منددا بـ"صمت الدول الكبرى المسيطرة على النظام العالمي، حيال ما يجري في مصر من ظلم، وتأييد بعض الدول علناً لهذه الأعمال".
وفي سياق متصل، شهدت العديد من الولايات التركية، الثلاثاء، مظاهرات رافضة لأحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وشملت المظاهرات ولايات إسطنبول وقونية وسامسون وسيواس وإزمير وبورصا وآيدن وأرضروم ومانيسا، حيث شاركت فيها العديد من منظمات وهيئات المجتمع المدني إلى جانب ناشطين حقوقيين وأفراد.
وندّد المتظاهرون بأحكام الإعدام، وصمت الدول الغربية حيالها، كما دعا المتظاهرون المسلمين في جميع أنحاء العالم للتضرع إلى الله في شهر رمضان القادم من أجل عدم تنفيذ تلك الأحكام.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق الثلاثاء، أحكاما أولية بإعدام 16 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر الكبرى"، بينهم ثلاثة قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، منهم خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد (25 عامًا) على 17 متهما في القضية ذاتها، في مقدمتهم الرئيس مرسي، ومرشد الجماعة محمد بديع.
وحكمت المحكمة ذاتها بالإعدام بحق مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، إلى جانب خمسة آخرين حضوريا، و94 غيابيا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود.