هادي يدعو الجيش للوقوف بجانب الشرعية ويتعهد بدفع رواتبه

في تطور جديد وهام، دعت وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني منتسبي القوات المسلحة والأمن إلى الوقوف مع الشرعية الدستورية ورفض الانقلاب، مؤكدة مسؤوليتها عن دفع رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية والسنوية ما داموا في صف الشرعية الدستورية.

وتقاتل وحدات من الجيش اليمني، ما زالت تتبع وتوالي الرئيس اليمني المخلوع علي صالح، مع مليشيات الحوثي منذ نفذت انقلابها على السلطات الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مطلع شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وواصلت توسعها عسكريا نحو معظم محافظات البلاد، حيث ما زالت تخوض حروبا داخلية في عدد من المحافظات.  

وفي 5 أيار/ مايو الماضي، سعى الرئيس هادي، المتواجد حاليا في العاصمة السعودية الرياض، إلى إعادة ترتيب وضع المؤسسة العسكرية، عبر إصدار قرارات عسكرية قضت بإقالة رئيس هيئة الأركان العامة ونائبه، المواليين لجماعة الحوثي، وعين قائدين آخرين بدلا عنهما، إلى جانب تغيير عدد من القادة العسكريين الآخرين.  

ومنتصف الشهر الماضي، قام رئيس هيئة الأركان العامة الجديد ونائبه بتنفيذ زيارات ميدانية شملت ألوية عسكرية بحضرموت ومأرب بهدف ترتيب أوضاع قوات الجيش الموالي للشرعية، بهدف إعادة تجميعها مجددا، وتشكيل نواة جديدة منها لمواجهة تحالف مليشيات الحوثي والمخلوع صالح. 

وأعلنت وزارة الدفاع وهيئة رئاسة الأركان العامة، في بيان مشترك الخميس، أنها وقفت "على الأوضاع الوظيفية والمهام والواجبات العسكرية والأمنية لمنتسبي القوات المسلحة والأمن في ظل الحروب المليشاوية العبثية التدميرية".

وقالت في البيان، الذي حصلت صحيفة "عربي21" على نسخة منه، أنها "وقفت أيضا أمام ما وصفتها بـ"الأعمال التعسفية" التي تطال منتسبي القوات المسلحة والأمن من قبل المليشيات الحوثية وأنصار صالح". 

وأشارت إلى بعض تلك الأعمال على رأسها "قطع الرواتب، والتسريح القسري من المعسكرات، وسحب الأسلحة عن كل من يرفض القتال معها، بغرض الزج بما تبقى من المعسكرات والوحدات في حروب عبثية وهمجية تستهدف استكمال تدمير القوات المسلحة والأمن لصالح المليشيات والإرهاب والعنف والفوضى التي تخدم أهدافهم الانقلابية ونفسياتهم المشحونة بالكراهية والبغضاء لكل اليمنيين". حسب وصف البيان. 

وعليه، فقد دعت الهيئة "كل منتسبي القوات المسلحة والأمن في جميع المناطق والوحدات والألوية العسكرية والأمنية، الوقوف مع الشرعية الدستورية ورفض الانقلاب والملشنة على حساب خيارات الشعب ومقدرات الوطن".

كما أكدت رئاسة هيئة الأركان العامة -ضمن بيانها- مسؤوليتها الكاملة عن "دفع وتأمين جميع رواتب ومستحقات أفراد الجيش وقوات الأمن الشهرية والسنوية ما داموا في صف الشرعية الدستورية والمصلحة الوطنية وضد الانقلاب والملشنة".

إلى ذلك، ينظر مراقبون إلى مثل هذا التطور على أنه قد يشكل ضربة كبيرة لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح، من حيث إنها من المرجح أن تسحب عددا كبيرا من أفراد الجيش، لا سيما أولئك الذين وجدوا أنفسهم مضطرين للقتال مع المليشيات الحوثية من أجل استمرار حصولهم على رواتبهم بعد أن سيطرت جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة، بينها وزارتي المالية والدفاع.   

وكانت معلومات تم تداولها قبل أيام، أفادت بأن "هيئة رئاسة الأركان العامة للجيش اليمني، المعينة من قبل هادي مؤخرا، أقرت دفع رواتب مجزية لأفراد الجيش الموالين للشرعية تتراوح ما بين (1500 – 1800) ريال سعودي، للأفراد، إلى جانب رواتبهم السابقة المحددة في كشوفات الجيش، بينما ترتفع الرواتب الجديدة المقرة للضباط إلى حوالي (2500) ريال سعودي، إلى جانب رواتبهم السابقة".  

وتؤكد المعلومات أن هيئة رئاسة الأركان نجحت في تجميع معسكرات وألوية تابعة للجيش في بعض المحافظات اليمنية. 

وبهذا الصدد، نوه البيان المشترك بين وزارة الدفاع وهيئة رئاسة الأركان العامة بأن "المناطق العسكرية والألوية التابعة للشرعية ستكون هي المخولة بمواصلتهم وتسليم رواتبهم ومستحقاتهم".

يذكر أن أفراد من الجيش والأمن اليمني الموالي للرئيس الشرعي هادي تشارك جنبا إلى جنب مع المقاومة الشعبية في مقاتلة مليشيات الحوثي والمخلوع صالح في عدد من المحافظات بينها عدن وتعز ومارب والجوف والضالع.